«بیلبوردهای تهران» اندوخته قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری96/نگاهی بر آخرین دغدغه بیلبوردهای پایتخت

لیلا چرمچیان: اعلام مواضع بیلبوردگونه شهرداری تهران گاه آنقدر شتابزده شکل می‌گیرد که خود موجی می‌آفریند در جهت عکس مسیری که شهرداری تهران بدان نظر داشته است و این خواست به حق را ایجاد می‌کند که چه بهتر می شد شهرداری تهران بیشتر به مدیرت کلان شهر تهران می‌پرداخت و اعلام موضع در حوزه سیاسی را به صاحبنظران این حوزه واگذار می‌کرد.

بعد از صداقت آمریکا؛ حقوق بشر آمریکایی هم آمد

« در آمریکا از هر پنج نوزاد دو نوزاد به صورت نامشروع به دنیا می‌آید»، «از هر ۱۱۰ شهروند آمریکایی یک نفر در زندان است » یا «طبق گزارش سازمان مبارزه با خشونت آمریکا:‌ در هر ۹ ثانیه یک زن آمریکایی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد.» اینها مضامینی است که اخیرا شهرداری تهران برای بیلبوردهای شهری انتخاب کرده است.

برنامه‌های هفته حقوق بشر آمریکایی، هفته‌ای است قرار بوده سیمای ضد حقوق بشری آمریکا علیه ایران به نمایش درآید، اما مسئولان شهرداری تهران در روزهای آخر هفته حقوق بشر آمریکایی که از ششم تا دوازدهم تیر ماه است شاید برای جا نماندن از برنامه‌های این هفته و اعلام موضعی در حوزه سیاسی، بیلبوردهایی را بر دیوار های شهر نصب کردند که به نظر می‌رسد با توجه به مضامین انتخاب شده برای آنها به سختی بتوانند خود را هم مسیر اهداف طراحان هفته حقوق بشر آمریکایی قرار دهند.

مضامین این بیلبوردها ممکن است واقعیت داشته باشند، اما در شهری مانند تهران که ‌ مشکلات و آسیب‌های اجتماعی آن کاملا هویدا است، اهتمام شهرداری در به تصویر کشیدن آنچه در کشوری دیگر در بحث آسیب‌های اجتماعی ممکن است وجود داشته باشد در کنار همه بی توجهی ها به معضلات اجتماعی کلان شهر تهران برای بیننده جای سوال دارد.

برای شهرداری شهری که 15 هزار کارتن‌خواب و بیشتر از چندهزار کودک‌کار دارد و معتادان به صورت علنی چهره شهر را از ریخت انداخته‌اند، شاید بهتر بود که بودجه نصب چنین بیلبوردهایی را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و همین کودکان کار یا برای جلب توجه به آسیب‌های فزاینده اجتماعی و هشدار به خانواده‌ها صرف می کرد.

با توجه به تمام تلاش های شهردار فعلی تهران برای رییس جمهور شدن نصب این بیلبوردها شاید وسیله‌ و اندوخته‌ای را فراهم کند تا در انتخابات ریاست جمهوری 96 تیم ساکن در شهرداری تهران با آن به رقیب بتازند، رقیبی که این روزها در سایه توافقات با 1+5 می تواند سبد رای قابل توجهی را در مقابل شهردار فعلی داشته باشد.

قالیباف همچنان سودای رییس جمهور شدن دارد؟

سودای رییس جمهور شدن شهردار پایتخت را کسی تقبیح نمی‌کند ، اما به شرطی که این سودا با افزایش سطح رضایتمندی مردم از عملکردش در حوزه خدمات شهری به آرا تبدیل شود تا در مقطع انتخابات در سبد او ریخته شود، اما زمانیکه از زبان شهردار تهران در مراسم جشن 3 سالگی طنز «دکترسلام» می‌شنویم که می‌گوید :” اگر برخی با کلیدشان نتوانستند مشکلات کشور را حل کنند، دیگر برای کلیدشان قفل درست نکنند.” به این نتیجه می‌رسیم که گویا محمد باقر قالیباف در فضای رقابت انتخاباتی به سر می برد و در کنار همه تاکیدات به همدلی با دولت خود را همچنان رقیب حسن روحانی می‌داند، از این رو قرار نیست خیلی حل معضلات تهران و مدیریت این کلان شهر را خارج از دایره نمایشی آن جدی بگیرد..

مردم تهران فراموش نمی‌کنند ایامی را که همزمان با مذاکرات هسته ای و در شرایطی که همه بر تایید انجام این مذاکرات از سوی مقامات عالی نظام اذعان داشتند، شهرداری تهران بیلبوردهایی موسوم به “صداقت آمریکایی” را در تهران نصب کرد ، در این بیلبوردها نشان داده می‌شد طرف آمریکایی پای میزمذاکره، لباس نظامی بر تن دارد در حالی که طرف ایرانی با لباس رسمی و دیپلماتیک و ریش پروفسوری، پای میز مذاکره حاضر بود. اقدامی که بیش از هر نیت خیری، از آن میل حمله به دولت در بعد سیاست خارجی برداشت می‌شد و همین امر باعث شد نه تنها با اقبال شهروندان تهرانی مواجه نشود، بلکه ضد تبلیغی برای شهرداری تهران شود؛ چراکه بیش از نگرانی و دلواپسی نسبت به حل معضلات تهران تریبونی برای دلواپسان مذاکرات هسته ای شده بود.

کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم زمان باقی است، حالا که عزم ساکنان “بهشت” برای ورود به “پاستور” برکسی پوشیده نیست، شاید شهر تهران و رفع چالش‌های آن که همچون برج‌هایش سر به فلک کشیده، آوردگاه خوبی باشد برای فردیکه به نظر می‌رسد همچنان تمایل دارد برای سومین بار بخت ش را برای رییس جمهور شدن بیازماید؛ چراکه مردم عملکردها را ملاک قرار می‌دهند، عملکردهایی در جهت منافع عموم .

2929

شاید بازی های هفته اول تراکتور سازی در ارومیه برگزار شود

به گزارش خبرآنلاین، با توجه به تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) و آماده نشدن این استادیوم برای برگزاری بازیهای هفته های اولیه لیگ برتر، از چندی پیش پیشنهاد برگزاری بازیهای تراکتور در شهری دیگر مانند ارومیه مطرح شده است.

به دنبال ارسال پیشنهاد باشگاه تراکتورسازی تبریز به مراکز صدا و سیمای استانهای آذری نشین برای پخش مستقیم بازیهای این تیم، این دومین پیشنهاد جالب در خصوص باشگاه پرطرفدار تبریزی است.

در همین حال، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی به موضوع محل میزبانی بازی های تراکتورسازی در هفته های آغازین لیگ برتر ورود کرد.

نادر قاضی پور در این باره عنوان کرد: روز جمعه با مسئولان تیم تراکتورسازی صحبت کردم و بر این اساس مقرر شد گروهی برای بررسی امکانات و وضیعت چمن به ارومیه اعزام شوند.

گفتنی است در صورت موافقت طرفین، تراکتورسازی تبریز در اقدامی جالب هفته های نخستین لیگ برتر فوتبال را در ورزشگاه 15 هزارنفری شهید باکری ارومیه برگزار خواهد کرد.

 

اولادقباد: باید قوانین تکراری و متروک در حوزه زنان حذف شود/ آنها به تغییر نگرش سنتی جامعه نیاز دارند

سینا قنبرپور: تعداد زنان مجلس دهم، تقریبا دوبرابر نمایندگان زن در دوره نهم است. همین افزایش دوبرابری توقعات را از آنها برای رسیدگی به مسائل زنان بالا می برد. «فریده اولادقباد» یکی از نماینده های دوره دهم مجلس که رای مردم تهران را بدست آورد، پیش از آنکه نماینده مردم شود معلم نمونه بوده و بیش از دو دهه سابقه تعلیم و تربیت دارد اینک عضو کمیسیون «آموزش و تحقیقات» مجلس شده است. او پیشترعضو کمیته ورزش بانوان کشوربوده است.
اولادقباد مهمترین موضوع در حوزه مسائل زنان را رفع تبعیض و خشونت می داند: پیش از هر اقدامی باید به بررسی و بازبینی قوانین و مقررات مربوط به زنان پرداخته و مواردی که تبعیض منفی علیه زنان دارند احصاء کرده و در چهارچوب قانون اساسی و شرع به اصلاح آنها بپردازیم.

او همچنین در گفتگو با خبرآنلاین علاوه بر نیازکشور به بازبینی قوانین، به نیاز جامعه به نشاط و شادی اشاره کرده است و یکی از مهمترین مشکلات پیش روی زنان و دختران فارغ التحصیل را علاوه بر اشتغال محدود بودن پست های مدیریتی عنوان کرده است.

اولاد قباد می گوید: مسئله دیگری که به آن کم توجهی شده، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه است. ما باید تلاش کنیم سقف و سطح پیشرفت زنان را از سطح مدیر کلی و استاد دانشگاهی بالاتر ببریم.

فكر مي كنيد در حوزه مسائل زنان نياز به تدوين قانون داريم يا بايد قوانين موجود را به كار بست تا وضع زنان بهبود يابد؟

ابتدا لازم می دانم به نکته ای در مورد تعدد قوانین در کشورمان اشاره کنم؛ یکی از معضلات کشور ما، حجم زیاد قوانین و مقررات است. متأسفانه آمار نشان می دهد قوانین موازی در کشور ما وضعیت نامطلوبی دارد. در واقع کشور ما از تورم قوانین رنج می برد و ضروری است که دستگاه های مربوطه از جمله مجلس و معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدام به تنقیح قوانین و حذف قوانین تکراری، نسخ شده و معارض کنند. هر چند معاون حقوقی رئیس جمهور پیش از این اعلام کرده که یکی از برنامه های دستگاه تحت تصدی ایشان، تنقیح قوانین است و در این راستا شورای عالی تنقیح قوانین جلساتی را تشکیل داده اما هنوز اقدامات اساسی در این زمینه انجام نشده و البته نیاز به فرصت و همکاری مجلس شورای اسلامی و همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی وجود دارد.
با اینکه 110 سال است نظام قانونگذاری در کشور ما حاکم است، حدود 11 هزار عنوان قانون داریم در حالی که کشوری مثل فرانسه با 200 سال قانونگذاری، فقط 2هزار و 800 عنوان قانون دارد. علاوه بر این، مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه های زیادی در حوزه های مختلف داریم که آگاهی از آنها برای شهروندان و حتی دستگاه های اجرایی ناممکن است.
لذا در پاسخ به سئوال شما باید بگویم در حوزه زنان هم مثل سایر حوزه ها ابتدا باید قوانین و مقررات تکراری و متروک حذف شوند و سپس اگر در زمینه ای با خلأ یا نقص قانونی مواجه بودیم، اقدام به وضع قانون شود.

یعنی فکر می‌کنید با تنقیح قوانین و حذف قوانین ناسخ و منسوخ مشکل زنان جامعه حل می‌شود؟

یکی دیگر از معضلات کشور ما به طور کلی و به ویژه در حوزه زنان مربوط به عدم آگاهی و عدم استفاده از ظرفیتهای کامل قوانین و مقررات جاری است. لذا باید حداکثر استفاده را از ظرفیت قوانین فعلی بکنیم. به دلیل تعدد و ازدیاد قوانین در حوزه زنان، بیشتر شهروندان و مسئولان ما آگاهی جامعی نسبت به آنها ندارند و یکی از مشکلات، عدم آشنایی زنان با قوانین و حقوق مربوط به خودشان است. به نظر من، مهمتر از قانونگذاری جدید، ما نیاز به تغییر نگرش سنتی جامعه نسبت به زنان داریم. قوانین خوبی داریم اما به دلیل حاکم بودن نگاه سنتی و تبعیض آمیز، به صورت نامناسب تفسیر و اجرا می شوند. البته ما به اصلاحات قانونی در حوزه زنان هم نیاز داریم. بسیاری از قوانین موجود باید اصلاح شده و بخشی از اصلاحات قانونی در حوزه زنان باید با شرایط اجتماعی امروز همخوانی داشته و فرایند اصلاح قانون در این زمینه آغاز شود. همچنین قوانین باید به صورت شفاف حضور زنان در عرصه‌های عالی مدیریتی را تضمین کرده و مانع ایجاد نکنند. در جمع بندی عرایضم در پاسخ به این سئوال باید بگویم ابتدا باید به تنقیح قوانین در حوزه زنان پرداخت و در جاهایی که با خلأ یا نقص قانونی مواجه هستیم، اقدام به قانونگذاری کرد. نکته دیگر اینکه باید حداکثر استفاده را از قوانین و مقررات فعلی کرد.

كدام بخش از مسائل زنان را داراي اولويت می دانيد و معتقديد بايد ابتدا بر آن متمركز شد؟

مهمترین مسئله در حوزه زنان، رفع تبعیض و خشونت علیه زنان است. پیش از هر اقدامی باید به بررسی و بازبینی قوانین و مقررات مربوط به زنان پرداخته و مواردی که تبعیض منفی علیه زنان دارند احصاء کرده و در چهارچوب قانون اساسی و شرع به اصلاح آنها بپردازیم. شاید مهمتر از وضع قوانین جدید، نظارت بر حُسن اجرای قوانین فعلی باشد. ما در برخی زمینه ها قوانین نسبتا خوبی داریم اما درست اجرا نمی شوند. در زمینه رفع خشونت، ما باید بسترهایی را آماده کنیم تا از خشونت های خانگی علیه زنان و کودکان پیشگیری شود. این امر به شیوه های گوناگون مانند فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی دقیق به زنان و کودکان می تواند صورت بگیرد.
برنامه های راهبردی من در حوزه زنان، ‌ارتقای موقعیت و جایگاه زنان در خانواده و اجتماع، رفع موانعِ پیش روی زنان به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای آنان، ‌برقراری عدالت جنسیتی در جامعه، ایجاد فرصت های شغلی برابر برای زنان و مردان و ارتقای وضعیت معیشتی و رفاه زنان است.
ما بر این باوریم که تمام تبعیض هایی که علیه زنان در حوزه‌ های اجتماعی، سیاسی و حقوقی در عرف و قوانین ما وجود دارد باید رفع شوند و در این زمینه تلاش خواهیم کرد. مثلا یکی از مصادیق تبعیض علیه زنان، عدم پذیرش عادلانه زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزشی است که این رویه باید هر چه زودتر اصلاح شود. ما دنبال زمینه سازی عادلانه برای ایجاد تعادل جنسیتی در مراکز آموزشی هستیم. اخیرا هم معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کردند که از معاون اول رییس جمهور تقاضا کرده اند تبعیض در پذیرش دانشجو برچیده شود که امیدواریم از کنکور امسال این امر عملی شود.
نکته دیگر اینکه گاهی تفاسیر ناصحیح از فرهنگ سنتی در مورد زنان وجود دارد که اینها هم باید اصلاح و به‌روز شود و به طور کلی ما باید تلاش کنیم نگرش های مردسالارانه نسبت به زنان را در جامعه از بین ببریم. ‌تقویت باور همه مردم به حقوق برابر زنان و مردان در جامعه، یکی از اهدافی است که باید محقق شود و تحقق آن به همکاری و هماهنگی بین قوا و سازمانهایی مثل صدا و سیما نیاز دارد.
یک مشکل عمده دیگر هم عدم شناخت زنان از منزلت و توان حقیقی خودشان است که روی این مسئله هم باید به طور اساسی کار شود تا زنان نسبت به توانمندی ها و حقوق خود آشنا شده و اعتماد به نفس و اراده لازم را برای حضور موثر و مفید در اجتماع داشته باشند. برنامه های کلی بنده که همسو با برنامه های اصلاح طلبان، بر مبنای تحکیم بنیان خانواده است که در این راستا باید قوانین و مقررات مربوطه بازنگری شود تا بتوانیم به صورت کارآمد و نه شعاری، از آسیبهای اجتماعی پیشگیری کنیم. در برنامه جامع انتخاباتی اصلاح‌طلبان حمایت از کیان خانواده به عنوان محور توسعه مورد توجه قرار گرفته که به عنوان یک برنامه راهبردی در مجلس پیگیری خواهد شد. ضروری است که ارزش‌های خانوادگی را پاس بداریم و نقش خانواده را به عنوان یک گروه مرجع به رسمیت بشناسیم که در این زمینه رسانه ها و به ویژه صدا و سیما باید به تولید برنامه های خانواده محور بپردازند.

مسئله خانواده و تحکیم بنیاد خانواده بسیار حیاتی و مهم است اما فعالان حوزه زنان تلفیق مسائل زنان با مسائل خانواده را درست نمی دانند. به عبارت دیگر آن را به نوعی محدود کردن مسائل زنان در قالب مسائل خانواده می دانند. شما فارغ از بحث تحکیم بنیاد خانواده چه اقداماتی برای پیگیری مسائل زنان می خواهید انجام دهید؟

اتفاقا یکی دیگر از برنامه های بنده، بهبود وضعیت اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار است که در این راستا، مسئاه بیمه زنان سرپرست خانوار را به طور جدی پیگیری خواهم کرد. برنامه ریزی برای اوقات فراغت دختران و زنان شاغل و خانه دار هم یکی از مهمترین کارهایی است که باید عملی شود. مسئله دیگری که به آن کم توجهی شده، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه است. ما باید تلاش کنیم سقف و سطح پیشرفت زنان را از سطح مدیر کلی و استاد دانشگاهی بالاتر ببریم. در حال حاضر، نهایت پیشرفت زنانِ نخبه ما قرار گرفتن در سِمت مدیر کلی یک سازمان و اداره است و معمولا در همین سطح متوقف می شوند در حالی که توانمندی و شایستگی لازم را برای پستهای وزارت، استانداری، ریاست دانشگاه، ریاست بیمارستان و تمام سطوح بالای مدیریتی دارند. اینکه فقط یک زن در دولت به عنوان معاون رئیس جمهور یا وزیر انتخاب شود، کافی نیست. باید دقیقا آسیب شناسی شود که موانع حضور و ارتقای زنان در ساختار اداری و تشکیلاتی چیست تا به مرور زمان این موانع برطرف شود. نکته دیگر این که یکی از بهترین راهکارها برای تأمین حقوق زنان، ‌تشکیل سازمان های مردم نهاد و خیریه در امور مربوط به خانواده ها است تا در مواقع لزوم، از همکاری و همیاری آنها استفاده شود.

با توجه به اينكه ايران بر اساس گزارش موسسه جهاني اقتصاد از نظر نرخ مشاركت اقتصادي زنان رتبه بسيار پاييني دارد چگونه مي توان وضعيت مشاركت اقتصادي زنان را بهبود بخشيد؟

علاوه بر بهبود کلی وضعیت اشتغال در کشور، به طور ویژه می توان از بنگاه های کوچک زنانه و هنرها و صنایع دستی زنان حمایت کرد. تشکیل تعاونی توسط زنان می تواند گام موثری در بهبود کسب وکار زنان باشد. بسیاری از زنان می توانند بدون نیاز به سرمایه گذاری هنگفت، مشاغل خانگی راه اندازی کنند از قبیل انواع صنایع دستی و هنری، تهیه غذای خانگی و مشاغل متعدد دیگر. توسعه مشاغل کوچک و خانگی زنان می تواند یکی از بهترین و سریعترین راهکارها برای اشتغال زنان باشد.

یکی از مسائلی که جامعه ما با آن مواجه است دختران و زنان فارغ التحصیلی است که بیکار هستند. براي دختران و زنان فارغ التحصيلان بيكار چه بايد كرد؟

با توجه به افزایش تعداد دانشجویان و دانش آموختگان زن در سال‌های اخیر، به همان نسبت تعداد متقاضیان کار در بین آنان بیشتر شده و باید راهکارهای اساسی برای این مسئله مهم اندیشیده شود. بی توجهی به این امر می‌تواند تبعات و آسیب‌های بسیار جدی را به دنبال داشته باشد. ریشه اغلب مفاسد و آسیب‌های اجتماعی و بیماری‌ها، بیکاری جوانان از جمله بیکاری دختران جوان است. کلیت نظام و حاکمیت، به ویژه مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه تدابیر لازم را بیندیشند. از طریق تقویت اقتصاد دانش بنیان و بهره مندی از فناوری های نوین باید مشاغل جدید و مفید برای جوانان ایجاد کنیم.

ما در گفتگوهای متعددی که با زنان عضو شورای شهرهای مختلف داشته ایم با معضلی دیگر در میان زنان مواجه شدیم و آن افسردگی زنان به ویژه به دلیل نداشتن فراغت است. این گفتگوها به طور مشخص باز زنان عضو شورای شهراستان های خوزستان، کرمان، فارس و ایلام بوده است. شما در ایام تبلیغات انتخاباتی از طرح شادی و نشاط ملی صحبت کردید، الان که دیگر نماینده مردم در قوه مقننه هستند می خواهید برای عملیاتی شدن ایده و طرحتان چه کاری انجام دهید؟

یکی از شعارهای محوری من در انتخابات مجلس، طرح شادی و نشاط ملی بود. به اعتقاد من جامعه ما نیاز اساسی به شادی و نشاط دارد. برای شاد کردن اقشار مختلف باید برنامه های متفاوتی اجرایی شود که در این زمینه، سازمانها و نهادهای مختلف می توانند ایفای نقش کنند. در زمینه اقتصادی، مهمترین اقدام برای شاد و بانشاط کردن جوانان، فراهم کردن زمینه اشتغال مناسب و پایدار برای آنان است. داشتن شغل، ضروری ترین عنصری است که می تواند روحیه فرد را بانشاط و امیدوار کند. اما نکته ای که باید در این زمینه مورد توجه قرار داد این است که نمی توان همه طرح ها و برنامه ها را معطوف به اشتغال کرد و افرادی که شاغل نیستند را از مزایای سایر برنامه ها بی بهره ساخت و آنها را رها کرد.

در زمینه فرهنگی، ساخت فیلم ها و سریال‌های شاد و امیدآفرین بسیار مهم است. سازمان صدا و سیما می‌تواند نقش بسیار موثری در استفاده از طنز فاخر داشته باشد. برای نمونه در حال حاضر برنامه های خندوانه و دورهمی با وجود ایراداتی که ممکن است داشته باشند، برنامه های مفیدی در شاد کردن مردم هستند. این گونه برنامه ها باید مورد حمایت قرار گیرند. صدا وسیما و خانه سینما باید امکانات لازم برای حمایت از برنامه های طنز و امیدآفرین داشته باشند و در صورت لزوم از یارانه بهره مند شوند.
همچنین فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم در ورزش و ورزشگاه ها، نقش به سزائی در شاد کردن مردم دارد. سرانه ورزشی مردم را باید ارتقاء دهیم و در همه شهرها و روستاها امکانات ورزشی را بیشتر کنیم. در مدارس و دانشگاه ها نیز امکانات ورزشی باید بیشتر شده و با برگزاری مسابقات گوناگون، جوانان را به حضور در عرصه ورزش تشویق و حمایت کنیم. برنامه های تلویزیونی و رادیوییِ ورزشی هم اهمیت زیادی در ایجاد شور و نشاط در بین مردم دارند. برنامه ورزشی نود مصداق خوبی در این زمینه است که باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.
همچنین در عرصه نشر هم باید به کتابها و نشریات و وبسایتهایی که در زمینه طنز فاخر و ارزشمند فعال هستند توجه ویژه ای داشت. البته ناگفته نماند که باید آیین نامه ای برای این حمایتها تدوین شود و نظارت دقیقی بر این آثار وجود داشته باشد تا آثار سبُک و سطح پایین از حمایتهای مادی و معنوی بهره مند نشوند.

همانطور که در ابتدای پاسختان هم اشاره کردید اشتغال و داشتن درآمد خود عامل مهمی در توسعه و بسط نشاط و امید در جامعه است، با این حال بر موضوع توجه به طنز فاخر تاکید داشتید آیا صرفا با پرداختن به طنز می توان به رونق نشاط در جامعه امید داشت؟

گسترش گردشگری برای اقشار گوناگون به ویژه افرادی که جزو طبقه متوسط و پایین تر هستند بسیار مهم است. دولت می تواند تسهیلات ویژه ای را فراهم کند تا اقشار متوسط و ضعیف بتوانند حداقل سالی یک سفر زیارتی و یک سفر سیاحتی مناسب را تجربه کنند. متأسفانه در جامعه ما تصور عموم بر این است که اقشار ضعیف حق مسافرت ندارند و عقیده برخی از مردم بر این است که این اقشار به جای سفر کردن باید به فکر تأمین نیازهای ضروری‌شان باشند.
این تصور و عقیده غلطی است که در بین برخی از مردم وجود دارد. گویا سفر کردن فقط حق افراد ثروتمند است و اگر یک خانواده ضعیف به مسافرت برود اقدام نابخردانه ای انجام داده است در حالی که نیاز به مسافرت و گردش مانند سایر نیازهای اولیه مثل خوراک و پوشاک مهم است چرا که تأثیر زیادی در روحیه افراد دارد و می تواند آنها را برای فعالیتهای اقتصادی آماده‌تر کرده و از افسردگی آنان پیشگیری کند. در این زمینه دولت می تواند امکانات گردشگری که نهادها و سازمان ها در شهرهای مختلف دارند را در ایام غیرپیک و با یک برنامه ریزی مناسب در اختیار اقشار ضعیف قرار داده و سرانه گردشگری را در کشور افزایش دهد. همچنین باید زیرساختهای گردشگری را ارتقاء داد.

۴۷۲۳۳

مدیران خودرو بر چه اساسی حقوق می‌گیرند؟

این در شرایطی است که اگر صنعت خودرو کشور روند خصوصی‌سازی کامل را طی می‌کرد هم‌اکنون هیچ شک و شبهه‌ای در مورد حقوق و مزایای مدیران آن نبود. اینکه برخی نهادها و رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به حقوق و مزایای مدیران کشور معترض شده و خواهان برخورد با آنها شده‌اند، ریشه در دولتی بودن شان دارد، چه آنکه تاکنون اعتراض و موضعی نسبت به فیش‌های حقوقی اهالی بخش خصوصی مطرح نشده است.
به‌عنوان مثال، مدیران عامل سازمان‌های دولتی، به‌طور طبیعی در ماجرای فیش‌های حقوقی مورد انتقاد گرفته‌اند، زیرا از نظر افکار عمومی، منابع درآمدی آنها از بیت‌المال است؛ بنابراین نباید بیش از حد متعارف، حقوق و مزایا و پاداش دریافت کنند. با این حال، کسی نمی‌تواند به مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره فلان شرکت بخش خصوصی ایراد بگیرد که چرا از حقوق و مزایای بالایی برخوردار است؛ بنابراین این ذات دولتی بودن است که مدیران مختلف کشور را بر سر دریافت حقوق بسیار بالا به دردسر انداخته، حال آنکه مدیران بخش خصوصی درگیر این نوع حواشی نیستند. در این شرایط، طبعا اگر خودروسازان نیز خصوصی بوده و زیر سایه دولت قرار نداشتند، وارد ماجرای پرحاشیه «فیش‌های حقوقی» نمی‌شدند.

در حال حاضر چند خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند که تنها چند شرکت محدود، دولتی به شمار می‌روند و باقی آنها متعلق به بخش خصوصی است و به هیچ وجه پای آنها به ماجرای «فیش‌های حقوقی» باز نشده است. جدا از این، کلا افکار عمومی چندان علاقه‌ای به این نوع مباحث و حواشی در بخش خصوصی ندارد و حساسیت‌ها بیشتر روی نهادهای دولتی است.

به‌عنوان مثال، برای افکار عمومی، بسیار جالب و حتی مهم است که بداند مدیرعامل ایران خودرو یا سایپا (به‌عنوان دو غول خودروسازی کشور) حقوق شان به چه میزان است و ماهانه و سالانه چقدر درآمد (از ناحیه خودروسازی) دارند. این در حالی است که حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره فلان خودروساز بخش خصوصی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار است. این موضوع در مورد سایر شرکت‌های بخش خصوصی نیز صادق است، چه آنکه افکار عمومی و حتی رسانه ها، چندان پیگیر مسائلی مانند میزان دریافتی و درآمد مدیران این بخش نبوده و کلا اهمیت خاصی برایشان ندارد.

در این مورد فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور معتقد است که هرجا پای دولت در میان باشد (به‌خصوص در مواردی که رابطه نزدیک با زندگی افراد وجود دارد)، افکار عمومی نسبت به مسائل ریز و درشت و حواشی آن حساس است و این موضوع طبیعی به‌نظر می‌رسد. وی با بیان اینکه دولتی بودن خودروسازان، دلیل ورود مدیران آنها به حواشی اخیر در مورد «فیش‌های حقوقی» است، می‌گوید: جایی که دولت ورود کرده و در کنترل امور آن دخالت داشته باشد، حساسیت افکار عمومی را در پی دارد، حتی اگر دولت سهام مستقیم در آنها نداشته باشد؛ به‌عنوان مثال، برخی بانک‌ها با وجود آنکه سهام شان واگذار شده، دولت به ماجرای فیش‌های حقوقی آنها ورود کرده و خواستار تغییر مدیریت شان است، چون افکار عمومی می‌داند بانک‌ها مستقیم و غیر‌مستقیم از سیاست‌های دولت پیروی می‌کنند.

این کارشناس با اشاره به اینکه حمایت‌های دولت از صنعت خودرو و خودروسازان بزرگ داخلی، بر حاشیه‌دار شدن ماجراهایی مانند «فیش حقوقی» اثرگذار است، تاکید می‌کند: این موضوع در حساس‌تر شدن افکار عمومی نسبت به امور داخلی خودروسازان از جمله میزان حقوق و مزایای مدیران آنها تاثیر داشته، زیرا افکار عمومی وقتی این حمایت‌ها را می‌بیند، بیشتر نسبت به مسائل داخلی خودروسازان حساس می‌شود، حال آنکه مثلا در کشوری مانند آلمان، حقوق و مزایای مدیرعامل فولکس واگن هیچگاه حساسیت‌برانگیز نبوده است. به گفته زاوه، وقتی در خودروسازی انحصار دولتی رخ می‌دهد، کم و کاست‌ها باید به هر شکل ممکن (از سوی دولت) توجیه شود و همین توجیه کردن، بیشتر شدن حساسیت جامعه را در پی دارد و طبیعی است افکار عمومی به دنبال این باشد که فلان مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره فلان شرکت خودروساز چقدر حقوق و پاداش می‌گیرند.

این کارشناس با اشاره به اینکه در صورت خصوصی شدن خودروسازان، حساسیت کمتری روی آنها خواهد بود، می‌گوید: نهایت ماجرا این است که سهامداران نسبت به دریافتی مدیران خودروسازی معترض شوند، حال آنکه دیگر چندان خبری از اعتراض افکار عمومی نخواهد بود.

اظهارات این کارشناس در شرایطی است که یکی از مدیران ارشد خودروسازی کشور می‌گوید:در ایران قیمت مشخصی برای مدیران وجود ندارد و این موضوع به نوبه خود در حاشیه‌ساز شدن میزان دریافتی آنها تاثیر گذاشته است. وی با بیان اینکه در دنیا، مدیران به‌خصوص مدیران خودروسازی، قیمت خاص خود را دارند، تاکید می‌کند: وقتی قیمت یک مدیر مشخص باشد، دیگر کسی نمی‌تواند به حقوق و مزایای وی معترض شود، کما اینکه مثلا فوتبالیست‌ها نیز دارای قیمتی مشخص بوده و افکار عمومی اعتراض نمی‌کند که چرا فلان بازیکن با فلان قیمت از باشگاهی راهی باشگاهی دیگر شده است. به گفته وی، حقوق مدیران خودروسازی کشور حتی پایین‌تر از میزان دریافتی بازیکنان درجه سه فوتبال ایران است.

رابطه عملکرد مدیران با میزان دریافتی

اما حاشیه‌دار شدن فیش‌های حقوقی مدیران به‌خصوص مدیران صنعت خودرو کشور در حالی است که مدیران عامل در دنیا دارای حقوق و مزایا و پاداش بسیار بالایی هستند. به‌عبارت بهتر، دریافتی مدیران خودروسازی جهان اعداد شگفت انگیزی است که به هیچ وجه نمی‌توان آنها را با حقوق و مزایای مدیران خودروسازی کشور مقایسه کرد. این در شرایطی است که نه افکار عمومی و نه حتی رسانه ها، حساسیتی روی این ماجرا نداشته و نسبت به اینکه فلان مدیر خودروساز دارای درآمدی بسیار بالا است، گلایه و اعتراضی ندارند.

به‌عبارت بهتر، مدیران خارجی، حقوق و پاداش بسیار بیشتری نسبت به همتایان ایرانی خود می‌گیرند و کمتر کسی نیز نسبت به این موضوع اعتراض دارد. به‌عنوان مثال، کارلوس گوسن، مدیرعامل رنو-نیسان، به تنهایی در سال 2014 بیش از یک میلیارد ین (معادل 4/ 8 میلیون دلار) از شرکت نیسان حقوق دریافت کرده است. وی در این سال همچنین حدود 2/ 8 میلیون دلار نیز از شرکت رنو دریافتی داشته و با این حساب، مجموع حقوق وی در سال 2014، چیزی نزدیک به 6/ 16 میلیون دلار بوده است. گوسن البته حدود یک میلیارد ین نیز به‌عنوان پاداش دریافت کرده تا یکی از پردرآمدترین مدیران جهان لقب بگیرد. از سوی دیگر، مارتین وینترکورن مدیرعامل پیشین فولکس واگن نیز در سال مورد بررسی حدود 16 میلیون یورو درآمد کسب کرده که نزدیک به 14 میلیون یوروی آن حکم پاداش را داشته است.

در این شرایط، پرسش اینجاست که چرا مدیران خارجی با چنین حقوق و پاداش کلانی، چندان مورد انتقاد افکار عمومی نیستند، اما در ایران با وجود دریافتی‌های بسیار کمتر، اوضاع کاملا متفاوت است. به‌نظر می‌رسد دلیل این تفاوت برخورد را باید در عملکرد مدیران مربوطه جست‌وجو کرد، چه آنکه در دنیا براساس عملکرد و اثرگذاری مدیران در میزان تولید، کیفیت کالا و افزایش فروش و جلب رضایت مشتریان، حقوق و پاداش می‌دهند. این در حالی است که در ایران مبنای حقوق و پاداش‌ها اغلب مشخص نبوده و نمی‌توان ادعا کرد دریافتی همه مدیران با عملکردشان متناسب است.

واضح تر اینکه از نظر افکار عمومی، عملکرد مدیران کشور در بخش‌های مختلف، در برخی موارد قابل دفاع نبوده و پرداخت حقوق و مزایای بالا و همچنین در نظر گرفتن پاداش‌های کلان برای آنها، با روح شایسته سالاری در تضاد است. در این مورد یکی از کارشناسان کشور معتقد است که افکار عمومی در ایران با توجه به حمایت‌های دولتی از خودروسازان در مدیریت‌های این شرکت‌ها تنها به‌دنبال کیفیت هستند.

این کارشناس ادامه می‌دهد که افکار عمومی همین عملکرد مدیران صنعت خودرو را در کیفیت و خدمات خودروهای داخلی می‌بیند. این در حالی است که در خودروسازی‌های خارجی هیات‌مدیره شرکت‌ها میزان پرداخت به مدیران را برحسب شایستگی آنها می‌سنجند. به‌عنوان مثال، پس از رسوایی بزرگ فولکس واگن (ماجرای تقلب در اعلام میزان آلایندگی خودروهای دیزلی این شرکت)، هیات‌مدیره فولکس از پرداخت پاداش مدیرعامل خودداری کرد.

 

3535

این هشدار را جدی بگیرید؛ تهران در برابر زلزله ضعیف‌تر شده

به گفته کارشناسان میزان فرونشت خاک در تهران نسبت به ۱۰ سال قبل حداقل دو برابر شده و به ۳۶ سانتی‌متری در سال رسیده است که این موضوع به دلیل سستی لایه‌های زیرین زمین و پوکی خاک ناشی از برداشت آب‌های زیرزمینی، در حال حاضر حد مقاومت لرزه‌ای تهران را از ۶ ریشتر به ۴.۵ ریشتر کاهش داده و عملا شهر را آسیب‌پذیرتر کرده است.

در کلان شهر تهران تا کنون ۹ بار زلزله های بالای ۷ ریشتر به وقوع پیوسته و این شهر هم‌اکنون در بین شهرهای زلزله‌خیر جهان در رتبه ششم از نظر خطرپذیری قرار دارد.

طی روزهای اخیر نیز اقبال شاکری – رییس کمیسیون عمران شهر تهران – در جریان رونمایی از گسل‌های شهر تهران اعلام کرد: ۶ درصد مساحت تهران و حومه و ۱ درصد مساحت این کلانشهر بر روی گسل زلزله قرار دارد. همچنین مساحت کل پهنه‌های گسل در استان تهران ۸۰ کیلومتر مربع و در داخل شهر تهران ۴۷ کیلومتر مربع است. این شهر دهمین شهر پرجمعیت در کلانشهرهای دنیا از نظر وقوع زلزله است.

از سوی دیگر احتمال فعال شدن سه گسل “مشا”، “شمال تهران” و گسل “جنوب ری” وجود دارد. گسل “مشا” که حدود ۲۰۰ کیلومتر طول دارد از گسل های اساسی البرز مرکزی است که در شمال تهران قرار گرفته است. این گسل از حاشیه رشته کوه در غرب به سوی شرق البرز گسترش می یابد. گسل شمال تهران در دامنه رشته کوه البرز با طول حدود ۹۰ کیلومتر قرار دارد و از “کن” تا “لشگرک” ادامه دارد. این گسل در لشگرک به گسل “مشا” فشم می پیوندد. گسل های جنوب و شمال ری نیز از شاخص ترین گسل ها در دشت های جنوبی تهران هستند و حدود ۲۰ کیلومتر طول دارند.

گذشته از خشکسالی‌های اخیر، تغییراتی که مدیریت شهری تهران در این سال‌ها در مسیر روددره‌ها از طریق ساخت بزرگراه‌ ایجاد کرده، پتانسیل کافی برای ادامه فرونشست محسوب می‌شود. اختلال در طبیعت روددره‌ها ناشی از پروژه‌های ترافیکی و عمرانی در شهر، امکان نفوذ و جذب آب‌های سطحی به زیر زمین را محدود کرده است. از ۴۳‌نوع مخاطره طبیعی ریز و درشت در جهان، ۳۲ نوع آن در شهرهای مختلف ایران جاری است، اما به‌رغم این میزان خطرپذیری در کشور، از یکسو نرخ تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی در ایران برخلاف سایر کشورها، در گذر زمان، رو به افزایش بوده -که این موضوع نشان‌دهنده عدم استفاده از روش‌های مرسوم دنیا برای مقاوم‌سازی شهرها در برابر مخاطرات است- و از سوی دیگر میزان تلفات طبیعی در ایران نسبت به کشورها، هیچ همخوانی با نسبت جهانی جمعیت ایران ندارد.

با این وجود طی روزهای اخیر در نشستی نقشه‌های پهنه‌های گسلی شهر تهران که گفته می‌شود پس از ۱۰ سال تحقیق و پژوهش تهیه شده، رونمایی شد.

در این نشست خبری، محمد شکرچی زاده اظهار کرد: تهران، مشهد، کرمان و برخی دیگر از شهرهای کشور با خطر زلزله روبرو هستند و تجربه نشان داده مکان های نزدیک به گسل آسیب پذیری بیشتری دارند.

وی افزود: آیین نامه ۲۸۰۰ در سال گذشته سرانجام پس از ۱۰ سال وقفه تصویب شد که این آیین نامه با همکاری وزارت راه و شهر سازی شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری به انجام رسیده است. اگر این آیین نامه سال ها قبل تدوین می شد آستانه خطر پذیری شهرهای ما در برابر زلزله بسیار کمتر می شد.

همچنین احمد صادقی – رئیس ستاد بحران شهر تهران – اظهار کرد: کار تهیه نقشه گسل های شهر تهران درسال ۱۳۸۷ به اتمام رسید اما تا امروز در تایید این اسناد اختلاف نظر وجود داشت که با پیگیری های شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری و وزارت راه و شهر سازی روز چهارشنبه نقشه در کمیته های فنی ۲۸۰۰ به تصویب رسید.

اقبلال شاکری نیز با بیان اینکه حدود ۶ درصد تهران و حومه در پهنه گسل هستند افزود: با اقدام مهمی که در تایید نقشه صورت گرفت، مدیریت یکپارچه شهری قبل از بحران انجام خواهد شد چرا که تهران دهمین شهر جهان از لحاظ خسارات به جمعیت است.

شکرچی زاده هم در پاسخ به اینکه کدام مناطق شهر تهران بیشترین و کمترین خطر پذیری را در مقابل زلزله دارند گفت: این نقشه ها در مناطق ۲۲ گانه تعریف شده که بعدا شهروندان در جریان قرار می گیرند.

صادقی نیز توضیح داد: امنیت شاخص های مختلفی دارد و صرف قرار گرفتن بر روی گسل نمی‌تواند معنای ناامنی باشد بلکه نوع ساخت وساز، بافت منطقه، تراکم جمعیت و پارامترهای دیگر در امنیت منطقه از نظر زلزله موثر است. بنابراین نیازمند آن هستیم تا پلاک ها با توجه به قرارگیری بر روی گسل، مقاوم سازی شوند.

۴۷۴۷

ابعاد مختلف پرداخت‌های نجومی

اقتصاد  اقتصاد سیاسی – دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان در سرمقاله دنیای اقتصاد به بررسی تاریخی حقوق های کلان در دولتهای گذشته پرداخته است.وی نوشت:

مساله پرداخت‌هاى نجومى و مباحث مربوط به آن را باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد. برای مثال برخی به گمانه‌زنی درخصوص آغاز این روند پرداخته‌اند برخی استدلال‌هایی از سوی صاحبان منفعت مطرح کرده‌اند و… این نوشته سعی دارد با طرح برخی سوالات، این مساله را از زاویه‌های مختلف به بحث بگذارد.

آيا شروع پرداخت‌هاى بى‌رويه به دولت سازندگى باز می‌گردد؟

شاید مرور یک خاطره شخصى و چند رخداد پاسخ به این سوال را سهل کند. در بهمن ماه سال ١٣٧٢ برخى از معاونان و مديران سازمان برنامه و بودجه به اين فكر افتادند كه براى تامین مخارج ضرورى و هزينه‌هاى شب عيد، وام بانکی دريافت كنند. در آن زمان اين افراد شامل 9 نفر مى‌شدند. يكى از اين معاونان از رئيس وقت سازمان تقاضا كرد از رئيس كل وقت بانك مركزى در این خصوص در خواست مساعدت کند. رئيس سازمان هم صريح گفت كه اين كار را نخواهد كرد. سپس از ايشان استفسار شد اگر معاونان شخصا در خواست كنند آيا رئيس سازمان مخالفتى ندارد؟ پاسخ اين بود كه اقدام شخصى به من مربوط نيست و خودتان مختار هستيد. يكى از معاونان از رئيس كل بانك مركزى خواست كه مساعدت كنند تا اين 9نفر هر کدام يك ميليون تومان وام از يكى از بانك‌ها دريافت كنند.

يك ميليون تومان آن زمان را معادل حدود كمتر از 10 ميليون تومان امروز تصور كنيد. رئيس‌كل وقت بانك مركزى در پاسخ اظهار کرده بود در اين حد نمى‌تواند اقدام كند اما با يكى از بانك‌ها صحبت مى‌كند تا اگر مقررات آنها اجازه دهد به هر نفر 500 هزار تومان پرداخت شود. این هماهنگی انجام شد؛ اما مديرعامل بانك مربوطه پاسخ دادند كه نمى‌توانند 500 هزار تومان وام بدهند و فقط با پرداخت مبلغ 250 هزار تومان در قالب وام موافقت مى‌كند. این پروسه در شرایطی طی شد که در آن زمان مديران سازمان برنامه و بودجه، مسوول تخصیص صد‌ها ميليارد تومان پرداخت ریالی و ميليارد‌ها دلار تخصيص ارز در قالب بودجه‌های سنواتی بودند. به هر حال اين افراد نيازمند دريافت يك وام در حد 250 هزار تومان بودند. 9 مدیر درخواست‌کننده وام به يك شعبه معرفى شديم، هر يك ضمانت سايرين را تقبل كردند يك برگه چك و يك فقره سفته به مبلغ 250 هزار تومان (جمعا دو برابر مبلغ وام) تحويل داديم و وام را دريافت كرديم. از آن پس هم ماهانه اقساط را پرداخت كرديم.

پس از چند سال كه از ماجرا گذشت روزى منشى محل كار من اطلاع داد از يك شعبه بانك تلفن كرده‌اند كه شما يك چك داريد در وجه اين شعبه كه تاريخ آن مربوط به چند سال پيش است و اگر پرداخت نكنيد، به اجرا گذاشته مى‌شود. به شعبه مراجعه كردم و متوجه شدم همان چك مربوط به ضمانت وامى است كه باز پرداخت شده است. از كارمند مربوط پرسيدم شما فيش‌هاى پرداختى من را در پرونده نداريد؟ او اظهار بى‌اطلاعى كرد. خوشبختانه نسخه‌هاى فيش‌ها را در اختيار داشتم و پس از مدتى طى مراحل ادارى چك من آزاد شد(يك درس اخلاقى: هر پرداختى به دستگاه‌هاى دولتى يا بانك‌ها انجام مى‌دهيد فيش آن را تا آخر عمر نگه داريد!!). در آن زمان بعد از جنگ، حقوق‌ها عموما پایین بود و برخى دستگاه‌ها از طريق تعاونى مسكن يا سهميه خريد اتومبيل و تمهيدات مشابه سعى در كمك به كارمندان خود مى‌كردند كه به هر حال شفاف و در چارچوب و ضابطه بود.

در همان سال‌ها دو مورد در روزنامه‌ها مطرح شد كه بسيار سروصدا راه انداخت و يك مورد هم به مجلس كشيده شد. نخست‌وزیری که مبلغى حدود 10 ميليون تومان براى بازسازى بخش‌هايى از وزارتخانه و از جمله دفتر وزارتی هزينه كرده و ديگرى وزير آموزش و پرورش که یک خودرو بنز دست دوم به قيمت سه ميليون تومان براى وزارتخانه خريدارى كرده بود. اين اقدام به دعوت شدن ايشان به مجلس براى توضيح منجر شد و متن دفاعيه آن وزير در مجلس يك متن تاريخى است براى عبرت. شايد پرسروصداترين مورد قابل ذكر، محاكمه شهرداران برخی مناطق تهران بود كه آن هم پس از وارد كردن انواع تهمت‌ها و اتهام‌ها در دادگاه از اغلب اتهامات تبرئه شدند و درخصوص سایر موارد که منجر به حكم محكوميت شد به تفصيل در نشريات آن زمان مستند شد که قابل بررسى است و در مجموع آنچه به آن شهردار گذشت يك واقعه تاسف‌بار بود. اينها نمونه‌هايى از پرداخت‌ها و موارد بهره‌مندى مديران دولتى در دوره سازندگى است.

در مقطعی از آن زمان، نويسنده اين متن معاونت اقتصادى سازمان برنامه و بودجه را به عهده داشت. كار روزانه 12 تا 18 ساعت در شبانه‌روز روال معمول بسيارى از معاونان و مديران بود. اينجانب كمتر شبى بود كه زودتر از ساعت 10 يا 11 شب به منزل بروم و طى اين مدت دريغ از حتى دریافت يك ساعت اضافه كار. سوابق اين موارد در بايگانى سازمان برنامه و بودجه بايد موجود باشد. البته در آن زمان حقيقتا صد‌ها هزار نفر در دولت و خارج از آن با تلاش شبانه‌روزى در جهت بازسازى پس از جنگ تحميلى و ايجاد ظرفيت‌هاى جديد تلاش كردند كه آن حركت پس از آن نيز تكرار نشد.

برای نمونه، يك شب زمستان كه نزديك نيمه شب براى رفتن از سازمان برنامه به منزل تاكسى تلفنى خبر كردم راننده از من سوال کرد اين ساختمان چه اداره‌ای است؟ چون هر موقع شب كه براى بردن مسافر از اين منطقه، از اطراف اين ساختمان عبور مى‌كنم چراغ‌هاى ساختمان روشن است و رفت و آمد انجام مى‌شود. اگر در گوشه و كنار نيز فساد‌ها و سوءاستفاده‌هايى بود سر جمع آن نيز معادل يكى از ارقامى كه در سال‌هاى اخير مطرح شده نبوده است. اين بود حدود و ثغور ريخت و پاش در دوره سازندگى كه اخيرا به آن اشاره شده است.

 

ذات فساد اقتصادى

در سيستم دولتى هميشه موارد فساد وجود داشته است. اولين گزارش در مورد فساد به‌صورت يك رساله توسط «كويو تيليا» مشاور پادشاه هند در قرن سوم قبل از ميلاد نوشته شده. اين رساله به «آرتاشاسترا» موسوم است. او حدود 40 روش مختلف رشوه‌خوارى و فساد توسط مقامات دولتى و راهبان حكومتى را برمى‌شمرد. وى نتايجى را مطرح كرده كه بعد از بيش از دو هزار سال، هنوز صادق به‌نظر مى‌رسد. او مى‌گويد منابع عمومى كه در اختيار افراد قرار مى‌گيرد مانند يك كوزه عسل است كه نگه دارنده به زحمت مى‌تواند در برابر وسوسه چشيدن از آن مقاومت كند. به نظر كويو تيليا انسان‌ها مخلوقاتى هستند كه مرتبا دچار تغيير روحيه و حالت روحى و شخصيتى هستند و اگر فردى در دوره‌اى صداقت و امانتدارى و پرهيزكارى نشان داد معلوم نيست كه هميشه بر همان حالت پايدار خواهد ماند. بنابراين نظارت دائمى بر همه كسانى كه بر منابع عمومى گماشته مى‌شوند، ضرورى است و هرگاه آثار سوء‌استفاده از مقامات و مسوولان دولتى، كشورى و لشکرى و راهبان ظاهر شد باید بلافاصله از كار خود بركنار شوند.

گرچه فساد ادارى در كشور ما نيز در طول تاريخ وجود داشته ولی ابعاد آن متفاوت بوده است. مثلا در دوره دولت سازندگى، شركت‌هاى دولتى واقعا دولتى و بخش خصوصى واقعا خصوصى بود و بودجه شركت‌هاى دولت در مجلس مطرح مى‌شد و اگر موارد غيرعادى ملاحظه مى‌شد مورد رسيدگى مجلس و ديوان محاسبات قرار مى‌گرفت. اما و به‌خصوص از دولت قبل خط‌هاى فاصل كمرنگ شده است و بسيار نهاد‌هاى حكومتى به حيطه‌هاى سايه‌آلود خارج از ضوابط دولتى بودن خزيده‌اند. بسيار منابع عمومى زير كليد افراد و نهادهايى قرار گرفته كه تلقى خصوصى از آنها مى‌شود و تابع ضوابط دولتى نيستند. خيريه‌هاى خاص و نهاد‌هاى خاص، قرارگاه‌هاى خاص، رديف‌هاى بودجه‌اى براى تشكيلاتى كه فرد يا افراد خاص پشت سر آنها مورد نظر بوده است، تعاونى‌هاى نيرو‌هاى مختلف و مانند آن به انواع فعاليت‌هايى دست مى‌زنند كه به‌نظر مى‌رسد دست دريافت و برداشت‌شان در جيب منابع عمومى و دست پرداخت آنها بعضا به طرف جيب‌هاى خصوصى است. اگر چه فعاليت اين تشكيلات ممكن است قانونى باشد اما بر داشت جامعه از اين نقل و انتقال‌ها مثبت نيست و با نص و روح قانون اساسى (براساس مفاد مختلف) نيز مغاير است كه استفاده از منابع عمومى باید در چارچوب بودجه سازمان يابد، آن هم در جهت تامين منافع عام و نه منافع خاص.

به خودمان پرداخت كنيم!

برخى رفتار‌ها و استفاده‌ها از منابع عمومى مشابه عمل كردن و سر مشق قرار دادن اين شعار است كه «به خودمان، به ميل خودمان و به مقدارى كه در دسترس‌مان است پرداخت كنيم». اين گفته طنز و طعنه‌آميز در مورد فساد ادارى و اقتصادى، چه ميزان به واقعيت نزديك مى‌نمايد وقتى از كسى كه پرداخت‌هاى خارق‌العاده به وى مطرح مى‌شود جوابى در اين سطح شنيده مى‌شود كه؛ مال خودمان است، به كسى مربوط نيست!! چنانكه گفته شد فساد اقتصادى در بخش حكومتى هميشه در تاريخ و جغرافيا وجود داشته است، بنابراين نظارت دائم در حذف و هرچه بيشتر محدود كردن آن، مورد توجه بوده است. ليكن اينكه دايره اين موارد بزرگ‌تر شود مى‌تواند موجب نگرانى باشد. ابعاد بى‌سابقه‌اى كه در پرونده‌هاى موجود ميراث باقیمانده از ساز و كار‌هاى دولت قبل مطرح است، يك شاهد اين ماجرا است. همچنين اين رخداد كه حصه‌هاى بزرگ‌تر و بزرگ‌ترى از منابع و سرمايه‌هاى عمومى براى زير كليد گرفتن هدف‌گيرى مى‌شود… روندى است كه نياز به مداقه بيشترى دارد. يك نهاد خاص كانون يك بخش زيربنايى از اقتصاد را تصاحب مى‌كند.

سپس پس از چند سال معلوم مى‌شود كه در آن بخش زيربنايى سرمايه‌گذارى جديدى انجام نمى‌شود و اگر چنين شرايطى تداوم يابد، آن بخش تعيين كننده به مرور زمان مسير تنزل را طى مى‌كند يا نهاد خيريه خاص، يك سهم بزرگ از يك بخش ديگر را در يك حركت مالك مى‌شود. هر چه افراد كنترل‌كننده آن نهاد مورد احترام و آن نهاد به سمبل‌هاى تقدس جامعه و به قلوب ما نزديك باشد، باز چنين تصاحب ثروت‌هاى عمومى تحت چنين توجيه‌هايى قابل پذيرش افكار عمومى نبوده و هر چه جامعه از كيفيت اين تحرك‌ها مطلع‌تر شود گستردگى اثرات اجتماعى منفى آن به مرور زمان به‌صورت تصاعدى نمايان خواهد شد. يا مورد اخير كه گروه‌هاى ديگرى سعى مى‌كنند در يك حركت زيركانه يك حيطه وسيع از اقتصاد كشور را زير كليد قرار دهند. اگر قرار باشد چنين حركت‌هايى متوقف نشود زيان آن به ريشه و بنياد شيرازه‌هاى نظم و پايدارى جامعه وارد مى‌شود كه طبعا مطلوب قواى مختلف سياسى نخواهد بود و بنابر اين چاره‌جويى براى جبران و جلوگيرى اين روند‌ها ضرورى مى‌نمايد.

مواجب و مداخل يا نظم مالى بخش عمومى

در زمان قاجار اداره امور مالى به نحو خاصی بود. برخى افراد بودند كه نام آنان در دفتر بودجه ثبت بود و ماهانه يا سالانه مبلغى دريافت مى‌كردند، حتی ممكن بود كارى هم براى دولت انجام ندهند. اين افراد مواجب‌بگير بودند. مواجب بگيرى هم البته قاعده داشت و فرد بايد از اشراف يا معمرين و شعراى دربار مى‌بود و به دليل كمبود منابع تعداد هم محدود بود. اگر كسى از مواجب بگير‌ها مى‌مرد به جاى او يكى از فرزندان وى يا ديگرى ثبت مى‌شد. در اخبار آمده است كه يكى از رجال زمان ناصرالدين شاه تلاش مستمری را مبذول می‌داشت تا نام پسر خود را در دفترچه وارد كند. اما محل خالى وجود نداشت. تا اینکه حادثه‌اى رخ داد كه به نفع او تمام شد. به اين معنى كه دولت هند يك رأس فيل را به شاه ايران اهدا كرده بود و براى هزينه نگهدارى آن فيل در كتابچه دخل وخرج رديفى در نظر گرفته شده بود. چون ماموران نگهدارى فيل بخشى از آذوقه او را مى‌دزديدند پس از مدتى فيل در گذشت و به جاى او نام آن اشراف‌زاده براى دريافت مواجب ثبت شد. امروزه نيز مواجب، يعنى دريافت از منابع عمومى بدون انجام كار، به‌صورت‌هاى مختلف برقرار است. پرداخت يارانه عمومى، كسب درآمد افراد بدون كار كردن براى دولت مانند انواع مجوز‌ها و سهميه‌هاى درآمدزا و دريافت از انواع شركت‌هاى بخش عمومى به‌عنوان عضو هيات مديره و مشاور و مانند آن كه در بسيارى موارد نياز به انجام كارى جز حداكثر شركت در چند جلسه نيست…

در مقابل اين گروه مواجب‌بگير‌ها، كسانى هم بودند كه كاركنان دولت محسوب مى‌شدند و دستمزدى از دولت دريافت نمى‌كردند. اين افراد باید به فكر درآمدى براى خود مى‌بودند. به درآمد آنان «مداخل» گفته مى‌شد. در بلديه، امنيه، ماليه، عدليه، طرق و شوارع، قشون و دوائر حكومتى افراد مختلف به شكل‌هاى مختلف از مردم ارباب رجوع، كسبه و تجار محل، صاحبان حرفه و كشاورزان يا غير آن (مانند متكديان و فواحش، دزدان و راهزنان و ساير خلافكاران) مبالغ پولى و جنسى دريافت مى‌كردند. شيوه عمل هم از زورگيرى (از ضعفا) تا تكدى و عجز و لابه (از قدرتمندتر‌هاى هر فرقه) را شامل مى‌شد. مشاغل دولتى مهم، مانند حكومت محلى، نيز در واقع به‌صورت مزايده واگذار مى‌شد. اين مقامات بايد از محل مداخل خود منابعى را هم به بالادستى‌ها پرداخت مى‌كردند و براى خريد آن پست و مقام و نگهدارى آن در مقابل رقبا وجوهى را مى‌پرداختند. در اين شرايط كل نظم و سازمان حكومت يك سامان غارت بود و نتيجه آن نيز جز تنزل اقتصاد و اجتماع نبود. اگر چنين باشد كه هر شهروند مراجع به دستگاه‌هاى مختلف دولتى انتظار داشته باشد برخى از كسانى كه قرار است به كار او رسيدگى كنند انتظار دريافت مداخل داشته باشند و در غير آن از طريق اختيارات ادارى خود در روزگار ارباب رجوع خرابكارى اساسى انجام داده و گرفتارى ايجاد ‌كنند و او را سرگردان و بلاتكليف نگه ‌دارند، اين شيوه چيزى نيست جز خزيدن به زمان گذشته و شايد بدتر از آن. زيرا در گذشته تكليف معلوم بود و همه مى‌دانستند كسى كه آن طرف ميز نشسته از مداخل امرار معاش مى‌كند و از حقوق و مزايا بهره‌اى ندارد. مردم هم مى‌دانستند كه پرداخت به‌عنوان مداخل لازم است و حداقل اقدام مجرمانه درگير شدن در ارتشا محسوب نمى‌شود.

از بين اين دو شيوه يكى را بايد با شفافيت و صراحت انتخاب كرد. شيوه مواجب و مداخل نيز اجازه انتقال ثروت‌هاى عمومى به افراد و منافع متشكل در حد و حدودى كه مشاهده شده است را نمى‌دهد. در عين حال كه آن شيوه از نظام انگيزشى و رفتارى برخوردار است كه جز تنزل اقتصاد و از هم پاشيده شدن شيرازه جامعه نتيجه‌اى ندارد. شيوه‌هاى مدرن نظم مالى به‌طور كلى از روش‌هاى مديريت و حكمروايى كار آمد تلقى مى‌شود و كاربرد آن مى‌تواند ضامن پيشرفت اقتصاد و تحكيم نظم اجتماعى باشد. اين شيوه نيز بر اصول مشخصى استوار است كه تخطى از آن اصول تاثيرانگيزى اين شيوه را تضعيف مى‌كند. اين اصول نيز به‌صورت مختصر عبارتند از:

الف- جداشدن حكومت‌گرى از فعاليت سودآورى. اين جنبه خود وجوه مختلفى را شامل مى‌شود از جمله خروج دولت از فعاليت اقتصادى، دورى جستن دولتمردان از فعاليت اقتصادى (در آمريكا رئيس‌جمهور و برخى مقامات بلندپايه باید ثروت خود مانند سهام را در اختيار يك موسسه سرمايه‌گذارى در يك حساب كور قرار دهند كه آن موسسه به مديريت ثروت آن مقام مى‌پردازد و بعد از پايان دوره با سود يا زيان مربوط در اختيار وى قرار مى‌دهد بدون اين كه در آن مدت مقام سياسى از چگونگى امر اطلاعى داشته باشد).

ب- جمع‌آورى تمام نقل و انتقلات مالى بخش عمومى شامل درآمد و هزينه در بودجه‌اى كه بايد توسط قانون‌گذار تصويب و نظارت شود و براى مردم آشكار باشد.

ج- جلوگيرى اكيد از استفاده شخصى و خاص از ثروت‌هاى عمومى به‌صورت خصوصى(براى نمونه اگر دوست رئيس‌جمهور يا خبرنگاران بخواهند در هواپيماى دولت همراه رئيس‌جمهور به سفرى بروند بايد به قيمت هواپيماى تجارى آن مسير بليت خريدارى كنند).

د- طبعا حساسيت فوق‌العاده در مقابل انتقال اموال عمومى به اشخاص (مانند دارايى‌هاى دولت، زمين‌هاى ملى و مانند آن) اعمال مى‌شود و تخطى از قواعد دقيق و مفصل مربوط به اين موارد نيز مجرمانه بوده و مجازات مى‌شود.

در شرايط حاضر نيز اگر در كشور ما دولت بخواهد با شرايط خطير موجود مقابله كند، به نظر مى‌رسد لازم است در دو شق مختلف اقدام كند. يكى جلوگيرى از انتقال كلان اموال عمومى به افراد و محافل خاص و تلاش بى‌وقفه و سازش‌ناپذير براى بازگرداندن اين اموال به حيطه بخش عمومى، قابل نظارت قانون‌گذار و عموم مردم. اين امر طبعا به فعاليت و تحرك سياسى نيازمند است. دوم سر وسامان دادن به مساله مداخل در داخل دستگاه‌هاى دولتى و آن بخش از كارمندانى كه به اين امور مخرب اقتصاد، نظم ادارى، اجتماع، اخلاق و در نتيجه نظم سياسى مشغول هستند. البته براى هر كدام از اين دو شق فعاليت، تدوين برنامه‌هاى اجرايى دقيق لازم است.

3535

 

مردم چشم‌به‌راه مصوبات برای رفع مشکلاتشان هستند/ بیکاری مهم‌ترین چالش اقتصادی استان است

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین لرستان ،این گفته‌ی نماینده مردم خرم‌آباد و دوره‌چگنی، محمد بیرانوندی است که در جلسه‌ی ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان مطرح شد.
بیرانوندی گفت:«جوانان استان لرستان چشم‌به‌راه مصوبات این جلسات و اجرایی شدن دقیق این مصوبات هستند بلکه از مشکلات این استان به ویژه مشکل بیکاری کاسته شود».
وی آمار داد از 200 مراجعه‌کننده‌ای که یک روز داشته است 190 نفر مطالبه‌شان ایجاد اشتغال بوده است.
صیدمحمدخان افزود:«تعریف از کار هم باید بازتعریف شود و این‌گونه نباشد که کار را فقط شغل دولتی بدانیم بلکه باید تلاش کنیم سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی غیردولتی نیز در استان گسترش یابند».
محمد بیرانوندی تأکید کرد در بخش اقتصاد روستا نیز دولت اعتبارات خوبی اختصاص داده است و این وظیفه‌ی مدیران ماست که این اعتبارات را جذب کنند تا روستا هم به رونق اقتصادی برسد.
جلسه‌ی ستاد اقتصاد مقاومتی عصر جمعه‌ 11 تیرماه به ریاست استاندار لرستان و با حضور معاونان استاندار، فرمانداران استان و مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان در محل دفتر استاندار برگزار شد.
دستور کار این جلسه نیز تهیه برش‌های اقتصاد مقاومتی در روستاهای استان بود و استاندار تأکید کرد ادارات و دستگاه‌های استان موظف هستند برش‌های روستایی را نیز در سند اقتصاد مقاومتی استان تهیه کنند.
استان لرستان نیز همراه استانهای آذربایجان شرقی و کرمان به‌عنوان استان پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور انتخاب شده است.

چکیده خبر/

نقوی حسینی: رفتار فراکسیونی در مجلس وجود ندارد /فراکسیون اعتدال مصداق انشعاب در بین اصولگرایان نیست

سیدحسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرآنلاین درباره روند انسجام بخشی نیروهای اصولگرا در پارلمان دهم، گفت:اصولگرایان
از بدو ورود به مجلس تلاش گسترده‌ای را برای انسجام بخشی انجام
دادند، البته در اوایل فعالیت، انشعاب هایی وجود داشت و کار برای همراهی و همگامی سخت بود، به همین
جهت آیت الله موحدی کرمانی از اصولگرایان دعوت کرد و نشستی حدودا 130 نفره را تشکیل
دادند تا اولین قدم برای وحدت برداشته شود.

وی افزود: در آن جلسه کمیته هفت نفره ای انتخاب
شد تا این کمیته تلاش کند تا با همه اصولگراها مذاکره کند و همه به یک فراکسیون فراگیر
برسیم، و انشقاق میان اصولگرایان وجود نداشته باشد. پس
از نشست و گفت و گوهایی که با گرایش های مختلف اصولگرا و مستقلین و
شورای هماهنگی اصولگرایان انجام شد، مجموعه این فعالیت ها منجر به پیدایش یک فراکسیون
فراگیر شد که در نشست دوم این فراکسیون فراگیر آقای لاریجانی اسم این فراکسیون را به
نام فراکسیون ولایت پیشنهاد داد که مورد تایید همه شرکت گنندگان قرار گرفت.

وی با بیان این موضوع که در حال حاضر مکانیزم انسجام
بخشی اصولگرایان از مسیر همین فراکسیون ولایت می گذرد، تصریح کرد: این فراکسیون باید در هفته های آتی مجمع عمومی
خود را برگزار کرده و رئیس فراکسیون را انتخاب کند. البته در این بین شنیده شد که
بعضی ها صحبت از انشعاب از فراکسیون ولایت داشتند و صحبت از این دارند که فراکسیون  دیگری به نام اعتدال تشکیل دهند.

این نماینده مجلس دهم اظهار داشت: فراکسیونی که به نام اعتدال و
یا هر نام دیگری شکل بگیرد را مصداق انشعاب در بین اصولگرایی نمیدانم، چون چنین فراکسیونی داعیه
دارد که از امید، مستقلین و اصولگرایان نیرو جذب می کند.

او رفتار فراکسیونی را مشکل گشای تمام حاشیه‌های فراکسیونی می‌داند و معتقد است که« در هیچ فراکسیونی ما شاهد رفتار فراکسیونی نیستیم.»

نقوی حسینی گفت: اگر از فراکسیون ولایت کسی میرفت
و فراکسیونی ایجاد میکرد یا فقط اعضا از فراکسیون ولایت بود، باید می گفتیم این یک انشعاب
است اما الان ما شاهد هستیم که افرادی پیگیر این موضوع هستند که از لیست امید وارد مجلس شدند.

29217