مضرات وابستگی به مواد مخدر در مادران باردار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خبرانلاین ازبابل ،دکتر بوذری گفت: وابستگی به مواد مخدر در زنان باردار مشکلی پیچیده بوده وعلل سوء مصرف مواد در زنان باردار بسیار متنوع بوده که عوامل متعددي در آن نقش دارند .

وی با اشاره به اینکه وابستگی و سوءمصرف مواد در زنان روندي رو به رشد دارد ، اضافه کرد : بر اساس داده های سازمان بهداشت جهانی 5-10٪ از زنان در دوران بارداری مواد مخدر مصرف می کنند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل اضافه کرد: زنان باردار مصرف کننده مواد در معرض خطر بالاي سوء تغذیه بوده و اغلب ازمراقبتهای بارداري کافی بهره مند نمی گیرند .
وی گفت: اعتیاد به مواد نه تنها براي سلامت مادر مضّر است، بلکه سلامت جنین و نوزاد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، بطوریکه مصرف مواد مخدر حین بارداری باعث سقط خودبخودي ، پارگی زودرس پرده ها ، نارسی جنین ، کاهش وزن زمان تولد ، عقب افتادن رشد داخل رحمی، مرگ نوزاد ، نمره اپگار پایین ، سندرم دیسترس تنفسی خونریزي داخل جمجمه اي، خفگی نوزادي، آسپیراسیون مکونیوم، کوریوآمنیونیت، ترومبوفلبیت ، نارسایی جفت، جدا شدن زودرس جفت ، مسمومیت حاملگی وخونریزي بعد از زایمان میشود.
متخصص زنان و زایمان بیمارستان آیت ا… روحانی(ره) بابل ادامه داد : این مادران معمولا براي انجام مراقبتهاي بارداري مراجعه نمی کنند بنابراین برخی مشکلات و عوارض مامایی در آنان شناسایی نمی شود.
این متخصص افزود: افراد وابسته به مواد، نسبت به داروهاي درمانی تحمل دارند و آستانه درد آنها نسبت به افراد غیر معتاد پائین تر می باشد لذا در صورت نیاز به سزارین بخصوص در مواردي که مادر دچار علائم محرومیت شده باشد باید مقدار بیشتري از داروهاي مورد نیاز به بیمار تزریق شود که یکی از اثرات آن تضعیف سیستم تنفسی جنین و نوزاد است.
وی ادامه داد: مصرف مواد مخدر(به خصوص مواد افیونی) باعث اختلال در حرکات دستگاه گوارش و تاًخیر در تخلیه معده میشود و چون حاملگی هم اثر مشابه را دارد در نتیجه مجموع این دو عامل احتمال آسپیراسیون را در طی بیهوشی عمومی افزایش می دهند.
دکتر بوذری گفت: غربالگري موثرترین روش براي شناسایی به موقع افراد در معرض خطر ناشی از مشکلات سوءمصرف مواد، به شمار میرود.
وی اضافه کرد: غربالگري و آموزش زنان باردار باعث بالا رفتن میزان آگاهی ایشان از خطرات ناشی از سوءمصرف مواد میشود و ممکن است از احتمال سوءمصرف مواد در حاملگیهاي بعدي جلوگیري کند.
متخصص زنان و زایمان بیمارستان آیت ا… روحانی(ره) بابل در پایان گفت : به طور ایده آل، زنان وابسته به مواد در سنین باروري باید قبل از باردار شدن تحت درمان اعتیاد قرار گیرند، ولی مراقبتهاي ویژه سوءمصرف مواد در بارداري، در هر زمانی که مادر براي مراقبت بارداري یا حتی انجام زایمان مراجعه میکند براي مادر و نوزاد مفید است و از بروز بسیاري از عوارض سوءمصرف مواد در هر دوي آنها پیشگیري میکند.

۴۶

شهرداری همدان همچنان صدر نشین لیگ دو فوتبال باقی ماند

به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین از همدان ؛ عصر دوشنبه ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان بازی دو تیم فوتبال شهرداری همدان با آلومینیوم هرمزگان بود که در این بازی مهیج شهرداری همدان توانست با نتیجه چهار بر صفر میزبان خود را شکست داده و همچنان صدر نشین لیگ دو باقی بماند.

این بازی از هفته پانزدهم گروه سه لیگ دسته دوم فوتبال کشور برگزار شد و تیم شهرداری با گل های رضا کاشفی دقیقه 37، محسن وفایی دقیقه 66 ، رسول رضایی دقیقه 75 و گل به خودی تیم حریف به پیروزی رسید.

شاگردان هادی گل محمدی سرمربی تیم شهرداری در این بازی با ترکیب داود اژدری، حمید پروا، صادق بوستانی، مجید شعبانی، علی شاهسوند، رضاکوهی، رضاکاشفی ، کاظم صالحی، مهدی عسگری ، حسن ذوالفقاری و محسن وفایی حضور یافتند.

شهرداری با این پیروزی 29 امتیازی شد و به صدرنشینی خود در گروه سه لیگ دسته 2 کشور ادامه داد.

لازم به ذکر است در دیگر بازی این گروه تیم پاس که زمانی قهرمان آسیا بود و هم اکنون در لیگ دسته دو کشور در حال دست و پا زدن است توانست در دقیقه 92 بازی با نتیجه ضعیف یک بر صفر تیم نیروی زمینی تهران را در ورزشگاه قدس همدان شکست دهد.

تیم پاس همدان با 23 امتیاز در رده چهارم این گروه قرار دارد.

۴۶

احکام اعضای ستاد انتخابات هرمزگان صادر شد

به
گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از هرمزگان، بهروز اکرمی در نخستین نشست خبری ستاد انتخابات
استان هرمزگان برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره
شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: با
توجه به تجربیات دوره‌های قبل، ستاد انتخابات استان بر این عقیده است که همکاری و
تعامل هر چه بیشتر با رسانه ها می‌تواند به عنوان امری مهم در برگزاری هر چه بهتر
این رویداد محسوب شود.

وی
با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخابات به دست مردم برگزار می‌شود،
افزود: بار اصلی تمامی انتخابات برگزار شده در نظام بر دوش مردم بوده است.

معاون
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با بیان اینکه در هرمزگان سه انتخابات
ریاست جمهوری، میان ‌دوره‌ ای مجلس و انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد
شد، افزود: هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شامل فرماندار به عنوان رئیس هیئت و
دادستان و مدیر ثبت احوال شهرستان است و در کنار این مجموعه 9 نفر از معتمدین نیز
انتخاب می ‌شوند.

رئیس
ستاد انتخابات استان هرمزگان با اشاره به انتخابات شوراهای شهر و روستا، بیان
داشت: برای شهرهای تا 50 هزار نفر جمعیت پنج نفر عضو اصلی شورا، برای شهرهای 50 تا
200 هزار نفر هفت نفر عضو اصلی و برای شهرهای 200 تا 500 هزار نفر جمعیت، 9 نفر
عضو اصلی شورای شهر انتخاب خواهد شد که ملاک تعیین جمعیت اعلام رسمی مرکز آمار
ایران است.

وی
خاطرنشان کرد: براساس آمار فعلی ‌در استان هرمزگان 36 شورای شهر پنج نفره، یک
شورای شهر هفت نفر و یک شورای شهر 9 نفره تشکیل می شود و 1217 شورای سه نفره
روستایی و 121 شورای پنج نفر روستایی نیز خواهیم داشت.

این
مقام مسئول با بیان اینکه، ‌احکام اعضای ستاد انتخابات استان توسط استاندار
هرمزگان صادر شده است، اضافه کرد: بر این اساس بنده به عنوان رئیس ستاد، ‌علی
رئوفی عضو ستاد و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی، عزیزالله کناری عضو و رئیس کمیته
امنیت ستاد، علیرضا پاکدامن عضو و دبیرستاد انتخابات، اصغر جهانگیری عضو و رئیس
امور حقوقی ستاد انتخابات، رضا پوربابایی عضو و رئیس کمیته حراست و استعلامات،
مهرداد یزادنی عضو و رئیس کمیته فناوری اطلاعات، منصور یساسی منفرد عضو و رئیس
کمیته اطلاع ‌رسانی ستاد و فرزاد افشاری ‌نژاد به عنوان عضو ستاد انتخابات استان
هرمزگان منصوب شده اند.

اکرمی
افزود: از 25 فرآیند انتخابات 24 فرآیند بدون کاغذ و به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد
و شرایط تماما در فضای امن و ایمن الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی
گفت: استان هرمزگان برابر اعلام شورای امنیت کشور به عنوان یکی از پنج استان امن
کشور  معرفی شده و شرایط برگزاری مطلوب
انتخابات در این استان فراهم است.

دوازدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره
ای مجلس شورای اسلامی روز 29 اردیبهشت سال 96 برگزار می شود.

۴۶

از خانم هنرپیشه قبل از انقلاب تا رفیقدوست در پرونده فاضل خداداد/زنجانی فکر می کندنمیگذارند اعدام شود

بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:

‌ شما در اوایل دهه ۷۰ وکیل بانک
صادرات در پرونده موسوم به ۱۲۳میلیاردی بودید که نتیجه آن اعدام آقای فاضل
خداداد بود. در دهه ۸۰ هم شاهد حضور مه‌آفرید خسروی هستیم که تصاعد ارقام
مورد سوءاستفاده او، بسیار بالاتر است. در دهه ۹۰ هم پرونده بابک زنجانی را
داریم. چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است؟ آیا فساد مالی سیستمی شده است؟

زمینه وقوع فساد مالی می‌تواند عمومی باشد. مثلا چه عواملی از لحاظ قانونی،
فرهنگی و اعتقادی باعث می‌شود رشوه‌خواری، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع
و… در جامعه به‌وجود آید و گسترش یابد؛ به‌نحوی‌که قبح آن از بین برود.
گاهی حتی برای محکومان جرائم فساد، دلسوزی هم می‌شود. این امر فرهنگ
‌اعتمادنداشتن به مبارزه با فساد را تقویت می‌کند. یک زمان افراد یا اشخاصی
وجود دارند که هرچند مستقیما در وقوع جرم با عناوین سه‌گانه (مباشر، شریک و
معاون) شناخته نمی‌شوند؛ اما در وقوع فساد، نقش خود را ایفا می‌کنند؛ حتی
کارمندانی هم که تخلف انتظامی می‌کنند و مقررات را رعایت نمی‌کنند، در اين
ماجرا نقش دارند. ولی افرادی هستند که من از آنها به عنوان «کاتالیزور»
وقوع جرم و تسهیل آن ياد مي‌كنم؛ یعنی آنان در بزه مداخله ندارند، ولی بدون
وجود آنان جرم محقق نمی‌شود. در نزدیک به ۲۷ سال که وکالت بانک‌های دولتی و
خصوصی را بر‌عهده داشتم، در پرونده‌های مختلف می‌دیدم افرادی هستند كه با
استفاده از مقام و نفوذ خود و استفاده از موقعیت ویژه و توصیه‌هایی که
می‌کنند، زمینه وقوع جرم را فراهم می‌کنند. گاهی متنفذان نیز منتفع
می‌شوند، ولی گمنام باقی می‌مانند و گاهی بدون اینکه ذی‌نفع مالی شوند این
توصیه‌ها را می‌کنند که آنان را مزدوران بی‌جیره و مواجب می‌خوانند!
 خب، اگر موافق باشيد برگرديم به دو دهه پيش. دقیقا آقای فاضل خداداد چه کرده بود؟
برادر یکی از مقامات متنفذ آن‌زمان کشور، فاضل را به عنوان دوست و رفیق یا
به قول خودش، «ارباب» خود، به یکی از شعب بانک صادرات معرفی کرده بود و
برای او حساب جاری رُندی باز کرده بودند که او با استفاده از چک‌های دیگران
و بعد با چک‌های خود، اختلاس می‌کرد. آقای خداداد به محض شروع جنگ، از
ایران خارج می‌شود. شغل او برج‌سازی بوده و املاک بسیار زیادی را خریداری
کرده و با وثیقه‌گذاشتن آنها تسهیلات کلانی از بانک‌ها گرفته بود. شکل کار
او به این صورت بود که از بانک مبلغی پول به عنوان وام می‌گرفت، بعد عمدی
یا غیرعمدی، مبالغ کمتری به صورت چک یا سفته و… به اشخاص بدهکار می‌شد.
او طلبکاران را تشویق می‌کرد بروند ملک او را توقیف کنند. میزان این
بدهی‌های متفرقه به اندازه آن مبلغی بود که از بانک‌ها به عنوان تسهیلات
گرفته بودند، در نتیجه اگر بانک‌ها این ملک را با صدور اجرائیه تملک
می‌کردند، باید ابتدا بدهی‌هایی که با آن مازاد ملک را توقیف کرده بودند،
پرداخت می‌کردند؛ چون این ارقام نسبت به قیمت آن زمان ملک، خیلی زیاد بود.
در نتیجه بانک‌ها از توقیف ملک خودداری می‌کردند و به‌اصطلاح اجرائیه‌ها
متوقف می‌شد. از طرف دیگر، شاید مداخله یا اعمال نفوذ می‌کرد که بانک‌ها
این ملک‌ها را تملک نکنند. وقتی فاضل خداداد در مهر ۱۳۶۷ به ایران بازگشت،
متوجه شد املاکی که در وثیقه بدهی‌های او بود همچنان در جای خودش باقی است.
او یک ملک در خیابان فرشته داشت که در آن یک برج ۱۵ طبقه نیمه‌تمام احداث
کرده و قبلا در قبال وام بانکی، آن را در رهن بانک صادرات قرار داده بود.
علاوه بر اینکه وثیقه طلب بانک بود، به‌واسطه ۳۳ مورد دیگر از همان نوع
بدهی‌های متفرقه اشخاص حقیقی و حقوقی که گفتم، ملک توقیف شده بود. بانک‌های
دیگر نیز مازاد همین ملک را بابت مطالبات خود توقیف کرده بودند؛ در نتیجه
بانک صادرات اگر می‌خواست ملک را تملک کند، ابتدا بايد این بدهی‌ها را
پرداخت مي‌كرد.
‌بدهی به اشخاص را؟
بله؛ اشخاص حقیقی یا حقوقی. بنابراین بانک صادرات با این مشکل مواجه شده
بود و نتوانست این ملک را در زمان صدور اجرائیه تملک يا مدت شش ماه تقاضای
مزایده کند. ضمن اینکه وزارت مسکن و شهرسازی وقت با استناد به یک ماده
واحده درباره شهرک‌ها و مجتمع‌های نیمه‌تمام، این ملک را تملک و اعلام کرده
بود حاضر است آن را به شرکت‌هایی که می‌خواهند ملک را تکمیل کنند، واگذار
کند، مشروط بر اینکه ابتدا بدهی بانک صادرات و سایر بدهی‌ها را پرداخت کند.
فاضل پس از مراجعه متوجه شد این ملک چهار هزار متر زمین و ۱۵ طبقه ساختمان
نیمه‌تمام و حدود دو هزار متر بنای تجاری و اداری دارد كه از دست می‌رود
پس اقداماتی را شروع کرد. وقتی می‌گویم هیچ فسادی بدون کاتالیزور
امکان‌پذیر نیست، او از این کاتالیزورها استفاده کرد و برای تأمين سرمایه
لازم جهت اقدامات قانونی، حساب جاری ریالی باز کرد. در دیوان عدالت اداری
هم شکایتی را مطرح کرد و بر ابطال اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی حکم گرفت و
جالب است بدانیم هزینه دادرسی و حق‌الوکاله پرونده‌ها را هم از وجوه
اختلاس‌شده پرداخت می‌کرد. وقتی دید این ملک خیلی حساس است و از طرف‌ دیگر
تمام املاک دیگر او هم در وثیقه بانک‌هاست و نمی‌توانست وجوهی را پیدا کند
که املاک را از وثیقه خارج کند، برای اینکه پول کافی به دست بیاورد اقدام
به برداشت پول از حساب بانک صادرات کرد. او می‌خواست با این پول کار کند و
ملک‌هایش را آزاد کند. روند کار این‌گونه نشان می‌دهد. در ملاقاتی که من در
زندان قصر با او داشتم او به‌صراحت گفت که می‌خواستم با این پول‌ها کار
کنم و ملک‌ها را آزاد کنم. در بانک‌ها سرفصلی به نام چک‌های رمزدار وجود
دارد. وقتی به بانک مراجعه می‌شود و یک چک رمزدار برای واریز به حساب کسی
صادر می‌شود، وجه این چک در بانک محال‌علیه وارد حساب می‌شود و دارنده
می‌تواند فوری برداشت کند. فاضل با تبانی با يكي از کارمندان، چک عادی
می‌داد ولی در لیست چک‌های رمزدار می‌گذاشتند و همان روز وجه چک عادی را
می‌گرفت؛ البته آن زمان فاضل خداداد دسته‌چک نداشت و از دسته‌چک دیگران
استفاده می‌کرد.
‌عجیب نیست که یک فرد با این همه گردش مالی، خودش دسته‌چک نداشته است؟
فاضل خداداد حدود هفت، هشت سالی بود که در ایران نبود. چک‌های قبلی او
برگشت شده و منجر به این شده بود که به او دسته‌چک ندهند؛ اما با توصیه یکی
از هم‌جرمانش در شعبه ۲۰۸ بانک صادرات در باغ فردوس تهران یک حساب جاری
برای او باز می‌کنند.
‌حساب را به اسم خودش باز می‌کنند؟
بله، شماره حساب او هم ۲۰۰ بوده که به‌اصطلاح رُند و نشانه اعتبار صاحب
حساب است که در واقع این‌گونه شماره‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی بسیار
معتبر و خوش‌حساب می‌دهند. قبل از آن هم از دسته‌چک اشخاص دیگر استفاده
می‌کرده است. ترتیب برداشت پول به این صورت بود: خداداد یک چک عادی می‌کشید
مثلا به مبلغ صد میلیون تومان، این یک چک عادی بود که باید از طریق کلر
وصول شود؛ اگر موجودی می‌داشت پاس می‌شد. این فرد که موجودی نداشته است،
مثلا چک صدمیلیونی عادی را به کارمند بانک می‌داده است و کارمند بانک را
فریب داده، او چک را جزء چک‌های رمزدار تلقی کرده و وجه چک را از سرفصل
چک‌های رمزدار همان روز به او پرداخت می‌کرد؛ فردای آن روز دوباره خداداد
می‌آمد و چکی عادی با مبالغ بالاتر می‌داد و باز هم رمزدار تلقی و وجه آن
را می‌گرفت. از وجه چک دوم مبلغ چک قبلی را پاس می‌کرد و مازاد آن در
اختیارش بود و فردا با تکرار همین روال چکی دیگر می‌آورد و جریان تکراری
می‌شد. کار به جایی رسید که خداداد چک‌های دومیلیاردتومانی صادر می‌کرد و
به شرح فوق وجه آن از حساب چک‌های رمزدار تأمين می‌شد و فردا با چکی به
مبلغی بیشتر این چک پاس می‌شد و با مابه‌التفاوت آن کار می‌کرد. وقتی این
کارها را می‌کرد این پول‌ها در مدت‌زمان ۴۸ ساعت تا پنج روز در اختیار او
می‌ماند. گردش پول‌های بانک در دست او و متهم دیگر در مدت حدود یک سال، ١٢٣
میلیارد تومان بود ولی در هیچ زمانی این مبلغ پول نزد آنان نبود.
‌با این پول‌ها املاک خودش را آزاد کرد؟
خیر، ولی شروع به انجام معاملات کرد؛ در این فکر بود که از محل آن ملکی
بخرد و از بانکی دیگر تسهیلات بگیرد. بخشی از پول‌ها را هم که حدود هشت
میلیون دلار بود از ایران خارج کرده بود.
‌پول‌ها برگشت؟
خیر، آن پول‌ها مورد استفاده دیگران قرار گرفت که گفته می‌شد یکی از آنها
يك هنرپیشه فیلم‌های تبلیغاتی زمان شاه ساكن خارج از كشور بود.
‌یعنی پول پیش آن فرد ماند؟
گویا یک میلیون دلار را به او داده بود.
‌بعدا توانستند برگردانند؟
خیر.
‌معلوم شد پول‌ها به چه کسی رسیده بود؟
تمام پول‌ها به آمریکا منتقل شده بود ولی متوجه نشدیم به چه كسي داده شده است.
‌یعنی روزی که فاضل از ایران خارج شد هشت میلیون دلار پول در خارج از کشور داشت؟
او هشت میلیون دلار به خارج منتقل کرده بود اما اینکه خودش مالک بوده یا
دیگران، معلوم نبود و امکان پیگیری هم برای ما وجود نداشت. در زمان کشف
ماجرا، شش‌میلیاردو ٥٦٠ میلیون تومان از وجوه برداشت‌شده برنگشته بود و علت
اینکه جریان کشف نمی‌شد این بود که با برنامه‌ریزی این روند ادامه پیدا
می‌کرد، با چک امروز بدهی دیروز پرداخت می‌شده و با اقدام خلاف کارمند،
چک‌های عادی فاضل در لیست چک‌های رمزدار قرار می‌گرفت و وجه آن همان روز
ارائه چک عادی پرداخت می‌شد. دو بار چک‌های عادی او برگشت خورد. بار اول دو
فقره چک ۵۰میلیون‌تومانی و صدمیلیون‌تومانی بود. او با کمک یکی از مقامات
ذی‌نفوذ، یک تاجر مالی را پیدا کردند و او ۱۵۰ میلیون تومان با بهره به
فاضل قرض می‌دهد و چک‌های برگشت‌شده پاس می‌شود. آن مقام گفت من از اینها
تعهد گرفتم که دیگر این کارها را نکنند، ولی نمی‌دانستم هم برادرم و هم
بقیه به این کار ادامه دادند.
معرفِ او در حدود سه میلیارد تومان با همان صورت فاضل پول بانک را برده بود
ولی همه را با سود ایامی که پول پیش او بود قبل از دستگیری پس داد. زمانی
این مسئله کشف شد که یکباره متوجه می‌شوند فاضل خداداد که در آن زمان در
پاریس بوده شش‌میلیارد‌و ۵۶۰ میلیون تومان را برداشته است. کارمند متخلف
شعبه قبلا این جریان را به رئیس و معاون شعبه اعلام نکرده بود، این دو نفر و
حتی خود کارمند متخلف از بهترین کارمندان بانک صادرات بودند و قبلا سابقه
هیچ تخلفی نداشتند.
 ‌پس چرا این کار را انجام داده بودند؟
کارمند باجه به علت نیاز شخصی این کار را انجام می‌داده است و رئیس و معاون
شعبه در جریان نبودند. یک روز رئیس اداره پایاپای بانک صادرات متوجه
می‌شود چک‌هایی که رقم‌های بالا دارد، برگشت می‌خورد. او به رئیس شعبه زنگ
می‌زند و می‌گوید این مشتری خوب شما چه کسی است که چند چک او برگشت شده
است؛ چون این فرد را یک مشتری کلان و خوب می‌دانستند و خواستند او را حفظ
کنند که رئیس شعبه می‌گوید کدام حساب؟ اين‌گونه ماجرای حساب شماره ۲۰۰
خداداد لو می‌رود. در نتیجه رئیس شعبه از این امر مطلع می‌شود و از کارمندی
که این چک‌ها را پرداخت کرده بود، سؤال می‌کند جریان این چک‌ها چیست؟
کارمند هم با ناله و زاری موضوع را برای رئیس شعبه شرح می‌دهد و می‌گوید از
سرفصل چک‌های رمزدار، پول چک‌های عادی را پرداخت كرده است. پس از کشف مجدد
برگشت این چک‌ها، دوباره موضوع را به همان مقام منتقل می‌کنند، این مقام
هم صبح روز بعد به همراه رئیس شعبه، کارمند و برادرش نزد مدیرعامل وقت بانک
صادرات می‌روند تا چاره این بی‌تدبیری را بیندیشند. درحالی‌که اگر در همان
زمان که دو چک ٥٠ و ١٠٠ میلیون تومانی برگشت خورد، ماجرا به مدیران اعلام
می‌شد، این رسوایی به وجود نمی‌آمد.
‌ گفته مي‌شود در آن زمان فاضل خداداد خارج از كشور بوده.
بله. ظاهرا آن مقام شماره تلفن او را پیدا می‌کند و از فاضل می‌خواهد به
ایران برگردد. خداداد قبلا یک میلیارد تومان به آن مقام پول داده بوده که
یک ملک بنیاد را خریداری کند و احتمالا می‌خواست آن را در وثیقه قرار دهد و
برای آزادکردن املاک خویش تسهیلات بگیرد. آن مقام این چک را همراه داشته و
می‌گوید این یک میلیارد نزد من است و به این صورت یک میلیارد از وجه بانک
مسترد می‌شود. غیر از این چک معامله بنیاد، سه میلیارد تومان دیگر که
چک‌های بین‌راهی بود، نیز وصول می‌شود. یعنی از محل وجه چک‌های قبلی وجه آن
تأمين شده ولی هنوز به شعبه برنگشته بود. پس با آن چکی که نزد مقام
عالی‌رتبه بود، حدود چهار میلیارد تومان آن وصول می‌شود. ٢٠ میلیون تومان
هم از محل فروش ملک متعلق به آقای م- ک وصول می‌شود. ٢٤میلیاردو ٤٠٠ میلیون
(٢٤/٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال باقی می‌ماند.
‌یعنی کل بدهی این فرد این مبلغ بوده است؟
بله، دومیلیاردو ٤٤٠ میلیون تومان. یکی از کارهای خوبی که انجام شد، این
بود که بدون اینکه سروصدا ایجاد کنند فاضل خداداد وادار می‌شود به کشور
برگردد. وقتی که برگشت، با همکاری ادارات بازرسی و حقوقی بانک و وکلا و
مشاوران حقوقی هر چه دارایی غیرمنقول را داشت، شناسایی و با مبایعه‌نامه
معامله کردیم.
‌این همه ساختمانی که داشت، دو میلیارد تومان نمی‌ارزید؟
نه، آن زمان ۲۰ میلیون تومان هم نمی‌ارزید. چون همه املاک او در رهن
بانک‌های مختلف بود و به شرحی که گفتم مازاد آن حتی تا مازاد سی‌وسوم توقیف
شده بود؛ اگر هم می‌ارزید، ما نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم چون در رهن یا
توقیف بود و این مبلغ با سودش سر به فلک کشیده بود. چون ارزش پول کشور مثل
امروز کاهش نیافته بود. در سال اختلاس (بهمن ١٣٧٠ تا بهمن ١٣٧١) ارزش
برابری پول ایران با دلار، هر دلار حداکثر ١٠٠ تومان بود. این کجا و دلار
چهارهزارو ١٠٠ تومان کجا؟!
‌نمی‌شد حراج کرد؟
می‌توانستیم ولی خریدار نبود و منع قانونی هم داشت. در نتیجه ما هرچه املاک
و دارایی که داشت، از او گرفتیم. ایشان املاک زیادی در جاده قم داشت چون
پیش‌بینی کرده بود تهران گسترش خواهد یافت و بیابان هم ارزش پیدا می‌کند.
حتی مازاد سهم‌الارث او از مرحوم پدرش را که آن هم در رهن بانک بود، به
بانک منتقل کرد. خداداد ممنوع‌الخروج و تحت نظر مأموران بود. به او فرصت
داده شد که این پول‌ها را فراهم کند. مدیرعامل بانک هم مرتب با او در
ارتباط بود که باقی‌مانده بدهی (۲۴‌میلیارد‌و ٤٠٠ میلیون ریال) را مسترد
کند تا اینکه ناگهان در تابستان ١٣٧٢ خداداد غیب شد.
‌اینجاست که متوجه می‌شوند دو شناسنامه داشته است؟
بله. او کارکشته بود. اصلا رو نكرده بود. گویا یک‌مرتبه به مدیرعامل وقت بانک تلفن می‌کند و می‌گوید من خارج از ایران هستم.
‌مگر تحت نظر مأموران نبود؟
ظاهرا به مأمورش گفته بود برای پیگیری پرونده‌ای باید به کرمان برود،
مأموران هم چون می‌دانستند این فرد ممنوع‌الخروج است، اعتماد کرده و اجازه
می‌دهند برود.
‌از کرمان سوار هواپیما می‌شود؟
نه، در تحقیقات ابتدا به دروغ گفته بود از کرمان به بندرعباس و از آنجا با
لنج به آن سوي آب‌های خلیج فارس رفتم. اما پس از اینکه دادسراها منحل شد و
پرونده به دادگاه عمومی برای تکمیل تحقیقات تحویل شد، کاشف به عمل آمد که
او دو شناسنامه داشته و دو گذرنامه هم گرفته بود، یکی به نام فاضل خداداد
فرزند خداداد و دیگری به نام درویش خداداد فرزند خداداد و در واقع با این
شناسنامه درویشی، خیلی عادی به فرودگاه مهرآباد رفته و از ایران خارج شده
بود.
هفت یا هشت ماه از خروج او گذشت و مقامات بانک و بنیاد با او صحبت و او را
تشویق می‌کردند که برگردد. در این زمان یک بار به صورت دوره‌ای از شعبه ٢٠٨
بازرسی می‌شود، یکی از بازرسان گزارشی از این موضوع تهیه می‌کند که ١٢٣
میلیارد تومان حساب باز در شعبه وجود دارد و آن را به دفتر مقامات عالی
کشور ارسال می‌کند. ذیل این گزارش به دادستان وقت تهران دستور داده می‌شود
رسیدگی سریع شود و چنان که این موضوع صحت داشته باشد، باید فاتحه کشور
خوانده شود! دادستان وقت تهران پرونده را به آقای احمدی‌پور بازپرس شعبه
ششم دادسرای تهران ارجاع داد. اين‌گونه بود كه ناگهان مسئله اختلاس
١٢٣میلیاردی تبدیل شد به مسئله روز كشور. روزنامه «سلام» این موضوع را علنی
کرد و اسم آن را «رفیق گیت» گذاشت. یکباره هجمه شدیدی به آن مقام صورت
گرفت و هر روز هم این موضوع در روزنامه‌ها مطرح می‌شد، هم در مجلس که
اکثریت آن را اسلاف اصولگرایان امروز تشکیل می‌دادند و هم در روزنامه‌ها و
افکار سیاسی این موضوع مطرح بود. فاضل خداداد در پاییز ١٣٧٣ به ایران برگشت
و شروع کرد به تأمين وجوه. این بار هم بخش دیگری از اموال خودش را که مخفی
کرده بود، به بانک سند عادی انتقال داد.
درباره آن ملک معروف که در خیابان فرشته تهران بود و وزارت مسکن و شهرسازی
آن را تملک کرده بود گفت که در دیوان عدالت اقامه دعوا کرده و دیوان حکم
بازگشت این ملک را به او می‌دهد؛ قرائن هم این را نشان می‌داد. در نتیجه
این ملک را که قبلا در رهن بانک قرار داده بود، در قبال یک میلیارد تومان
از باقی‌مانده بدهی‌های خود در اختیار بانک گذاشت. از طرف دیگر به‌واسطه دو
نفر از برج‌سازان و با توافقی که با بانک کردند، ساختمان برج نیمه‌کاره
خود را در فرمانیه در قبال ٢١ میلیارد ریال به بانک منتقل كردند. شش
میلیارد ریال را دریافت و ١٥ میلیارد ریال آن بابت بدهی‌های فاضل در پرونده
کیفری تهاتر شد و باقی‌مانده بدهی او با خسارات تا آن تاریخ ١٠ میلیارد
ریال شد. پس از اینکه این ملک در بهمن ماه ١٣٧٣ به بانک منتقل شد و دیگر
مال قابل انتقالی نبود، بازپرسی هم فاضل و هم کارمند و رئيس و معاون شعبه
را با قرار ١٢٣ میلیارد تومان وثیقه بازداشت کرد. در همان روزها قانون
تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تهران اجرا شد. رئیس کل دادگستری وقت
تهران هم پرونده را به آقای محسنی‌اژه‌ای که گویا از قبل در جریان این
پرونده بود، ارجاع داد و او به عنوان قاضی ویژه انتخاب شد. در کل اینکه
گفته شده آقای فاضل خداداد به خاطر مسائل اخلاقی اعدام شده است یا تمام
بدهی‌های خود را به بانک در پرونده کیفری پرداخت کرده است، واقعیت ندارد.
زیرا من در جریان کل آن مسائل بودم. از این گفتارها در مصاحبه‌ها بعضی از
مدعیان خرید املاک فاضل استفاده می‌کنند.
‌شرکت‌های مضاربه‌ای چگونه به این پرونده گره خوردند؟
موضوع فاضل خداداد هیچ‌گونه ارتباطی با شرکت‌های مضاربه‌ای مانند سحر، الیکا و… نداشت.
‌در آن شرکت‌ها سهام نداشت؟
درباره سهام‌داربودن او اطلاع ندارم، در کل پرونده چنین چیزی مطرح نبود.
زیرا بعد از اینکه پرونده به شعبه ٣ دادگاه انقلاب ارجاع شد، قاضی تحقیق با
نظارت رئیس شعبه همه ناگفته‌ها را از فاضل گرفت که فعلا باید بسیاری از آن
را ناگفته بگذارم.
‌در نهایت چقدر از اموال بانک صادرات سوخت شد؟
یک‌میلیارد تومان از اصل و خسارات پرونده ١٢٣ میلیاردی باقی مانده است که
بابت آن ملک خیابان فرشته به بانک واگذار شده است، ولی آن ملک معارض دارد.
هرچند در دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اقدامات وزارت مسکن صادر شده است،
ولی ادعا می‌شود این وزارتخانه در دوره مالکیت خود، ملک را برای تکمیل به
شرکتی واگذار کرده و این شرکت مدعی است. همچنین خود خانواده خداداد هم نه
رسما، ولی از طرق دیگر ظاهرا مدعی‌اند. ما درخواست تنظیم سند این ملک به
نام بانک صادرات را کردیم که متأسفانه با صدور احکام متعارض این موضوع رد
شد و ما تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و
انقلاب را کردیم. آیت‌الله آملی‌لاریجانی موافقت کردند که این باید اعاده
دادرسی شود.
‌یعنی تکلیف ملک فرشته بعد از دو دهه هنوز مشخص نشده است؟! الان در اختیار چه کسی است؟
خیر، چون این ملک قبلا در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی بود، اما باوجود
اینکه دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و تجدیدنظر تملک آن وزارت مسکن و
شهرسازی را باطل اعلام کرده، وزارت مسکن و شهرسازی همچنان مدعی است و الان
هم در طبقه همکف این ملک مغازه‌هایی است که فاضل خداداد بدون اجازه اولیه
بانک صادرات به افراد مختلف واگذار کرده بود که همین طور نقل‌وانتقال هم
می‌شود.
‌يعني ٢٠ سال است که معارضه سر یک ساختمان ادامه دارد! خب این
استخوان لای زخم را تشدید می‌کند. با توجه به ارزش دلار در سال ٧١ فکر کنم
حداقل یک میلیارد دلار سوخت شده. 

البته یک میلیارد تومان آن زمان معادل ۱۰ میلیون دلار بود نه یک میلیارد دلار.. .
‌۱۰ میلیون دلار اینجا و هشت میلیون دلار هم كه گفتيد قبلا از کشور خارج شده بود.
خیر، جمعا همین یک میلیارد تومان باقی‌مانده و بابت آن تمام حقوق مالکانه و
منافع ملک به بانک صلح شده است. ما مقصد پول‌های اختلاس‌شده و
به‌خارج‌رفته را پیدا نکردیم، حدس می‌زنیم در آمریکا باشد و می‌دانیم حداقل
یک‌میلیون دلار یا کمی بالاتر از آن به شخص خاصی پرداخت شده است، ولی از
کل وجوه اختلاس‌شده فقط همین یک‌میلیارد تومان مانده و انتظار داریم ریاست
محترم قوه قضائيه تکلیف آن را روشن کند. ٢٨ دی‌ماه، سه سال است که این
پرونده براي اجرای درخواست اعمال ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشکیل
دادگاه‌های عمومی و انقلاب به معاونت قضائي قوه قضائيه رفته است. امیدوارم
دراین‌باره تصمیمی شایسته به‌نفع بانک که دولتی بود و اکنون هم با توجه به
سهام عدالت و تصدی آن ازسوي دولت، دولتی محسوب می‌شود صورت گیرد.
‌منظورتان از «شخص خاص» همان خانم هنرپیشه فیلم‌های تبلیغاتی پيش از انقلاب است؟
بلی.
‌و يك دهه بعد هم در دهه ۸۰، پرونده مه‌آفرید خسروی را داریم.
من درباره این پرونده اطلاعات دقیقی ندارم، ولی می‌دانم املاک و اموال
زیادی داشت که در روزنامه‌ها آگهی مزایده می‌کردند و می‌فروختند. مهم‌ترین
مسئله که درباره ایشان وجود داشت این بود که مه‌آفرید خسروی، فرد کارآفرینی
بود. این فرد کارخانه و شرکت‌های خدماتی متعدد و تعداد زیادی کارگر داشت،
ولی در مسئله فاضل خداداد نه‌تنها کسی را به کار نگرفته بودند، بلکه بعضی
از اموال هم از ایران خارج شده است. در هر صورت فساد مالی به هر شکل-
به‌ویژه اگر سیستمی شود – برای کشور خطرناک است.
‌و حالا كشور با پديده بابك زنجاني دست‌به‌گريبان است. البته اين
پديده با قبلی‌ها یک تفاوت ماهوی دارد. به این فرد رسما مجوز داده‌اند که
نفت بفروشد، او نفت را برد، ولی پولی وارد کشور نشد، انگار فساد به شکل
دیگری در حال رخ‌دادن است.

ناگفته نماند كه در اين فاصله، از پرونده‌های آقایان خداداد، رفیق‌دوست و
مه‌آفرید خسروی، پرونده‌های سنگین دیگری نیز تشکیل شد؛ برای مثال پرونده
آقای م- ک در بانک صادرات که تخصص او در جعل مدارک مقامات بود که رسیدگی شد
یا پرونده‌ای به نام «برج‌سازان» که در ارتباط با پرونده فاضل خداداد در
بانک صادرات به‌وجود آمد. این افراد با مجازات‌های حبس سنگین محکوم شدند.
اینها هرچند تا پایان مدت حبس در زندان نماندند و کسی هم که به حبس ابد
محکوم شده بود بعد از شش الي هفت سال آزاد شد، ولی به‌هرحال اینها هم
پرونده‌های سنگینی بودند و حداقل رسیدگی شدند. آنها از عفو و گذشت بهره‌مند
می‌شوند.
اگر به سوابق هر یک از آنها نگاه کنیم می‌بینیم اینها با پشت‌گرمی به افراد
ذی‌نفوذ مرتکب این جرائم شده‌اند. هرکسي هم نمی‌تواند مثل آقای زنجانی در
آن سطح کلان نفت ببرد و پول نیاورد. در نتیجه محاکمه و اعدام او فایده‌ای
برای متضرر (خزانه ملی) ندارد. در پرونده فاضل خداداد، او با شروع جنگ
تحمیلی از ایران خارج شده و با پایان جنگ به ایران برگشت و برای استرداد
اموالش به افراد ذی‌نفوذ مراجعه کرد که اشخاص متنفذ متعدد دستش را گرفتند،
ولی او ناسپاسی و دست در جیب مردم و بیت‌المال کرد. او محاکمه شد ولی کسی
به ذی‌نفوذان نگفت چرا به این فرد کمک کردید؟! بانک زنجانی هم به همین صورت
است، اگر همراهی کاتالیزورها نباشد، بسیاری از پرونده‌های فساد به وجود
نمی‌آیند. افزون بر این در بسیاری از موارد آنچه مقامات و مراجع قضائي و
سیاسی و نمایندگان جرم می‌دانند، در مؤسسات مالی جرم تلقی نمی‌کنند و
دوگانگی این دو رویکرد به موضوع موجب می‌شود به جای ریشه‌کنی فساد، مسئله
جدی تلقی نشود و سال به سال این‌گونه جرائم مالی بیشتر می‌شود. همچنین در
بسیاری از موارد، مسائل فساد اساسا برملا نمی‌شود.
‌به نظر شما به عنوان یک وکیل باتجربه این پول نفت واگذاری به بابک
زنجانی کجا رفته است؟ الان با فردی مواجه هستیم که زیر حكم اعدام است ولي
ظاهرا از اين بابت چندان نگران نيست، چون همچنان پول‌ها را برنمي‌گرداند.

من فکر می‌کنم افرادی که زمینه واگذاری نفت را به بابک زنجانی فراهم کردند و
بابت برگشت مابازای آن از او تضمین لازم نگرفته‌اند، باید پاسخ‌گو باشند.
وقتی بابک زنجانی صحبت می‌کند، هر انسان غیرمتخصصی هم می‌تواند تشخیص دهد
که او اهل این کار نیست. او امیدوار است کاتالیزورها او را از چوبه دار
نجات دهند.
‌بر اساس قانون، زمان بین تأیید حکم در دیوان و اجرای آن چقدر است؟
به محض اینکه حکم قطعی شود، قابلیت اجرائی دارد. به نظر من پول مفقوده در
اختیار بابک زنجانی نیست وگرنه برمی‌گرداند. کاتالیزورها در پرونده بابک
زنجانی و امثال آن در پرونده‌های فساد ١٠ سال گذشته نسبت به دهه ۷۰ از لحاظ
کمی و کیفی فرق دارند و خیلی مؤثرتر عمل می‌کنند.
‌اگر بخواهیم مقایسه کنیم، الان سه‌ونیم میلیارد دلار از بابک
زنجانی طلب داریم اما زمان فاضل خداداد این بدهی ۱۰  میلیون دلار بود، یعنی
فساد حدود ٣٥٠ برابر شده. چه اتفاقی افتاده است؟

در فساد دهه ۷۰ که این مسائل به این شدت وجود نداشت، دستگاه‌ها خیلی نسبت
به آن حساس بودند. در سال ۱۳۷۱ که ماجرای فاضل خداداد علنی شد، بلافاصله
موضوع به سه ارگان بانک مرکزی، وزارت دارایی و وزارت اطلاعات اطلاع داده
شد. آنها هماهنگ کردند چه راهی در پیش گیرند که توانستند در زمانی اندک
معادل ریالی ٥٥ میلیون دلار وجوه برداشت‌شده را وصول کنند و معادل ریالی ١٠
میلیون دلار آن به نرخ زمان برداشت باقی ماند که املاکی برای وثیقه گرفته
شد. ولی در مورد بابک زنجانی براساس گفته‌های وزیر محترم نفت از کل مبالغی
که ایشان برده است- بابت اصل و سود و خسارت- فقط دو هزار میلیارد تومان
برگردانده شده که این مبلغ حتی معادل ٥٠٠ هزار دلار هم نمی‌شود. آن زمان
تقریبا تمام خسارات وارده بر بانک صادرات و حتی مبلغ خسارت تأخیر در
بازپرداخت وجوه را وصول کردیم و انصافا همه مراجع دولتی، بانکی و قضائي
مساعدت کردند.
‌الان وزارت نفت سه‌ونیم میلیارد دلار طلبکار است. اين البته منهاي سود پول در اين مدت است.
بلی حتما، در ماجرای پرونده ١٢٣ میلیارد، بانک صادرات تمام امکانات خود را
بسیج کرد. من به عنوان وکیل و چند کارشناس و ادارات حقوقی و بازرسی، مأمور
پیگیری این پرونده بودیم. ولی الان حساسیت نسبت به این موضوعات فروکش کرده
است. در رابطه با پرونده مه‌آفرید خسروی نمی‌دانم بانک صادرات وکیلی معرفی
کرد یا خیر، ولی حساسیت‌ها موضوع را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. افزون بر این
در وضعیت فعلی برخورد با فساد جناحی شده است. برای مثال درباره دو مسئله
فساد در ماه‌های اخیر که یکی حقوق‌های نامتعارف و دیگری واگذاری املاک
شهرداری است، به جای اینکه این موارد به عنوان یک مسئله حقوقی (کیفری یا
مدنی) تعقیب شود تا حقوق ملت تضییع نشود، موضوع حالت جناحی پیدا کرده است،
درحالی‌که در مسئله فساد نباید به شخص و مقام و کمیت آن توجه کرد. یکی از
اصول مبارزه با فساد به مطبوعات برمی‌گردد؛ بدون آزادی مطبوعات مبارزه با
فساد امکان‌پذیر نیست. مبارزه با فساد مچ‌گیری نیست بلکه پیداکردن ریشه‌های
آن و خشکاندن آن است. در فساد سال ۱۳۷۱، کل مجلس و جناح‌های چپ و راست
نسبت به موضوع حساس شدند اما امروز به موارد فساد، نه به صورت یکسان بلکه
براساس مواضع سیاسی افراد نگاه می‌شود. اتفاقا رسیدگی به این موارد در
مراجع قضائي به صورت عادلانه و بدون چشم‌پوشی، آزمونی برای راستی‌آزمایی و
عدالت و ایجاد اطمینان در بین مردم است. اگر نحوه برخورد طوری باشد که متهم
به جانبداری از یک طرف شود، اعتماد مردم از بین می‌رود؛ درحالی‌که اعتماد
مردم، عامل تثبیت کل دستگاه حاکمیت است.
‌اینجا یک پارادوکس وجود دارد؛ اگر بابک زنجانی به‌اصطلاح بالادست
دارد، حالا که با خطر اعدام مواجه است، چرا درباره آنها و پشت پرده حرفی
نمی‌زند؟

سؤال خوبی کردید. در خیلی از پرونده‌های دیگر که من وکیل بودم؛ مانند «فاضل
خداداد» و غیره که آنها هم پرونده فساد داشتند، متهمان تا آخر راجع به پشت
پرده‌ها چیزی نگفتند.
‌ خب آنها زیر اعدام نبودند.
فاضل خداداد که زیر اعدام بود.
‌ اگر می‌گفتند، در حکمشان تأثیر داشت؟
شاید، چون جو نسبت به آن کسانی که پشت پرده بودند، تغییر می‌کرد. تنها
مباشر و شریک و معاون در این جرائم مؤثر نیستند. کاتالیزورها این شرایط را
فراهم می‌کنند. وقتی من در اولین جلسه دادگاه فاضل گفتم شکایت خصوصی از یکی
از این متهمان (مرتضي رفيق‌دوست) نداریم، رئیس دادگاه با تعجب از من سؤال
کرد یعنی نسبت به آن آقا شاکی نیستید؟ گفتم جرم دو حیثیت دارد؛ یکی عمومی و
دیگری خصوصی، من از لحاظ حیثیت خصوصی جرم شکایتی نداشتم ولی از لحاظ حیثیت
عمومی اعلام کردم نه‌تنها شاکی هستیم بلکه اگر این آقا نبود، اصلا جرمی
اتفاق نمی‌افتاد. رئيس دادگاه همان روز برای او قرار بازداشت موقت کلان
صادر کرد و تا آخر دادگاه در زندان ماند و قدر متیقن این است که او اگر
بعضی روزها هم به مرخصی آمده باشد، شب‌ها به زندان بازمی‌گشت.
‌این جرائم فساد عموما در کجا اتفاق می‌افتد؟
عمده آن در نهادهای پولی و مالی بنیادها اتفاق می‌افتد، ولی در سازمان‌های
دولتی و کارخانجات دولتی نیز اتفاق افتاده است. در وزارت نفت هم به این
دلیل اتفاق افتاد که خودش نمی‌توانست نفت را بفروشد و در شرایط تحریم بود.
آقایان باید توجه می‌کردند که فروش مواد سوختی یا نفت به وسیله بابک زنجانی
یا شرکت‌های کوچک وابسته به او، امکان‌پذیر نیست. باید کسانی را محاکمه
کرد که بدون اینکه این وضعیت را پیش‌بینی کنند، این امکان را برای بابک
زنجانی فراهم کردند. در حوالی سال ١٣٦٦، شعبه بانک صادرات در لندن می‌خواست
٢٠ میلیون دلار تسهیلات به یک شرکت اسپانیایی بدهد، مسئولان بانک هیچ دقتی
روی این مسئله نکرده بودند که سرمایه‌گذاری ٢٠‌میلیون‌دلاری آن زمان در
اسپانیا مشکل ایجاد می‌کند. مشاور حقوقی شعبه كه يك فرد انگلیسی بود، این
مسئله را بررسی کرد و گفت شما نباید روی زمین در اسپانیا سرمایه‌گذاری
کنید؛ چون تنها پولی که بعدا می‌توانید خارج کنید سرمایه اولیه است و سود
ملک را نمی‌توانید خارج کنید. اگر درباره بابک زنجانی هم با افراد آگاه و
مشاوران داخلی و خارجی مشورت می‌کردند، این اتفاق نمی‌افتاد.
‌پيش از اين ادعا مي‌شد بابک زنجانی آدم بسيار باهوشی است، اما اين
آدم به ظاهر باهوش، حالا دست روي دست گذاشته و با اينكه مسئولان بارها
گفته‌اند برگرداندن پول در تخفيف مجازاتش مؤثر است، هيچ كاري براي نجات خود
نمي‌كند. حتی آقای اژه‌ای گفت امکاناتی مثل تلفن در اختیار او می‌گذاریم
که پول‌ها را برگرداند، اما او هيچ كاري نمي‌كند. زنجاني منتظر فرشته نجات
است؟!

من فکر می‌کنم بابک زنجانی دلش به فرد یا افرادی خوش است که ما به آنها
کاتالیزور می‌گوییم؛ و الا جان انسان از هر چیزی مهم‌تر است. به نظر می‌رسد
زنجانی یا نمی‌داند اعدام چیست یا اینکه واقعا مطمئن است در آخرین لحظه یک
نفر او را نجات می‌دهد. البته در آن زمانی هم که حکم اعدام قطعی فاضل
خداداد آمده بود، وقتی او را دیدم خیلی عادی با من برخورد کرد و هیچ فرقی
با آن ملاقاتی که قبل از محاکمه در زندان با او داشتم نکرده بود. خیلی آرام
بود، حتی با ما نشست و چای خورد. من احساس کردم به قول و قراری که به او
داده بودند و تلفن‌هایی که قبلا به بستگان به او شده بود که مثلا نگران
نباشد، ما کار او را درست می‌کنیم، دلگرم بود. رئیس دادگاه آن زمان به ما
تأکید کرد میزان مطالبات بانک را هر چه زودتر اعلام کنید. گفتم چرا، عین
پاسخ او این بود: «اینگونه احکام آفات دارد». درباره بانک زنجانی هم قطعا
کسانی دیگر بوده‌اند که تمهیدات انجام این معاملات را برای او فراهم
کرده‌اند.
‌یعنی فاضل خداداد فکر می‌کرد ممکن است نگذارند او را اعدام کنند؟
شاید!

 

302

باید از فرصت های گردشگری برای توسعه استان کردستان استفاده شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در این جلسه اظهار کرد: شعار سال در حوزه گردشگری مبنی بر اینکه “ایران را متفاوت ببینیم” شعار ارزشمند و خوبی است و حتی می توان گفت باید استان کردستان را هم متفاوت ببینیم.

وی افزود: آداب و سنن و فرهنگ غنی و نوای موسیقی که هر مسافری را به وجد می آورد از جمله مهمترین ظرفیت ها و پتانسیل های استان کردستان است که می توانیم با استفاده بهینه از آنها، محیطی شاداب و سالم و سرزنده را برای هم استانی ها از یک سو و مسافران ورودی به استان از سوی دیگر فراهم کنیم.

معاون استاندار کردستان خاطرنشان کرد: احداث 3 هتل با ظرفیت 450 تخت در استان، رویداد مهمی است که در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و قطعا باید زیرساخت های گردشگری و در کنار آن توان مالی مسافران برای استفاده همگانی از هتل ها تقویت شود.

قادری در خصوص مسئله اسکان مسافران غیرفرهنگی در مدارس و مراکز زیر نظر آموزش و پرورش هم گفت: در این زمینه تابع تصمیمات کشوری هستیم.

وی با تأکید بر اهمیت این جاده ها در سفر خاطرنشان کرد: اگرچه جاده های ما ذاتا کوهستانی و سخت گذر هستند، اما باید ایمنی لازم را برای مسافرانی که در جاده های استان تردد می کنند فراهم کنیم و این کار توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ساتان با خط کشی مناسب، نصب تابلو و علائم به شکل دقیق انجام گیرد.

معاون استاندار کردستان افزود: در بحث ترافیک و پارکینگ های درون شهری، باید شرایط لازم برای مسافران فراهم شود و راهنمایی و رانندگی نیز به مانند گذشته با روحیه و برخورد مناسب با مسافران، چهارچوب های کلی را رعایت کند.

قادری بر ضرورت ارائه خدمات درمانی و آمادگی کامل بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی سطح استان در طول ایام عید نوروز تأکید کرد و گفت: پررنگ تر شدن امنیت در کمپها و ارائه بدون مشکل خدمات و کالاهایی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان متولی آنها است، از دیگر موارد ضروری در این ایام است.

وی اظهار کرد: بانکها باید تدابیری بیندیشند تا در هیچکدام از عابربانک های سطح استان در ایام عید مشکل وجود نداشته باشد و بیمه ها نیز آمادگی لازم برای ارائه سریع خدمات مورد نیاز را دارا باشند.

معاون عمرانی استاندار کردستان خواستار ورود بیشتر بخش خصوصی و آژانس های گردشگری در موضوع سفر شد و گفت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عناون متولی موضوع باید از ظرفیت این آژانس ها در استان بیشتر استفاده کند.

قادری با بیان اینکه بناهای تاریخی ظرفیت ارزشمندی در استان و بویژه شهر سنندج است، گفت: شهرداری ها در آماده سازی شهرها برای ایام عید و تزریق روحیه نشاط و سرزندگی خلاقیت های لازم را بکار گیرند.

وی پررنگتر شدن نقش صدا و سیما در این ایام و استفاده از ظرفیت تورها را از دیگر موارد ضروری در راستای توسعه سفر و خدمات رسانی بهتر به گردشگران دانست و گفت: هر مسافری که وارد محدوده جغرافیایی استان می شود باید پیام هایی دریافت کند که حاوی اطلاعات مربوطه به اماکن، نقاط و ظرفیتهای گردشگری استان حتی در روستاها باشد و این مسئله را از طریق یک شرکت دانش بنیان در حال پیگیری هستیم.

معاون استاندار کردستان در پایان بر اهمیت نصب تابلوهای راهنمای گردشگران در شهرها و همچنین علائم جاده ای تأکید کرد و افزود: از اعتباراتی که قرار است سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شهرداری های کردستان اختصاص بدهد، برای نصب و استقرار تابلوهای راهنمای گردشگری در محدوده شهرداری ها استفاده خواهد شد.

46

نخستین نمایشگاه عکس خبری استان کردستان دایر شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، با حضور هنرمندان رشته‌های مختلف، فعالان رسانه‌ای، مدیران و متولیان حوزه فرهنگ و هنر استان نخستین نمایشگاه عکس خبری کردستان در نگارخانه سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج دایر شد.

سیدمحمد لطیف حسینی‌نسب دبیر اجرایی این نمایشگاه در مراسم افتتاحیه این رویداد هنری اظهار کرد: برپایی یک نمایشگاه اختصاصی در خصوص عکس‌های خبری همواره از خواسته‌های عکاسان خبری رسانه‌های استان بوده است.

وی افزود: خوشبختانه طی یک ماه اخیر با انسجام و همدلی به وجود آمده در بین عکاسان استان شاهد تشکیل خانه عکاسان استان بودیم که این نمایشگاه نیز نخستین اقدام هماهنگ این خانه بوده است.

حسینی‌نسب خاطرنشان کرد: برای اجرای این رویداد هنری از سوی عکاسان خبری استان 110اثر به دبیرخانه نمایشگاه ارسال شد که از بین این آثار پس از بازبینی و داوری اساتید مجرب کشوری، 35 اثر به مرحله نهایی راه پیدا کرد.

وی افزود: در این نمایشگاه آثار بختیار صمدی عکاس خبرگزاری فارس، آریان نصرالهی عکاس خبرگزاری مهر، فرشید اردلان عکاس ایسنا، بهمن شهبازی و سیدمصلح پیرخضرانیان عکاس ایرنا، سارا نوری عکاس شبستان، سیدمحمد لطیف حسینی‌نسب عکاس همشهری‌آنلاین، شکیب ناصری عکاس همشهری، کیوان فیروزه ای عکاس تسنیم و جمشید فرجوندفردا ارائه شده است.

سرپرست خانه عکاسان استان کردستان اظهار کرد: آثار ارائه شده در این نمایشگاه در حوزه‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی، آیینی و زیست‌محیطی بوده و علاقه‌مندان می‌توانند از امروز لغایت 18 دی ماه صبح و بعد از ظهر از این نمایشگاه دیدن کنند.

46

افزایش سه برابری ظرفیت دانشگاه کردستان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، «فردین اخلاقیان» در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سنندج برگزار شد, اظهار کرد: نظام آموزش عالی در کشور دنبال رتبه‌بندی دانشگاه‌ها است و شاخصه‌ای که برای این دسته‌بندی در نظر گرفته شده، حجمی است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دانشگاه کردستان عنوان کرد: وقتی این رنکینگ‌بندی بر اساس حجم و تعداد کمی دانشجویان و هیأت علمی و غیره است دانشگاه‌هایی مانند کردستان در این رنکینگ در سطح سوم قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه کردستان به افزایش ظرفیت دانشگاه کردستان اشاره کرد و تصریح کرد: ساماندهی رویکردهای جدید و نظم و انضباط از مهم‌ترین سیاست‌های دانشگاه کردستان است و چارت سازمانی دانشگاه در سال 93 تصویب شده و ظرفیت این دانشگاه به سه برابر افزایش پیدا کرده و ظرفیت‌های توسعه را فراهم کرده است.

اخلاقیان اظهار کرد:‌ در حال حاضر آموزش عالی در کشور بحث گسترش کمی را در دستور کار قرار گرفته البته گرفتن مجوزهای جدید بسیار سخت و به سهولت امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه بحث دانشگاه‌های کارآفرین امروز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: افزایش فعالیت‌های بین‌المللی از دیگر اولویت‌های آموزش عالی در کشور است که در این زمینه دانشگاه کردستان هم بحث فعالیت‌های برون مرزی خود را ارتقا داده و پروژه‌هایی مشترکی با دانشگاه‌های اروپایی در دست اجرا دارد.

رئیس دانشگاه کردستان ادامه داد: یکی از پروژه‌ها که با مشارکت دانشگاه‌ کردستان، دانشگاه‌های اروپایی و 3 دانشگاه کشور در دست اجرا بوده که بودجه تعیین شده برای آن یک‌میلیون یورو است.

«فردین اخلاقیان» در ادامه با تأکید براینکه تابع سیاست‌های دولت هستیم و همین امر منجر به برگزاری مراسمات مختلف شده است، اضافه کرد: دعوت از چهره‌های سیاسی و علمی و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته و در طول سال‌جاری با گستردگی خاص دنبال می‌شود.

اخلاقیان به برخی اقدامات عمرانی در سطح دانشگاه کردستان اشاره کرد و افزود: به منظور ارتقای ساخت‌های پهنای باند از 37 مگ به 200 مگ رسیده که تلاش ما این است که این میزان را به 250 تا 300 مگ برسانیم و در حال حاضر امکانات وای‌فای در خوابگاه‌های دانشجویی نیز فراهم شده است.

وی از رشد 80 درصدی بودجه اختصاص یافته دانشگاه در سال‌ 96 نسبت به سال 93 خبر داد و اظهار کرد:‌ دانشگاه کردستان در قالب کنونی سابقه 20 ساله دارد که طی این سال‌های از رشد خوبی برخوردار است، اما نسبت به نیاز استان رشد بیشتری لازم دارد که باید در این زمینه تلاش شود.

46

مجلس چگونه بر پروژه مسکن مهر، مهر"باطل شد" زد؟

 اين مصوبه چه مي‌گويد؟
به شكلي خلاصه اين مصوبه سه‌بندي، سه تكليف بر گُرده دولت مي‌گذارد. نخست
اينكه هر سال حداقل ٢٧٠ محله بهسازي و نوسازي شود. ديگر آنكه دولت هر سال
براي كاهش آسيب‌پذيري سكونتگاه‌هاي روستايي گام‌هاي جدي مالي بردارد. سومين
وظيفه دولت هم اين است كه احداث مسكن مهر را متوقف و اعتبار لازم را براي
تكميل واحدهاي نيمه‌كاره فراهم كند. در نهايت چهارمين تكليف دولت هم اين
است كه «سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی» راه بيندازد.

 نكته جالب ماجرا
اين است كه حدود ٢٠ روز پيش، حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي،
گفته بود موضوع مسكن مهر را در قالب مسكن اجتماعي پي خواهند گرفت. به گفته
او موضوع «مسکن اجتماعي» را نهايي و به هيئت دولت ارسال مي‌كنند. قيمت آن
هم هرچه باشد، پرداخت مي‌كنند؛ حتي اگر «همه بودجه‌ها صرف تکميل اين طرح
شود».

او گفته بود: ٢٠٠ هزار مسکن اجتماعي ساخته مي‌شود و مجري‌اش هم بنياد
مسکن انقلاب اسلامي است. هدف، چهار دهك پايين جامعه است و اولويت با اتمام
طرح‌هاي باقي‌مانده از مسكن مهر. به گفته مظاهريان هدف اين است که نخست
بخش دولتي تعهد خود را نشان دهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را
براي هر ساختمان به تصويب برساند و در پنج سال آن را اجرائي کند. آن زمان
كارشناسان اعلام كردند آوردن مسكن مهر در قالب مسكن اجتماعي بار جديدي بر
دوش دولت خواهد بود. حالا كه ماده ٧٣ برنامه ششم توسعه تصويب شده و رنگ و
بوي پيگيري «مسكن اجتماعي» دارد و تكليف «مسكن مهر» را دقيق و منسجم روشن
كرده است، روشن نيست موضع دولت چه خواهد بود؟ آيا سخنان مظاهريان پي گرفته
خواهد شد يا مصوبه مجلس بر همه چيز مي‌چربد؟

نكته ديگر اين قصه، مقايسه‌اي از مصوبه فعلي با طرح مسكن مهر است. واقعيت
اين است كه در اين مصوبه چهاربندي، بر نوسازي، بهسازي و احياي مناطق مخروب و
محروم و روستايي تأكيد شده است. اين تأكيد به اين معناست كه تمركز دولت در
حوزه مسكن بر بخش‌هايي خواهد بود كه از پيش وجود داشته‌اند؛ اين موضوع دو
معنا دارد؛ نخست آنكه وضع نابسامان مسكن در مناطقي كه مهجور مانده‌اند،
بهبود پيدا مي‌كند و اين خود به‌نفع سلامت اجتماعي و اقتصادي كشور است. پس
به‌اين‌ترتيب قرار نيست در بخش‌هايي كه مانند زمين باير است، واحدهاي
مسكوني بي‌سروسامان ساخته شود. نكته بعدي درست از دل همين نخستين نكته
بيرون مي‌آيد؛ يعني دولت در بخش‌هايي براي مسكن هزينه مي‌كند كه از قبل
وجود داشته‌اند. اين مناطق، داراي نيازهاي ابتدايي زندگي، مانند مدرسه،
مراكز بهداشت و درمان، مسجد، بانك و… هستند. بنابراين نيازي به هزينه‌هاي
اضافه از اين بابت نيست. درواقع اين مناطق حيات اجتماعي دارند و ازهمين‌رو
احتمال رشد فساد در آنها بسيار كمتر است. درواقع نوسازي و بهسازي، وضع
آنها را بسامان مي‌كند.
‌مصوبه چه مي‌گويد
آنچه مجلس با عنوان ماده ٧٣ برنامه تصويب كرده است، چهار بند دارد و به شرح زير است:
الف) وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف‌اند در برنامه
نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰
محله در قالب مطالعات مصوب ستاد بازآفرینی شهری برحسب گونه‌های مختلف (شامل
ناکارآمد، تاریخی، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای) و ارتقاي دسترسی به
خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور در چارچوب قوانین و مقررات
مربوطه اقدام كند. تسهیلات و اعتبارهاي مورد نیاز سهم دولت هرسال با
پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی
بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد كه در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و
در اختیار دستگاه‌های اجرائی مربوط و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. برنامه
عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت‌، در سه ماه نخست
برنامه ازسوي وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان، شورای‌عالی
استان‌ها و همه دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح
مدیریت ملی، استانی و شهری تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی
شهری خواهند داشت.
تبصره: در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاه‌های موصوف اضافه می‌شود.
ب) دولت موظف است براي کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی (با هدف
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری
(در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز را در
قالب بودجه سنواتی در برنامه تأمین و اقدام‌هاي زير را از راه بنیاد مسکن
انقلاب اسلامی انجام دهد.
١. بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ٢٠٠ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت
تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد پنج درصد و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات
برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی (این حکم در دوره اجرای قانون برنامه
بر ماده ۱۶ قانون اساسنامه بنیاد مسکن مصوب ١٧/۹/١٣٦٦ حاکم است.)
٢. تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به
ساخت یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با
اولویت شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت).
تبصره: شناسایی و اولویت‌بندی گروه‌های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط
بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی‌(ره)، سازمان بهزیستی و
خیرین مسکن‌ساز انجام خواهد شد.
ج) بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقی‌مانده تعهدات خود و تأمین منابع
مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و
شهرسازی به‌گونه‌ای اقدام كند.
د) وزارت راه‌وشهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها بدون
ایجاد تشکیلات جدید با استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها مکلف است در
راستای تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل
تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه
اطلاعات مکانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای
اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی از سوي همه دستگاه‌های مرتبط اقدام كند. این
حکم ناقض و ناسخ هیچ‌یک از قوانین نیست.
تبصره الحاقی: در ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن عبارت
برنامه پنجم به برنامه ششم تغییر می‌كند و منابع مورد نیاز بندهای این ماده
از این محل قابل تأمین است.
ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم با ۱۵۴ رأی موافق، سه رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس همچنین مواد ۷۱ و ۷۲ لایحه برنامه ششم درباره کاهش
هزینه‌های حمل مواد معدنی و فولادی و ساماندهی و ارتقای کیفیت جاده‌های
ورودی و خروجی شهرها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

 

302

 

مردهمسرکش:ژاله از یک ماشین مدل بالا پیاده شد؛ دیگر طاقت نیاوردم و او را کشتم

با مشخصاتی که
این مرد در اختیار پلیس گذاشت، مأموران جسد زنی را در اطراف دماوند پیدا
کردند و سپس جسد از سوی خانواده ژاله شناسایی شد. وقتی متخصصان پزشکی
قانونی جسد را بررسی کردند، عنوان کردند این زن بر اثر فشار بر عناصر حیاتی
گردن کشته شده است. پلیس با توجه به تحقیقاتی که انجام داد، متوجه شد ژاله
و کاوه از مدت‌ها قبل با هم اختلافاتی داشته‌اند و به این ترتیب مرد جوان
برای توضیح درباره این اختلافات بازداشت شد؛ هرچند او در اولین بررسی‌ها
گفت در ماجرای قتل نقش ندارد، اما با توجه به مدارکی که مأموران به دست
آورده بودند، مجبور به اعتراف شد.
متهم گفت: ١٢ سال قبل بود که با ژاله ازدواج کردم و پسری ١٠ساله دارم. من
راننده آژانس بودم و بعد از تولد فرزندم مجبور بودم زمان بیشتری کار کنم.
مدتی که گذشت، همسرم مدام همراه دوستانش به میهمانی می‌رفت.
وقتی هم به خانه می‌رسید، پرخاشگری می‌کرد. هرچه تلاش کردم مانع رفتن او به
این جشن‌ها شوم، فایده نداشت تا اینکه متوجه شدم دوستانش او را به مصرف
شیشه معتاد کرده‌اند. اعتیاد همسرم به شیشه و روابطی که برقرار کرده بود،
خیلی من را اذیت می‌کرد؛ او با مردان زیادی رابطه داشت. این موضوع را به
یکی از اعضای خانواده‌اش هم گفته بودم. من می‌خواستم همسرم در زندگی با من
بماند چون ما یک پسر داشتیم و اگر جدا می‌شدیم، برای پسرمان بد می‌شد به
همین ‌دلیل به همسرم پیشنهاد دادم مدتی جدا از هم زندگی کنیم تا او حالش
خوب شود و دوباره برگردد اما این روش هم فایده‌ای نداشت. تا اینکه روز
حادثه وقتی داشتم از سر کار برمی‌گشتم، همسرم را دیدم که مقابل در خانه از
یک ماشین مدل‌بالا پیاده شد. راننده مرد غریبه‌ای بود. همسرم رفتار
ناشایستی از خودش نشان داد و بعد هم به خانه رفت. آن‌قدر از این موضوع
ناراحت شدم که نتوانستم خود را کنترل کنم. وقتی به خانه رفتم، با یک شال او
را خفه کردم و بعد هم جسدش را به اطراف دماوند بردم و در آنجا رها کردم.


با توجه به ادعایی که این مرد مطرح کرده بود، مأموران از اعضای خانواده
ژاله هم بازجویی کردند و یکی از آنها تأیید کرد به خاطر روابط ژاله
درگیری‌هایی بین این زوج بوده است. با توجه به مدارک به‌دست‌آمده کیفرخواست
علیه متهم صادر شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه چهار دادگاه کیفری استان
تهران رفت.


بعد از اینکه نماینده دادستان از کیفرخواست دفاع کرد و اولیای
‌دم نیز درخواست قصاص خود را مطرح کردند، متهم در جایگاه حاضر شد. او یک‌
بار دیگر اعترافات قبلی‌اش را تکرار کرد و گفت: وضعیت زندگی من آن‌قدر به
هم ریخته است که حالا پسرم که ١٢ساله است در بهزیستی زندگی می‌کند. من پدر و
مادر ندارم و مجبور شدم فرزندم را به خواهرم بسپرم و او هم چون نمی‌توانست
از بچه نگهداری کند، پسرم را به بهزیستی سپرد. اگر ژاله دست از اعتیاد و
رفتارهای غیراخلاقی‌ و بی‌شرمانه‌اش بر می‌داشت، هیچ‌کدام از این اتفاقات
نمی‌افتاد.


با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور
شدند.

302

مطهری:افراطی‌ها را شستشوی مغزی داده‌اند/آنها شبیه تکفیری‌ها شده‌اند/اپوزیسیون نظام نمی‌شوم


بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

چطور
با اين همه نقد و اعتراض صريح، تبديل به اپوزيسيون نشده و از مدار نظام
خارج نمي‌شويد؟ از سوي ديگر، آيا فكر مي‌كنيد فرزند شهيد مطهري بودن يا
نمايندگي مجلس، مصونيتي براي شما به همراه داشته است؟

مدعي اصلي انقلاب امثال من هستند و معتقدم عده‌اي نااهل
آمده‌اند و با ندانم‌كاري و گاه از روي هواي نفس دارند انقلاب را به انحراف
مي‌كشانند و هر روز دايره انقلابيون را محدودتر مي‌كنند، برخي آرمان‌هاي
انقلاب اسلامي مثل آزادي بيان و حقوق شهروندي را به بهانه حفظ نظام مخدوش
كرده‌اند. ما به جاي آنكه اپوزيسيون شويم، انقلاب را به مسير اصلي
برمي‌گردانيم. دليلي براي برخورد با من وجود ندارد چون حرف‌هاي من منطبق بر
قانون و از روي نصح و خيرخواهي است. عدم برخورد به دليل فرزند شهيد مطهري
بودن يا مصونيت نمايندگي نيست. شما ديديد كه با آقاي صادقي، نماينده شجاع
تهران چه برخورد بدي كردند. اصلا قوه قضاييه قانون نظارت بر رفتار
نمايندگان را قبول ندارد.

با افراطي‌ها و راديكال‌ها چگونه بايد مواجه شد؟ يك
مصلح و كسي كه دغدغه اصلاح دارد، با هوچي‌گرها و راديكال‌ها چگونه بايد
مواجه شود؟

بايد به اينها آگاهي بخشيد. برخي از اينها را شست‌وشوي مغزي
داده‌اند و از نظر روحي و بسته بودن فكر شبيه اعضاي مثلا گروه فرقان يا
گروه‌هاي تكفيري امروز شده‌اند. از عواطف مذهبي اينها در راه هدف‌هاي خود
استفاده مي‌كنند و مخصوصا قوه تفكر و تجزيه و تحليل آنها را رشد نمي‌دهند.
به جاي آنكه افكار و آثار شهيد مطهري را در ميان آنها رواج بدهند كه موجب
تقويت قوه تفكر آنها مي‌شود يك سلسله افكار قشري را به آنها تعليم مي‌دهند
تا در موقع لزوم از اين افراد به عنوان ابزار استفاده كنند. اين امر با
وجود تاكيدهاي زياد امام (ره) و مقام رهبري بر ترويج آثار استاد مطهري است.
در عين حال وقتي با همين افراد به صورت منطقي و با استدلال مواجه مي‌شويم
نرم و ملايم مي‌شوند چون فطرت و وجدان‌شان زنده است. من تجربه زيادي در اين
زمينه دارم. در جلساتي شركت كرده‌ام كه ابتدا برخي حضار با كينه بسيار
بوده‌اند و در پايان جذب شده و روبوسي كرده‌اند.

مي‌گويند مطهري آزاديخواه چرا اينقدر با پوشش زنان مشكل دارد؟ پاسخ شما چيست؟

آزادي تفكر و آزادي بيان تلازمي با آزادي‌هاي فردي ندارد،
يعني اگر كسي قايل به آزادي بيان است لزوما معتقد به آزادي در امور مربوط
به عفاف نيست. استعدادهاي انساني انسان مثل قوه تفكر بايد آزاد باشد و
شكوفا شود اما استعدادهاي حيواني انسان مثل غريزه جنسي بايد تحت حكومت عقل و
اراده انسان باشد. ما نبايد بيماري برهنگي و عرياني را – كه در دنياي غرب
شيوع پيدا كرده و زيان‌هاي آن را هم مي‌بينند به‌طوري كه خانواده در برخي
جوامع غربي معني خود را از دست داده است – در كشور خودمان رواج بدهيم.
غربي‌ها مسائل مربوط به عفاف و روابط زن و مرد را كوچك مي‌شمارند و چوب آن
را هم خورده‌اند ولي قرآن كريم اين مسائل را مهم مي‌داند. سوره نور كه
درباره مسائل مربوط به عفاف است با اين آيه شروع مي‌شود: «سوره انزلناها و
فرضناها» يعني سوره‌اي است كه ما نازل كرديم و آن را واجب كرديم. تز اسلام
اين است كه هرگونه التذاذ جنسي بايد منحصر در كادر خانواده باشد و جامعه
محيط كار و فعاليت باشد. البته ما قايل به سختگيري نيستيم، فقط فلسفه حجاب
بايد تامين شود و آن اين است كه زن و مرد نبايد به صورت محرك در جامعه ظاهر
شوند.

 

302