خاطرات تنها زن عضو خبرگان فانون اساسی/یک نماینده می گفت حضور زن در مجلس خبرگان گناه است

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

خاطراتی از مجلس خبرگان قانون اساسی دارید؟
در جلسه اول مجلس خبرگان یکی از نمایندگان که اهل شیراز بود، بلند شد و
گفت: «این مجلس، مجلس گناه است. یک زن و ٧٠ مرد؟!» شما نمی‌‌توانید معنی
این حرف را بفهمید! من پشت بلندگو رفتم و گفتم که من مطمئن هستم گناه
نمی‌‌کنم هرکس فکر می‌‌کند گناه می‌‌کند و مجلس، مجلس گناه است، تشریف ببرد
بیرون. مجلس، مجلس شناخت انسان است. آن شخص رفت. شما می‌توانید تصور کنید
که با چه اشخاصی طرف بودیم؟! یک مردی که روحانی است چطور فکر کرده که منِ
زن، باعث گناه می‌شوم؟! اصلا نمی‌توانید تصورش را بکنید در آن زمان در
مقابل چه کسانی باید می‌ایستادیم و حرف می‌زدیم. اصلا می‌شد تصورش را کرد؟
من بین آن همه مرد بلند شدم رفتم بالا ایستادم و گفتم: «من که مطمئن هستم
که گناهی در اینجا نمی‌کنم و شما به آقایان هم توهین کردید که جای خود دارد
ولی من نزدیک دو‌ میلیون رأی آورده‌ام درحالی‌که شما ٤٠٠‌هزار رأی دارید
من که نمی‌توانم جواب مردم را بدهم شما می‌توانید جواب ٤٠٠‌هزار نفر را
بدهید؟ اگر گناه می‌کنید پس تشریف ببرید به‌سلامت». بعد از این جواب من
حرفی از این موضوع دیگر هیچ‌جا زده نشد. واقعا برایشان غیرقابل تصور بود.
من، نه دختر کسی بودم و نه همسر شخصیتی. بلکه یک آدم معمولی بودم. دوره
مجلس خبرگان قانون اساسی خیلی کوتاه بود اما من به‌اندازه ٥٠٠ سال در این
مجلس رنج کشیدم. کار خیلی سختی بود؛ با اینکه چهره‌های خیلی خوبی در آن
مجلس بودند. همیشه فکر می‌کنم صحنه‌ای که آیت‌الله طالقانی بر روی زمین
نشسته بودند هیچ‌وقت در تاریخ فراموش نمی‌شود بالاخره این افراد الگوهای ما
بودند.
  خاطره‌ای از شما نقل می‌کنند که شما با
آوردن کلمه رجال در بحث انتخابات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی مخالف بودید و
شما بلند شدید و اعتراض کردید… آیا این درست است یا نه؟

می‌‌گفتند که رئیس‌‌جمهوری
حتما باید مرد باشد و زن نمی‌تواند رئیس‌‌جمهور شود. بعضی از نمایندگان هم
می‌گفتند ما زنی نداریم که بتواند توانایی اداره مملکت را داشته باشد.
اعتراض کردم و گفتم این دو روزی که من نبودم چرا آقایان این‌قدر نظرات خود
را تغییر دادند؟! گفتم به چه دلیل می‌گویید زن‌ها توانایی اداره مملکت را
ندارند؟ پیغمبر با آن عظمتش می‌‌گوید من بشر هستم و تو هم بشر هستی ما با
هم تفاوتی نداریم حتی پیغمبر هم به اذن خدا از دامن زن به وجود می‌آید حالا
پیامبر از من جلوتر است یا من از پیامبر؟ زیر بار نرفتند که کلمه «رجل» از
قانون اساسی حذف شود. گفتند این سخنان شعاری و احساسی است. خاطره دیگری
برای شما نقل کنم یک شب از مجلس خبرگان به خانه آمدم تلویزیون خانه روشن
بود و صحنه‌ای که زنی را داشتند سنگسار می‌‌کردند در حال پخش بود؛ همان‌جا
ماشین گرفتم و رفتم نزد آقای قطب‌زاده که آن زمان رئیس صداوسیما بود و به
او گفتم این صحنه‌ها که شما پخش می‌کنید باعث وهن اسلام است؛ ایشان گفت:
«دست من نبود و من خبر نداشتم و بدون اطلاع من این برنامه پخش شد و به من
چیزی نگفتند». به ایشان گفتم پخش این برنامه وهن اسلام است؛ مواظب باشید
شما در جای حساسی مسئولیت دارید و باید خیلی مسائل را رعایت کنید یادم
می‌آید ایشان لباس شیکی پوشیده بود. به ایشان گفتم این لباس‌ها را مردم تن
شما کرده‌اند مواظب باشید از تنتان بیرون نیاورند.
  آیا این درست است آقای آیت یکی از کسانی بودند که نگرش بدی نسبت به زن داشته‌‌اند؟
بله. مخالف خیلی مسائل بود… .
 نظر شما درباره رئیس‌جمهوری زنان چیست؟
هیچ تفاوتی نمی‌کند. هرکسی عمل صالح انجام دهد خواه مرد باشد خواه زن و
ایمان هم داشته باشد، هیچ فرقی نمی‌‌کند. من در قم پیش امام رفتم برای اصل
رئیس‌جمهوری. قرار بود بحث زن و مرد نباشد و هرکسی می‌تواند این کار را
انجام دهد. آن وقت کلمه رجال را نوشتند. این کلمه مرد چرا باید باشد هرکسی
توانایی انجام این مسئولیت را داشته باشد، می‌تواند رئیس‌جمهور شود بین زن و
مرد فرقی نیست. وقتی پیامبر می‌گوید انا بشر مثلکم نمی‌گوید انا رجل
کرجالکم، بلکه می‌گوید من یک بشر مانند شما هستم و خیلی سعی کردم کلمه رجل
را بردارند حتی نزد امام رحمت‌الله علیه رفتم. امام گفت شما خودتان نماینده
هستید بگویید چه باید کرد؟ شنبه صبح رجل در مجلس بحث شد پنجشنبه قبلش من
خدمت امام رفتم و گفتم این درست نیست نباید این‌طور باشد و تذکری بدهید،
زیرا منظور همه افراد است و زن و مرد ندارد. وقتی پیامبر می‌گوید بگو انما
انا بشر مثلکم، من هم یک بشر هستم. ما زن و مرد کلا ایهاالناس هستیم. ناس
که زن و مرد ندارد. اصلا ما مسئله زن و مرد را نداریم. ولی متأسفانه شنبه 
این بحث رأی آورد.
  امام چه گفتند؟
گفتند شما خودتان زن هستید و فکر کنید چه باید بگویید. درعین‌حال گفتند چرا
زودتر اصل ولایت فقیه را تصویب نمی‌کنید؟ من پنجشنبه بود رفتم و شنبه صبح
ولایت فقیه تصویب شد.
 
 رفت‌وآمدتان به مجلس چگونه بود؟
 چند روز اول یک خانم را گذاشتند و یک ماشین به ما دادند که مرا برساند.
بعد از حدود هشت روز گفتم من ماشین نمی‌خواهم و خودم می‌روم و می‌آیم و
نیاز به کسی به‌عنوان راننده ندارم. بنابراین بعد از آن دیگر رفت‌وآمد با
خودم بود و حتی شوهرم لج کرد و گفت حالا که ماشین را رد کردی، من هم تو را
نمی‌رسانم. بنابراین من هم تا سر میدان می‌آمدم و خیابانی که خیلی طولانی
بود را می‌رفتم و برمی‌گشتم. یک روز در ماشین بودم در یک تاکسی و سه خانم
هم در آن تاکسی بودند و شروع کردند و هرچه دلشان خواست فحش و بدبیراه به
مسئولان آن زمان گفتند. من هم که آن روز صبحانه نخورده بودم و لقمه نان و
پنیری همراه آورده بودم، آن لقمه را درآوردم و گفتم یکی از آنها که شما
می‌گویید من هستم و این غذای من و این هم ماشین من است. آنها معذرت‌خواهی
کردند و گفتم مجلس درحال‌حاضر کاره‌ای نیست مجلس اگر قوانینش تصویب شود
بعدها اگر مجری داشته باشد، اجرا خواهد شد. این مجلس درحال‌حاضر کاره‌ای
نیست که بخواهیم بگوییم آن چیز گران یا ارزان است. ربطی به مجلس ندارد.
بدانید چه دارید می‌گویید و چه می‌کنید.

17302

واکنش برانکو به شایعه قول قهرمانی اش در فصل آینده

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس قرارداد خود را تمدید کرد و دوباره در کنار قرمزها خواهد بود. این مربی امسال تا لحظه آخر در کنار تیمش برای قهرمانی جنگید و سرانجام جام به استقلال خوزستان رسید. برانکو در پاسخ به این سوال که هدفش در فصل آینده چیست و آیا قول قهرمانی داده است، به خبرورزشی می گوید: «فصل آینده برای سه جام تلاش می کنیم اما نه امسال قول قهرمانی دادم، نه برای سال بعد.»

252 43

 

 

رییس جمهور جدید برزیل اقتصاد فلج شده را نجات می دهد؟/در نبرد با طولانی ترین رکود از سال 1930

میشل تامر که روزی نائب رییس بود در حال حاضر سیاست برزیل را دست گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تامر بدون تلف کردن وقت خود، کار های خود را اولویت بندی کرد و اولین اولویت را درست کردن اقتصاد فلج شده برزیل قرار داد. 

تامر گفت که برزیل امروزه در بدترین شرایط اقتصادی تا کنون زندگی می کند و بر این اساس ضروری است که اصول اقتصادی کشور را بازسازی کنیم.

 

او وارث یک اقتصادی است که پس از سال ۱۹۳۰ طولانی ترین رکود اقتصادی کشور است. اقتصاد برزیل در سال گذشته ۳.۸ درصد کاهش داشته است و بانک مرکزی این کشور پیش بینی می کند که امسال نیز حدود ۳.۵ درصد نیز افت داشته باشد. صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی می کند رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ منفی شود. 

تامر تعداد وزیران این کشور را از ۲۲ نفر به ۳۲ نفر افزایش داد. در کابین تامر همگی مرد سفید پوست هستند و هیچ گونه سیاه پوست یا زنی قرار ندارد که این موضوع از سال ۱۹۷۹ بی سابقه است. 

کارشناسان معتقد اند کابینه تامر با چیدمان درستی تاسیس شده است و می تواند اقتصادی که از ریل خارج شده را سر جای خود بگذارد. پس از فعالیت های تازه تامر شاخص بورس برزیل، بووسپا نزدیک به یک درصد افزایش داشته است. 

شاخص بیکاری در اسن کشور به ۱۰.۳ درصد رسیده، تورم رقم بالایست و کسری بودجه دولت عمیق است و این موضوع موجب کاهش اعتماد در اقتصاد شده است. 

تامر و کابین وی باید برای حل تمامی این مشکل های به ارث برده تلاش بسیاری کنند. 

منبع: سی ان ان مانی

 

22439

نگرانی ١٤٢ استاد دانشگاه از گسترش زمین خواری با تصویب یک طرح در مجلس

دوهفته بیشتر به پایان کار مجلس نهم باقی نمانده، اما تلاش‌ها برای به تصویب رساندن طرح «حفظ کاربری اراضی کشاورزی» در روزهای پایانی کار مجلس، آن هم در قالب اصل ٨٥ قانون اساسی به نگرانی جدی فعالان محیط‌زیست تبدیل شده است. آنها این طرح را مروج زمین‌خواری می‌دانند و معتقدند که تصویب چنین طرح‌هایی عملا راه را برای سودجویان در تجاوز به عرضه‌های منابع طبیعی کشور هموار می‌کند.

صدای اعتراض‌ها در آخرین روزهای کار مجلس نهم بلندتر شده تا در آخرین مصوبات، طرحی که اجازه دست‌درازی به اراضی ملی را به متصرفان آن هم به بهانه کشاورزی و باغداری می‌دهد، به تصویب نرسد. در ادامه اعتراض‌ها ١٤٢ تن از اساتید دانشکده‌های منابع طبیعی دانشگاه‌های کشور و اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در نامه‌ای به رئیس مجلس این طرح را همچون فعالان محیط‌زیست، مروج و مشوق زمین‌خواری دانستند.

آنها تعجیل در تصویب این قانون، آن هم در روزهای آخر عمر مجلس را غیرعادی دانسته و نوشتند: «درحالی شاهد تعجیل غیرعادی برخی نمایندگان محترم در قوه‌مقننه برای دستیابی به چنین قانونی هستیم که روند بررسی و تصویب طرح مزبور با اعتراضات گسترده‌ای ازسوی صاحب‌نظران مواجه شد و هم کمپینی ملی در مخالفت با تصویب این طرح شکل گرفته است.»

نویسندگان این نامه خطاب به علی لاریجانی گفته‌اند «طرح موسوم به «حفظ کاربری اراضی کشاورزی» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و برخی از اعضای این کمیسیون در تلاش هستند تا پیش از پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، مدت آزمایشی اجرای این طرح را با تصویب مجلس، تبدیل به قانون کنند. درحالی شاهد تعجیل غیرعادی برخی نمایندگان محترم در قوه‌مقننه برای دستیابی به چنین قانونی هستیم که روند بررسی و تصویب طرح مزبور با اعتراضات گسترده‌ای ازسوی صاحب‌نظران مواجه شد و نیز کمپینی ملی در مخالفت با تصویب این طرح شکل گرفته است.»

در ادامه این نامه که متن کامل آن برای دفتر مقام معظم رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی هم ارسال شده، نوشته شده است که «به باور بسیاری از متخصصان عرصه منابع طبیعی کشور، این طرح که اشعار می‌دارد کلیه اراضی ملی که تا پیش از‌سال ٧٤ به صورت غیرقانونی تصرف شده است، باید همچنان در تصرف متخلفین باقی بماند، خواست‌ها ناخواسته مروج و مشوق زمین‌خواری است و عملا راه را برای سودجویان در تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی کشور هموار می‌کند و این اقدام، نگرانی‌هایی را برای اساتید دانشگاه‌ها و متخصصین امر فراهم آورده است که در سخنرانی هفدهم اسفند‌ سال ١٣٩٣ مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور نیز به درستی مورد تأکید قرار گرفته بود. به‌علاوه تصویب طرح مذکور عملا به تضعیف سازمان متولی منابع طبیعی ایران منجر خواهد شد، به نحوی که در ماده ۳ آخرین نسخه اصلاحی این طرح، امور حاکمیتی زمین از سازمان متولی منابع طبیعی کشور که وظیفه حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی را به عهده دارد، منفک و به سازمان امور اراضی که درجهت واگذاری اراضیِ دراختیار اقدام می‌کند، انتقال خواهد یافت!»

آنها همچنین تصویب این قانون را موجب تهدید انفال و نقض اصل ٤٥ قانون اساسی اعلام کرده‌اند، «مضافا این‌که در چگونگی اجرای طرح مورد نظر، بر تبعیت ادارات کل منابع طبیعی از سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها تأکید شده است، درحالی‌ که اصولا مدیریت منابع طبیعی ذیل بخش کشاورزی نه‌تنها توجیه علمی ندارد، بلکه موجب تهدید انفال و نقض اصل ٤٥ قانون اساسی نیز می‌شود. به همین جهت، در روز هشتم تیر، ‌سال گذشته بیش از یکصد تن از اساتید دانشگاه‌های کشور با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست محترم جمهوری، خواهان استقلال موضوع مدیریت منابع طبیعی ایران و تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل از ذیل وزارت جهاد کشاورزی شده بودند. همچنین اعتقاد داریم با توجه به ابعاد گوناگون و اهمیت موضوع، تشخیص اراضی کشاورزی مطابق مفاد ماده ١ و ماده ٢١ این طرح نیز دارای ابهاماتی جدی است و نیازمند بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تری در صحن مجلس است.»

این ١٤٢ استاد دانشگاه درپایان این نامه از رئیس مجلس خواسته‌اند تا «با عنایت به احساس خطر جدی نسبت به هجوم زمین‌خواران و متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی و تخریب آن براساس مفاد این طرح و تضعیف سازمان متولی منابع طبیعی کشور در اعمال حاکمیت دولت بر انفال و لزوم بررسی دقیق‌تر تشخیص اراضی کشاورزی، به هر نحوی که مقدور و قانونی است، این طرح را از روند تصویب در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی خارج و تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن را به مجلس دهم موکول کنید تا با دراختیار داشتن فرصتی کافی، تمامی زوایای مبهم این طرح مورد بررسی دقیق قرار گیرد.»

۴۷۴۷

رکود بازار خودرو توهم است؟

بازار خودروی کشور طی سه سال گذشته در حالی با رکود دست و پنجه نرم می‌کند که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند، در سال‌جاری رکود نقش کمرنگی در بازار پیدا کرده است. هر چند خودروسازان نیز با استناد به فروش ماهانه خود رکود بازار را نفی می‌کنند، اما آنچه در واقعیت نمود یافته عرضه خودرو براساس تقاضای متناسب با بازار است، به این ترتیب، تولید‌کنندگان با توجه به تقاضای موجود عرضه خود در بسیاری از محصولات را کاهش داده‌اند. بنابراین خودروسازان با تکیه بر آمار فروش خود طی سال جاری، رکود موجود در بازار را توهمی بیش نمی‌دانند. حال آنکه بازار خودرو از روند کند معاملات خودرویی کلافه است و دست‌اندرکاران بازار همچنان از حاکمیت رکود در این بازار خبر می‌دهند. تناقض میان اظهارات خودروسازان و دست‌اندرکاران بازار خودرو بار دیگر سوالاتی را پیرامون وجود رکود در این بازار مطرح می‌کند. براساس تعریف اقتصادی، رکود دوران کسادی و بحران بازار است که در این مدت حجم تولید و تجارت نسبت به مصرف کاهش پیدا می‌کند. بر این اساس بازار شاهد اضافه تولید خواهد بود؛ به‌عبارت بهتر، رکود در شرایطی است که عرضه به میزان بسیار زیاد وجود دارد، اما متناسب با آن، تقاضایی در بازار وجود ندارد.

خودروسازان نیز براساس تعریف اقتصادی رکود تاکید دارند که فروش آنها از اوایل سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده است، بنابراین در شرایطی که تقاضای کافی برای محصولات عرضه شده آنها وجود دارد؛ رکود از میان رفته است. بنا به گفته خودروسازان یکی از عوامل مهم در شرایط رکودی خودرو طی چند سال اخیر تحریم‌های بین‌المللی و اثر آن بر اقتصاد کشور بوده است، اما تشدید این موضوع در سال 94 به‌دلیل جو روانی ناشی از تحقق برجام بود که بسیاری از بازارها در کشور را تحت الشعاع خود قرار داد؛ بنابراین تقاضا در بازار خودرو نیز به‌دلیل جو ناشی از ورود خودروهای جدید و تغییر شرایط بازار با افت مواجه شد، اما در شرایط کنونی که مشتریان خودرو از فضای ناشی از برجام و لغو تحریم‌ها فاصله گرفتند، به بازار مراجعه کرده‌اند و تقاضا با عرضه همخوان است و دلیلی برای رکود وجود ندارد. در این زمینه معاون بازاریابی و فروش یکی از شرکت های خودروساز رکود بازار خودرو را توهم می‌داند و معتقد است در شرایط کنونی که تقاضا بیش از عرضه است بنابراین نمی‌توان همچنان بازار خودرو را در رکود دانست. به اعتقاد وی، سال گذشته بحث امضای قراردادهای خودروسازان داخلی با خارجی و تاثیر فضای سیاسی برجام بر اقتصاد کشور موجب بروز مشکلاتی شد. براین اساس مردم احساس کردند به‌زودی خودروهای خارجی تولید مشترک خودروسازان عرضه می‌شود؛ بنابراین مشتریان به امید خودروهای جدید دست از خرید کشیدند و بازار در رکود فرو رفت. وی با اشاره به اینکه طی سال جاری فروش بر روال عادی قرار گرفته است، می‌گوید: در شرایط کنونی جو روانی حاکم بر بازار خودرو از بین رفته است؛ بنابراین مشتریان برای خرید خودرو به خودروسازان مراجعه می‌کنند.

در حالی خودروسازان به رشد فروش خود اشاره می‌کنند و این موضوع را عامل مهمی در رفع رکود می‌دانند که تولید خودروسازان در فروردین‌ماه سال جاری با افت مواجه بود. اما کارشناسان حجم تولید خودروسازان را یکی از عوامل تاثیرگذار در رکود بازار عنوان می‌کنند و معتقدند وقتی که ظرفیت تولید خودروسازان طی چند سال گذشته روندی کاهشی داشته است؛ بنابراین شرکت‌های خودروساز تاکنون نتوانستند به ظرفیت اصلی خود که تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاهی سال 90 است، برسند و این به معنای وجود رکود در بازار خودرو است.

3939

پرونده ای درباره موج سواری با فیش های حقوقی/ اعتماد عمومی بازیچه تخریب های رسانه ای

مریم یعقوبی

به گزارش
خبرگزاری خبرآنلاین، بهره برداری سیاسی از آنچه برخی رسانه ها علاقه دارند
“موج خبری فیش های نجومی” بنامند همچنان ادامه دارد. اگرچه محمدابراهیم
امین در واکنش به فضاسازی های سیاسی در این موضوع استعفا و وزیر اقتصاد نیز با آن
موافقت کرده است، اما بحث و جدل ها با انتشار فیش های دیگری از سازمان ها و نهادهای
دیگر ادامه دارد؛ فیش هایی که معلوم نیست چقدر واقعیت دارد و چقدر تحریف شده است؟

ماجرای فیش
های حقوقی از آنجایی شروع شد که تصویر فیش دریافتی چند تن از مدیران بیمه مرکزی در
شبکه های اجتماعی منتشرشد و پس از مدتی این موج به رسانه ها نیز کشیده شد.

بررسی ها اما
نشان داد که اصل ماجرا چیز دیگری است؛ در واقع آنچه سبب این هجمه ها شد، شامل برخی
از معوقاتی است که طی 84 ماه منتهی به اسفندماه 
یعنی ازسال 87 به بعد به این مدیران پرداخت نشده بود، بصورت کلی و در یک فیش
تجمیع و صادر شده است. یعنی این میزان پاداش بدهی است که بیمه مرکزی باید به مدیران
خود پرداخت می کرده و از سالهای قبل باقی مانده است. در نتیجه آنچه در قالب فیش های
میلیونی منتشر شده، پرداخت بدهی در پایان سال و مطابق با مجوزهای قانونی لازم و با
نظارت مراجع نظارتی به این افراد پرداخت شده است.

وزیر اقتصاد
پس از بازتاب وسیع انتشار این فیش ها کمیته ویژه ای برای بررسی موضوع تشکیل داد و
مدیرانی هم که این مبالغ را دریافت کرده بودند در راستای اثبات حسن نیت خود، مبالغ
دریافتی را به خزانه بازگرداندند.

با این حال دیوان
محاسبات هم وارد ماجرا شد و به فراخور مسئولیت های خود به بررسی اصل موضوع پرداخت.

در اولین توضیح، دیوان محاسبات اعلام کرد: «در تاریخ ۱۳۹۲.۱۱.۱۰ توسط کارگروه ذیربط
فوق‌العاده خاص موضوع بند (د) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای
اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن
دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه
کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام
نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح
شده است
، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت‌های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولیت بیمه مرکزی
در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است”.

سازمان مالیات از ماجرا خبر داشت

از سوی دیگر
پای سازمان امور مالیاتی هم به این پرداخت ها باز شد.

سید کامل تقوی نژاد رئیس این
سازمان با بیان اینکه از پرداختی‌های چند ده میلیون تومانی به مدیران بیمه اطلاع داشتیم،
گفت:” ما متوجه پرداخت این پاداش‌ها شده بودیم اما ضرورتی به اعلام آن نمی‌دانستیم،
چراکه ما مسئول وصول مالیات هستیم و سایر بخش‌ها باید نظارت‌های این چنینی را داشته
باشند”. (اینــــــجا بخوانید)

در همین گیر و
دار برخی کارشناسان و فعالان صنعت بیمه کشور به دفاع از اقدامات مدیران بیمه مرکزی
پرداختند و انتشار فیش ها را اقدامی در راستای تخریب بیمه و دولت ارزیابی کردند که
از قضا فرصت را برای دفاع از عملکرد مدیران بیمه مرکزی فراهم آورده است.

سعید نعمتی کارشناس
بین المللی بیمه یکی از این افراد بود که گفت:” یکی از دستاوردهای مثبت این بحران‌سازی
برای صنعت بیمه، فرصت دفاع مدیران از دستاوردهای این صنعت است
.دستاوردهایی که منافع
برخی از نهادها و سازمان ها و افراد حقیقی را به خطر می اندازد و طبیعی است که واکنش
منفی آنان را در پی داشته باشد. سکوت مدیران بیمه مرکزی در قبال اتهام زنی‌ها و تخریب
سخنان و توضیحات مدیران از سوی رسانه‌ها یادآور مظلومیت یکصدسال و چند ساله صنعتی است
که پس از ورود به کشور و راه اندازی شرکت های ایرانی هیچگاه به حق خود نرسیده و امروز
نیز تیرهای تهمت را به سمت خود سرازیر می بیند اما به نفع مردم و نظام مقدس جمهوری
اسلامی ایران سکوت می کند”.

پس از این بود
که کمیته ویژه وزارت اقتصاد درباره فیش‌های حقوقی جنجالی مدیران بیمه مرکزی اعلام کرد:
اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت هایی نادرست
و شتاب زده بوده است.

بنا بر گزارش
این کمیته ” آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده ، توجه نکردن
به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش
اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل
می شود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه (از فروردین ماه 1387تا اسفندماه 1394) مربوط
به معوقات ” ارتقاء شغلی” و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر
به رای دیوان محترم عدالت اداری است
و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق
العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا 50درصد کل مبلغ پرداختی را
شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که
گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری – در دوره زمانی اشاره شده – چنین پرداختی
مشاهده نگردید”.

استععفای امین بیمه مرکزی

با وجود این
توضیحات اما فضاسازی ها و تخریب ها  ادامه
پیدا کرد تا جایی که محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ترجیح داد از سمت خود
استعفاکند.

امین در متن استعفای
خود به ذکر دستاوردهای صنعت بیمه کشور طی سال های خدمت خود اشاره کرد و خطاب به
وزیر اقتصاد نوشت: ” شرمنده‌ام كه در حوزه مسئوليت اينجانب پيشامدي سامان‌دهي
و به اجرا گذاشته شد كه مايه هجمه گسترده رسانه‌اي به بيمه مركزي، جناب‌عالي و در نهايت
دولت محبوب تدبير و اميد را فراهم ساخت. از اين بابت از مردم شريف ايران، اهالي صنعت
بيمه و به‌ ويژه شخص جناب‌عالي پوزش مي‌طلبم….. در چنين فضا و شرايطي ادامه كار براي
اينجانب بسيار دشوار است
. اِعمال مقتدرانه و بي‌كم و كاست ضوابط و مقررات و برقراري
انضباط مالي و مديريتي در ۳۰ شركت، ۱۰۰۰ كارگزاري و حدود ۴۰ هزار نمايندگي بيمه از
فردي كه مهم‌ترين سرمايه زندگي و كار وي يعني صداقت و پاك‌دستي‌اش، مورد سئوال قرار
گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممكن نيست”.

علی طیب نیا
وزیر اقتصاد چند ساعت پس از انتشار متن استعفای رئیس کل بیمه مرکزی با این درخواست
موافقت کرد. (اینـــــجا بخوانید)

استعفای امین
اما واکنش های مختلفی را به دنبال داشت؛ بخشی از افکار عمومی این اقدام را ستودند
و بدون اینکه قضاوت خاصی درباره اصل ماجرا داشته باشند استعفای رئیس کل بیمه مرکزی
را ادای احترام وی به جامعه قلمداد کردند. برخی نیز این اقدام را کافی ندانستند و
خواستار پیگیری های بیشتر شدند.

در این میان
همزمانی استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و انتشار خبر استعفای رئیس صدا و سیما، زمینه
برخی مقایسه ها را فراهم آورد تا جایی که حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در
پستی فیس بوکی تلویحا از اقدام محمد ابراهیم امین در مقایسه با سرافزار تقدیر کرد.

موضوع اما با
انتشار نامه غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح طلب و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
کجلس خطاب به طیب نیا ابعاد تازه تری پیداکرد.

تاجگردون در
نامه خود نوشته است:” قریب به یک سال پیش طی دو دیدار حضوری و تقدیم دو گزارش
در دو مرحله به دریافتی های بالای برخی از شرکت ها و موسسات دولتی منجمله بیمه مرکزی
و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم. گزارشی که حسب گزارشات رسمی دیوان محاسبات تهیه
شده بود و توسط رییس کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد اعلام شده بود. تمایل نداشتم
در آن دوره موضوع را رسانه ای کنم؛ چرا که این نوع اتفاقات اثر منفی بر فعالیت بنگاه‌های
اقتصادی بجای خواهد گذاشت. ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین
و ابلاغ نمایید که پرداخت ها معقولانه تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود. همه اهل فن
می‌دانند مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکرده اند ولی همه می دانیم هیچ مدیری نباید خلاف
عرف تصمیم بگیرد.
جناب آقای دکتر طیب نیا، سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش
کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانک ها، بیمه
ها، سایر شرکت های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می
شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید”.

این نامه به
صورت رسمی پاسخی از وزیر اقتصاد دریافت نکرد ولی برخی رسانه های نزدیک به روابط
عمومی وزرات اقتصاد و دارایی ظهر جمعه در گزارشی ادعا کردند به اطلاعاتی دست پیدا
کرده اند که نشان می دهد وزیر اقتصاد اقدامات لازم را در راستای تصحیح شیوه پرداخت
به مدیران دولتی انجام داده ولی هیأت دولت اجازه این کار را نداده است.

در این میان
یکی از معاون سابق دیوان محاسبات هم در گفت و گویی تلویزیونی توضیحاتی درباره سقف
مجاز حقوق مدیران دولتی ارائه داد.

به گفته عباس محسنی ” شورای انقلاب در سال
۵۸ لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت»
را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی می‌شود.  حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، ۷
برابر حداقل حقوق بود.پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود که ۷ برابر آن،
۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود. براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران
عامل باید توسط دولت تعیین شود، بنابراین نباید از ۷ برابر حداقل حقوق بیشتر شود.
اضافه کاری‌های سال‌های قبل قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، نمی‌تواند تامین
تعهد شود”. (اینــــجا بخوانید)

 

22339

 

اغلب داروهای تقلبی مرگبارند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ دكتر مسعود قاسمی در آستانه روز مبارزه با قاچاق دارو و داروهای تقلبی با تاكید بر اهمیت توجه به موضوع داروهای تقلبی در کشور گفت: این روزها داروهای تقلبی موضوع بسیار بزرگ و پیچیده ای در جهان به شمار می آیند كه نیازمند رسیدگی و توجه بسیار است. چراكه داروهای تقلبی با جان مردم بازی می كنند.

رئیس انجمن آترواسكلروز ایران با اشاره به دسته بندی داروهای تقلبی گفت: دسته ای از داروها برای بیماران اهمیت حیاتی دارند. استفاده از داروی تقلبی و حتی داروی بی اثر بجای این داروها می تواند بیمار را در شرایط وخیمی قراردهد. اما دسته ای دیگر داروهای مصرفی هستند كه مصرف نوع تقلبی آنها در طولانی مدت باعث بروز عوارض ناشی از عدم مصرف دارو خواهد شد و سلامت بیمار را به خطر می اندازد. از میان این قبیل داروها می توان به داروهای چربی خون اشاره كرد.

وی افزود: اما در مورد گروه دیگری از داروها كه جنبه دارویی آنها كمرنگ تر است مانند ویتامین ها و پمادها ممكن است بیمار حتی متوجه نشود كه از نمونه تقلبی استفاده می كند.

متخصص قلب و عروق گفت: شكل و جعبه داروهای تقلبی آنقدر شبیه نوع اصلی آن است كه بیمار را به اشتباه می اندازد. در واقع صنعت داروهای تقلبی در همه دنیا وجود دارد. برای مثال این صنعت در كشورهای آمریكای شمالی و اروپایی بسیار كمتر و در كشورهای جنگ زده ای مانند افغانستان و پاكستان بیشتر است. در كشور ما نیز با وجود مشكلاتی مانند تهیه مواد اولیه مطلوب و كمبود برخی از داروها به دلیل تحریم،‌ بازهم درزمینه داروهای حیاتی با مشكل چندانی مواجه نیستیم.

قاسمی گفت: در گذشته در زمینه داروهای حیاتی بسیار مشكل داشتیم اما امروزه با نظارتهای انجام شده تقلب در این داروها بسیار كم شده است. درحالیكه با افزایش آمار تقلب در داروهای بدن سازی و محصولات آرایشی بهداشتی مواجه هستیم . به همین دلیل هرچه سیستم نظارت بر تولید، بسته بندی و توزیع قوی تر باشد خطر كمتری بیمار را تهدید خواهد كرد.

او به مردم توصیه كرد: به هیچ عنوان داروهای مورد نیاز را از منابعی غیر از داروخانه تهیه نكنند. همچنین بهتر است داروهای خاص و حیاتی از داروخانه هایی تهیه شود كه حجم تبادل دارو در آنها زیاد است.

بررسی آخرین وضعیت داروهای تقلبی و قاچاق در ایران، همزمان با هفتمین همایش انجمن داروسازی بالینی ایران و با همکاری شرکت سانوفی و مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی، از پنجم تا هفتم خرداد ۹۵ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

۴۷۴۷

از مجیدی تا منصوریان و حالا کرانچار؛ مظلومی نرفته جانشین پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ با وجود تساوی مقابل صبا باردیگر باشگاه استقلال به حمایت از این مربی پرداخت. البته استقلال در آخرین بازی فصل هم کیفیت خوبی نداشت اما مظلومی همچنان تاکید می کند در فینال حذفی، همه قدرت واقعی استقلال را خواهند دید. مظلومی هر چند معتقد است موفق بوده و هیات مدیره فراموش کرده اند قول کسب سهمیه داده اما هر روز گزینه هایی برای جانشینی اش ردیف می شود. تا دیروز نام مجیدی و منصوریان مطرح بود و امروز نام جدیدی اضافه شده است؛ زلاتکو کرانچار. روزنامه گل امروز عکسی از کرانچار روی جلد خود گذاشت و نوشت: «استقلالی ها به دنبال استعلام از وزارت ورزش برای یک گزینه آشنا.» این روزنامه همچنین تیتر زد؛ «کرانچار چاره کار؟!»

252 43