تصاویر| لیندا کیانی و خواهرانش در کافه خبر

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «خانه‌ای در انتهای خیابان بهار»،
روایت همبستگی، تفاوت و اتحاد خواهران یک خانواده است که در غیاب پدر و مادر و در پی
جابجایی و فروش خانه، در آستانه زوال و فروپاشی است. ندا هنگامی پس از
کارگردانی نمایش «ماضی استمراری» و تجربه‌گرایی نمایش «نیم‌روز اسکاتلند» که بازخوانی
مکبث شکسپیر بود، در تجربه این روزهایش به سراغ متنی از محمد چرمشیر  رفته است که با دراماتورژی مرضیه ازگلی اجرا می‌شود.

لیندا کیانی (مهناز)، مهسا ایرج‌پور (ناهید)، معصومه رحمانی
(کلاله)، شیرین اسماعیلی (یلدا) و نازنین بیاتی (لاله) خواهران مغموم «خانه‌ای در
انتهای خیابان بهار» هستند که گفت‌و‌گویشان با هم راه به جایی نمی‌برد و به تک‌گویی
درونی تبدیل می‌شود.

عصر یکشنبه هشتم اسفند  ندا هنگامی به همراه پنج بازیگر و تهیه‌کننده‌اش
هادی علی‌محمدی به خبرگزاری خبرآنلاین آمدند تا برای گفت‌و‌گو در مورد «خانه‌ای در
انتهای خیابان بهار» مهمان کافه خبر باشند؛ گفت‌و‌گویی که به زودی منتشر خواهد شد.

عکس‌ها: عارف طاهرکناره

57242

روحانی: مدرک سازمان فنی و حرفه‌ای باید برای مردم اطمینان‌آور باشد/مصوبات امشب هیئت دولت

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی آموزش فنی و حرفه ای را مقوله ای مهم در توسعه اشتغال، ارتقای بهره وری و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور دانست و بر تلفیق آموزش های نظری و عملی و روزآمدی و سازگاری آموزش ها با محیط های واقعی کار تأکید کرد.

روحانی اظهارداشت: مدرک و استانداردهای این سازمان بایستی برای مردم اطمینان آور باشد و با توسعه مشارکت بخش خصوصی و مراقبت از رعایت استانداردهای لازم مهارت، تحول بزرگی را در جهت توانمندسازی نیروی انسانی و تقویت اشتغال در جامعه سازماندهی کرد.

رییس جمهوری هدف نهایی از توسعه مهارت ها را افزایش اشتغال پایدار در جامعه ذکر کرد و تعمیم آموزش مهارت به بخش های وسیع تر از جامعه را ضرورت امروز و فردای کشور دانست. روحانی همچنین از دست اندرکاران سازمان فنی و حرفه ای قدردانی کرد.

در گزارش ارایه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات دولت ، با اشاره به لزوم بهسازی و نوسازی زیرساخت های فنی و حرفه ای کشور، به مقایسه رشد اقتصادی و تعداد کارآموزان آموزش های مهارتی پرداخته شده است.

تجربه کشورهای پیشرو در تحول ساز و کار آموزش مهارتی نشان می دهد دولت به عنوان توسعه و تنظیم گر آموزش های مهارتی و بخش خصوصی به عنوان مجری آموزش اقدام کرده اند تا با توجه به نیازهای متغیر کار، آموزش لازم را ارایه دهند.

سازمان فنی و حرفه ای به منظور سفارش پذیر کردن و تقاضا محور نمودن آموزش های مهارتی، با بیش از 100 دستگاه اجرایی دولتی و غیر دولتی تفاهم نامه منعقد نموده است، که نتیجه آن تدوین بیش از 200 استاندارد آموزش مهارت و آموزش یک میلیون و 804 هزار و 969 نفر طی سال های 1392 تا 1395 بوده است.

لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان به تصویب رسید

هیات وزیران مصوب کرد محیط بانان و جنگلبانان از حیث مسئولیت جزایی و مدنی، دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می شوند و کمک مالی به آنان و خانواده شان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری خواهند بود.

همچنین درمورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه های متداول دیگر و نحوه تأمین حق بیمه، افراد یاد شده مشمول اصلاحیه قانون بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروهای مسلح می شوند.

اختصاص 200 میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از سیل در برخی استان های کشور

دولت با اختصاص مبلغ دویست میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در برخی استان های کشور موافقت کرد.

هیات وزیران به منظور جبران خسارات، مدیریت بهینه، امداد و نجات و خدمات رسانی به خسارت دیدگان ناشی از سیل اخیر در استان های فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان، مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار به هریک از این استان ها اختصاص داد.

آیین نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی به تصویب رسید

هیات دولت با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در توسعه پایدار اقتصادی، آیین نامه اجرایی مربوط به برخی از مواد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی را به تصویب رساند.

اهداف این آیین نامه عبارتند از: حفظ کاربری زراعی و کشاورزی و بهره‏وری بهینه از منابع آب و خاک کشور، جلوگیری از خرد شدن بی‏رویه اراضی کشاورزی و بروز پدیده زمین‏خواری، شفافیت بخشی به مالکیت اراضی کشاورزی، تعیین و منطقی نمودن حد نصاب‏ های فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی بر اساس مؤلفه‏ های مقرر در قانون، ساماندهی واحدهای بهره‏ برداری منفرد و پراکنده در قالب الگوهای نظام بهره ‏برداری، پیش ‏بینی سازوکارهای لازم برای مواجهه با خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد مشوق‏ های لازم برای تجمیع و یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی.

هیات وزیران همچنین وزارت جهادکشاورزی را موظف کرد از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی می‏گردد جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‏ ها به مراجع قانونی ذی‏ صلاح معرفی کند.

دولت همچنین به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشـاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، وزارت جهادکشاورزی را موظف کرد متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه ‏های حمایتی، تسهیلات و امتیازات موضوع این آیین نامه قرار دهد.

اصلاح قانون چگونگی رسیدگی به دعاوی و اختلافات دولت و اشخاص خصوصی در امر واگذاری بنگاه ها، سهام و اموال دولتی

هیات وزیران با اصلاح موادی از قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مربوط به چگونگی رسیدگی به دعاوی و اختلافات دولت (سازمان خصوصی سازی) و اشخاص خصوصی ناشی از امر واگذاری بنگاه ها، سهام و اموال دولتی به اشخاص، موافقت کرد.

آیین ‏نامه اجرایی هیات‏ های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی تصویب شد

هیات وزیران به منظور شفافیت ‏بخشی به حدود صلاحیت هیات‏ های حل اختلاف، ایجاد وحدت رویه در رسیدگی‏ های این هیات‏ ها و یکپارچه نمودن وظایف متعدد آنها، آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی را به تصویب رساند.

این آیین نامه به بررسی موضوعاتی از قبیل حدود صلاحیت هر یک از هیات‏ های حل اختلاف شهرستان، استان و مرکزی، ترتیبات برگزاری جلسات هیات‏ ها، رسیدگی، تصمیم‏ گیری و اعتراض نسبت به تصمیمات، وظایف دبیرخانه هیات‏ ها و چگونگی اعتراض نسبت به تصمیمات آنها می پردازد.

موافقت دولت با خروج موقت تعدادی از آثار تاریخی و فرهنگی از کشور

دولت مجوز خروج موقت (446) قلم اشیای تاریخی – فرهنگی را از تاریخ 24 فروردین تا 31 مرداد ماه 1396 به کشور آلمان با مسئولیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صادر کرد.

29212

 

پیش‌بینی کاربران خبرآنلاین: «فروشنده» جایزه اسکار را به‌دست می‌آورد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بیشتر کاربران خبرآنلاین در
واکنش به این پرسش مطرح شده که « به نظر شما «فروشنده» اصغر فرهادی موفق به کسب
اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان می‌شود؟»، پاسخ آری دادند.

در حالی‌که تنها چند ساعت تا برگزاری مراسم اهدای جوایز
اسکار باقی مانده است، اکثریت شرکت‌کنندگان در نظرسنجی خبرآنلاین، پیش‌بینی کردند
فیلم «فروشنده» موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان خواهد شد.

7055 کاربر خبرآنلاین در این نظرسنجی شرکت کرده بودند که 56.5 درصد آنان با پاسخ بلی به برنده شدن این فیلم در مراسم اسکار رای
داده بودند و 43.5 درصد پیش بینی کرده بودند اصغر فرهادی این
بار تندیس اسکار را به دست نخواهد آورد.

هشتاد و نهمین دوره مراسم آکادمی اسکار با اجرای فرش قرمز از
ساعت چهار بامداد دوشنبه نهم اسفند (به وقت ایران) آغاز می‌شود.

5757

سونامی حسابداری تعهدی ناقص

چندی
پیش مقاله‌ای با عنوان «چرخه معیوب
سود موهوم» به قلم شیوای
دوست و همکار ارجمندم جناب آقای دکتر بدری در روزنامه شماره 3970 مورخ 10/11/95
دنیای اقتصاد مطالعه کردم. مقاله یادشده که با بکارگیری واژگانی فاخر و پرمعنی،
یکی از مفاهیم تأثیرگذار در شناسایی درآمد و در نهایت گزارش سود (به تعبیر ایشان
موهوم) در عملیات بانکداری ایران را نشانه گرفته بود، نگارنده را بر آن داشت تا در
حد بضاعت علمی، یادداشتی مختصر به شرح زیر در تأیید این مقاله، قلمی کنم. اگرچه
آستانه تحمل نقد و نقادی در جامعه ایران بسیار پایین است اما با این امید این
یادداشت را می‌نویسم که برای حامیان استقرار حسابداری تعهدی کامل که در بانک‌ها
تبعات آن را تجربه کرده‌اند و اکنون مصمم به اجرای آن در نهادهای بزرگ بخش عمومی
نظیر دولت و شهرداری‌ها هستند و به‌تازگی از آن بتی ساخته و پرداخته و شتابان بر
طبل بکارگیری این نوع حسابداری می‌کوبند، تأملی ایجاد شود.

1. از همین ابتدا به‌صراحت
بیان کنم که نگارنده به‌هیچ‌عنوان با بکارگیری مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری
مالی در بانک‌ها و نهادهای بخش عمومی مخالفتی ندارم و از 20 سال گذشته در مقالات و
کتاب‌هایی که نوشته‌ام بر ضرورت استفاده از آن تأکید کرده‌ام. آنچه که موجب شده
است صاحب‌نظران حسابداری در بکارگیری مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی
برخی نهادها اتفاق نظر نداشته باشند ناشی از عدم رعایت ویژگی‌های محیط اقتصادی است
که این نهادها در آن فعالیت می‌کنند. به بیان دیگر، در مورد بکارگیری حسابداری
تعهدی و استقرار آن در نهادها، از جمله بانک‌ها و حتی دولت و شهرداری‌ها برای
شناسایی و گزارش درآمد، به شرط رعایت ویژگی‌های محیطی حاکم بر نوع فعالیتی که
انجام می‌دهند و احراز دو شرط لازم و کافی یعنی «قابلیت اندازه‌گیری» و «قابلیت
وصول» مخالفتی وجود ندارد.

2.      مبنای حسابداری
مفهوم مستقلی است که تنها بر زمان شناسایی، ثبت و گزارش رویدادهای مالی تأکید می‌کند
اما در عمل با مفهوم مستقل دیگری با عنوان رویکرد اندازه‌گیری (Measurement
Focus) ترکیب می‌شود. رویکرد اندازه‌گیری
نیز مفهومی است که بر شناسایی و گزارش عنصری از عناصر مالی تمرکز می‌کند، بدین
معنی که چه چیزی باید شناسایی، ثبت و گزارش شود. این همان مفهومی است که بسیاری از
حسابداران کشور آن را نادیده گرفته و کارکرد آن را به پای مبنای حسابداری قربانی
کرده‌اند. به بیان دیگر، این دو مفهوم در ترکیب با هم و به زبان حسابداری می‌گویند
چه چیزی (what)
و چه زمانی (when)
شناسایی و گزارش می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه، هر یک از این مفاهیم از طیفی پیروی
می‌کند که دو سر دارد و بین دو سر طیف نیز نقاط دیگری قابل استفاده است. از آنجا
که موضوع مورد بحث در این مقاله اساساً با مبنای حسابداری سروکار دارد از بحث در
مورد کارکرد رویکرد اندازه‌گیری پرهیز می‌شود.

یک سر طیفی که مبنای حسابداری کارکرد خود را
به نمایش می‌گذارد، نقدی است و بر زمان ورود و خروج وجوه نقد تأکید می‌کند و سر
دیگر طیف را مبنای تعهدی کامل تشکیل می‌دهد که بر زمان وقوع رویدادهای مالی تمرکز
می‌کند. این در حالی است که نقطه زمانی دیگری بر روی طیف نیز قابل تصور است که
مبنای تعهدی تعدیل‌شده نامیده می‌شود. از آنجا که بخش درخور ملاحظه‌ای از مقاله
دکتر بدری به شناسایی درآمد در سیستم بانکداری تخصیص یافته است، این نوشتار نیز بر
بکارگیری مبنای حسابداری در شناسایی و گزارش درآمد متمرکز می‌شود. اگرچه در
حسابداری تعهدی کامل در شناخت درآمد بر معیارهایی نظیر محتمل بودن ورود منافع
اقتصادی ناشی از درآمد و اتکاپذیری اندازه‌گیری میزان درآمد تصریح شده است اما
ظاهراً در صنعت بانکداری ایران بیشتر به معیار اندازه‌گیری درآمد ناشی از تسهیلات
پرداختی توجه شده و معیار محتمل بودن ورود منافع اقتصادی ناشی از سود متعلقه به
تسهیلات یادشده تا حدود زیادی و بنا به دلایلی، نادیده گرفته شده است.

«حسابداری تعهدی تعدیل‌شده»، همین دو معیار
را با احتیاط بیشتری برای تعیین زمان شناخت و گزارش درآمد در نظر می‌گیرد. بدین
معنی که ابتدا درآمد باید از اندازه‌گیری قابل اتکاء به‌عنوان شرط لازم برخوردار
باشد و همزمان وصول آن در دوره مالی یا مدت کوتاهی (مثلاً 60 روز) پس از دوره،
محتمل باشد. برای مثال درآمدی که وصول آن در مقطع زمانی تعیین‌شده محتمل نباشد اما
به صورت اتکاپذیر قابل اندازه‌گیری باشد، درآمد دوره مالی تلقی نگردیده و در حسابی
موسوم به «درآمد انتقالی» به دوره یا دوره‌های بعد منظور می‌شود. درآمد انتقالی به
دوره یا دوره‌های بعد، از اقلام ترازنامه است و در طرف چپ ترازنامه انعکاس می‌یابد
تا بر مطالبات طرف راست ترازنامه محدودیت ایجاد کند. با این ترتیب، درآمدهایی که
در مقطع زمانی یادشده از قابلیت وصول برخوردار نیست، در حساب سود و زیان منظور
نخواهد شد و از پیامدهای ناگوار حسابداری تعهدی کامل، جلوگیری خواهد کرد.

3.آنچه که در سال‌های اخیر در سیستم بانکی کشور روی داده است، بکارگیری نسخه
ناقصی از حسابداری تعهدی در شناخت و گزارش درآمد با تمرکز بر قابلیت اندازه‌گیری و
نادیده گرفتن قابلیت وصول در دوره مالی یا مدت کوتاهی پس از دوره مالی است. نتیجه
چنین امری منجر به شناسایی و گزارش درآمدهای موهوم ناشی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها
به اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت سود و زیان و توزیع آن بین سهامداران همراه با
پرداخت مالیات متعلقه یا تخصیص بخشی از آن به افزایش سرمایه شده است. در چنین
شرایطی، به نظر می‌رسد سودی که از این بابت بین سهامداران توزیع و مالیاتی که
پرداخت شده یا بخشی از سود موهوم که به افزایش سرمایه تخصیص داده شده به مثابه
برداشت از منابع سپرده‌گذارانی است که منابع مالی خود را به امید دریافت سود
ماهانه، در اختیار بانک‌ها گذاشته‌اند. این موضوع ضرب‌المثلی را به ذهن متبادر می‌کند
که «خرج چو از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود.» افزون بر آن، این پدیده
موجب شده تا ترازنامه بانک‌ها با انعکاس مانده تسهیلات دریافتنی شامل اصل، سود و
وجه التزام متعلقه که به تعبیر بدری اساساً مشکوک‌الوصول بوده و باید از ترازنامه
حذف می‌شد، با این دارایی‌های به اصطلاح موهوم، متورم شود.

4. بدری در مقاله یادشده به‌درستی به اصل قراردادن بنگاه‌داری و کم‌رنگ شدن
فعالیت‌ واسطه‌گری پرداخته است. اگرچه صاحب این قلم با نظر دکتر بدری موافق است،
اما چون این موضوع به سیاستگذاری و تصمیم‌گیری مدیران بانک‌ها ارتباط دارد و باید
درباره آن به سپرده‌گذاران پاسخگو باشند و با بکارگیری نسخه نامناسب از حسابداری
تعهدی که این نوشتار بر آن تمرکز کرده است، ارتباطی ندارد. از این روی، از پرداختن
به این پدیده پرهیز شده است.

5. به روایتی که عمدتاً
از سوی مقامات مسئول مطرح شده میزان مطالبات معوق ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها،
بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در عین حال اقتصاددانان و
بانکداران مستقل این مبلغ را بسیار بیشتر تخمین می‌زنند. در این فرایند نه‌تنها
سود و جرایم شناسایی‌شده این مطالبات، بلکه اصل آن نیز به‌اصطلاح بی‌نقد است، چه
باید کرد. این همان نکته اساسی است که به قول بدری نیازمند تصمیمی شجاعانه بر حذف
این قبیل مطالبات از ترازنامه و عیان‌شدن زیان انباشته معادل آن با هدف شفاف‌سازی
ترازنامه بانک‌هاست که به‌طور قطع باید آثار و پیامدهای آن بر ارزش سهام بانک‌ها
را نیز پذیرا بود. راه ‌حل دیگری هم برای رفع معضل مطالبات معوق متصور است، هرچند
که نتیجه نهایی آن یکی است و موجب کاهش سود انباشته یا منجر به افزایش زیان
انباشته بانک‌ها می‌شود. در این راه‌حل، معادل مطالبات معوق و سود و جرایم متعلقه
از حساب سود و زیان انباشته بانک‌ها کسر و به حساب درآمدهای انتقالی به دوره‌های
بعد منظور می‌گردد. حسن گزینه محتاطانه اخیر این است که ضمن جابه‌جایی بخشی از
حقوق صاحبان سهام با درآمدهای انتقالی به دوره‌های بعد، هر دو قلم از ترازنامه حذف
نمی‌شود، اما محدودیت بر مطالبات منعکس در طرف راست ترازنامه اعمال می‌گردد. افزون
بر این، راهکار پیشنهادی تبعات کمتری دارد به دلیل آنکه مطالبات معوق را از
ترازنامه حذف نمی‌کند زیرا از یک سو شرایط را برای پیگیری و مدیریت بیشتر مطالبات
فراهم می‌آورد و از سوی دیگر موجب می‌شود هر مقدار از مطالبات که در آینده وصول می‌شود،
درآمد انتقالی به دوره بعد را کاهش داده و به حساب سود یا زیان انباشته منظور
گردد. این در حالی است که از این پس نیز در مورد آن دسته از درآمدهای بانک‌ که با
چنین مشکلاتی مواجه می‌شود، از نسخه مناسبی از حسابداری تعهدی موسوم به «تعهدی
تعدیل‌شده» استفاده شود که با ویژگی محیطی حاکم بر فعالیت‌های بانک‌های ایرانی
سازگارتر است و آثار زیانبار گذشته را نخواهد داشت.

6. نکته مهم دیگری
که بانک‌های ایران با آن مواجه‌اند اما در این سی و اندی سالی که از تصویب قانون
عملیات بانکداری بدون ربا گذشته راه‌حلی منطقی برای آن ارائه نشده، اجرای صحیح و
منطبق با مفاد این قانون است. بانک‌ها در حقیقت مفاد قانون یادشده را به‌ویژه در
مورد عقود مشارکتی به‌نحو صحیح اجرا نمی‌کنند. این امر هم ریشه در نظام حسابداری و
گزارشگری مالی مورد عمل دارد که برای استقرار این نوع عملیات بانکداری طراحی نشده
است و قادر به محاسبه سود واقعی ناشی از تسهیلات اعطایی مبتنی بر عقود مشارکتی نیست.
سود ناشی از فعالیت‌های تسهیلات‌گیرنده که با استفاده از تسهیلات اعطایی مبتنی بر
عقود مشارکتی کسب می‌شود، براساس قانون مذکور باید بین بانک و تسهیلات‌گیرنده
تقسیم شود. محاسبه سود واقعی تسهیلات اعطایی مبتنی بر عقود مشارکتی، مستلزم
استفاده از یک سیستم حسابداری مناسب است که قادر باشد رویدادهای مالی مرتبط با
استفاده از این نوع تسهیلات را جدای از سایر فعالیت‌های تسهیلات‌گیرنده، شناسایی،
ثبت و گزارش کند. در حال حاضر سیستم حسابداری مورد عمل هر دو طرف درگیر یعنی بانک
و تسهیلات‌گیرنده از چنین قابلیتی برخوردار نیست.

7. این نوشتار را با
تجربه‌ای مشابه بانک‌ها که در حال حاضر با استقرار نظام حسابداری تعهدی کامل و
برگرفته از حسابداری واحدهای انتفاعی مطروحه توسط فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در فعالیت‌های حاکمیتی نهادهای بزرگ بخش عمومی در جریان
است خاتمه می‌دهم. به بیان دیگر، سونامی جدیدی در راه است و آثار آن طبق معمول در
سال‌های آتی هویدا خواهد شد، استقرار این نظام در نهادهای بخش عمومی شامل دولت و
عنداللزوم شهرداری‌هاست. نظام حسابداری مورد نظر که عیناً برگرفته از حسابداری و
گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی بخش خصوصی است، در کشورهایی مرسوم گردیده که با
خصوصی‌سازی و برون‌سپاری، بخش درخور ملاحظه‌ای از خدمات و فعالیت‌های حاکمیتی دولت
و شهرداری‌ها را کاهش داده و شرایط را برای استقرار این نظام فراهم کرده‌اند که
مدیریت حرفه‌ای، حسابرسی حرفه‌ای و باکیفیت، انضباط مالی دولت و نهادهای عمومی و
در یک کلام فرهنگ پاسخگویی از آن جمله‌اند. این در حالی است که شرایط و ویژگی‌های
محیطی حاکم بر فعالیت‌های حاکمیتی دولت و شهرداری‌ها نقش اساسی و پررنگ این نهادها
در ارائه کالا و خدمات را غیرقابل انکار ساخته است، بنابراین استقرار حسابداری
تعهدی شبه بازرگانی توصیه شده توسط IFAC با دشواری‌های زیادی
همراه خواهد بود. البته این بدان معنی نیست که نگارنده با بکارگیری حسابداری تعهدی
در فعالیت‌های حاکمیتی نهادهای یادشده مخالف است، این امر زمانی پسندیده است که ویژگی‌های
محیطی در آن لحاظ شود، در غیر این صورت دمنتشره یادآور شده، هرچند تاکنون گوشی شنوا نیافته است. همانگونه که شعری از سعدی بزرگوار به شرح زیر مصداق حال ماست.

سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی    چه خیال‌ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی
برو ای گدای مسکین و دری دگر طلب کن    که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی



*استاد دانشگاه علامه طباطبایی




35224

سرنوشت مبهم یک نبرد استراتژیک

نتایج حملات شدید ارتش عراق علیه نیروهای داعش در موصل کم کم در حال نمایان شدن است. ارتش عراق و نیروهای مردمی با تسلط به منطقه غربی موصل و فرودگاه این شهر تروریست های داعش را بیش از پیش تحت فشار گذاشته اند. اما این عملیات که از سال گذشته آغاز شده بود از همان ابتدا به دلیل تاکتیک های جنگی و مرگبار شبه نظامیان داعش در ایجاد سپر انسانی از مردم عادی ، با کندی پیش رفت. همین موضوع به خودی خود این فرصت را در اختیار فرماندهان داعش قرار داد که نه تنها تاکتیک های دفاعی خودرا به تناوب به روز کنند،بلکه به باز نگری نقش عوامل خود درمیان مردم عادی اقدام نمایند. “سرتیپ یحیی رسول” سخنگوی ارتش عراق مدتی پیش در توجیه کندی حملات ارتش گفت”این کندی وجود دارد. اما حفظ جان غیر نظامیان و مردم عادی برای ما مهم است. نمی توانیم به قیمت تصرف شهر، شرایط کشتار مردم را فراهم کنیم”.
شرایط نظامی و شدت جنگی که در موصل جریان دارد، از دو جنبه حائز اهمیت فوق العاده یی ست. از جنبه تحلیل نظامی، بی شک عملیات ارتش عراق در باز پس گیری این شهر استراتژیک موقعیت برتری به دولت عراق و نیز دست بالاتری به ارتش این کشور در نبردهای آتی خواهد داد. ارتش عراق که حدود دو سال و نیم پیش در یک افتضاح عجیب نظامی موصل را تخلیه و آن رادودستی تقدیم داعش کرد، به نظر می رسد در سطوح بالا و نیز به دلیل بازنگری موفقی که دولت آقای عبادی در ستاد هماهنگی عملیات ارتش با ائتلاف بین المللی علیه داعش بوجود آورد، به این نتیجه رسید جز با پس گیری کامل موصل و جبران روانی اقدام خود نزد افکار عمومی، قادر به ایفای نقشی که در مبارزه با تروریسم و تامین امنیت برای خود قائل شده نخواهد بود.
اما از جنبه سیاسی و امنیتی عملیات موصل به دلیل نتایج تعیین کننده آن برای دولت و ارتش عراق حاوی تبعات و نتایجی خواهد بود که در بلند مدت ممکن است امنیت این کشور را با مخاطرات جدی روبرو کند.از همان ابتدای شروع عملیات آزاد سازی موصل این سوال مطرح بود که پیروزی در جنگ (صرف نظر از مدت عملیات) آیا لزوما به معنای پایان آن خواهد بود؟. اهمیت یافتن پاسخی برای این سوال از جنبه نظامی اهمیت کمتری داشت.چه آنکه به دلیل تغییر شرایط منطقه و نیز کاهش توان نظامی داعش، شکست این نیروی تروریستی در یک جنگ تمام عیار امر دور از انتظاری نبود. اما این بخش ملموس از واقعیت جنگی بود که از میانه سال قبل آغاز شد. فرآیند تحلیلی جنگی که با پیشروی کند ارتش با تغییراتی در ساختار عملیاتی مواجه شد، به درستی مشخص نکرد که “اگر داعش تغییر تاکتیک داده و به لایه زیرین جامعه اشغالی خود نفوذ کند، سرنوشت نهایی بقاءتروریست ها و تاثیر آن بر مردم عادی و امنیت مناطق آزاد شده چه خواهد بود؟. به هرحال تروریست ها اگر قرار باشد تغییر ماهیت بدهند (که به احتمال قوی خواهند داد) و خودرا در میان غیر نظامیان جا بزنند ، تکلیف مردم بی گناه و امنیت آنها چیست؟. اعضای داعش که همچون تروریست های القاعده و طالبان نشان داده اند هیچ حدو مرزی برای ارتکاب جنایات جنگی قائل نیستند به احتمال قوی دست به عملیاتی خونین در مناطق آزاد شده و کشتار مردم خواهند زد که از هم اکنون و بالقوه موجب نگرانی ست. ترکیب بزرگ جمعیتی مناطق آزاد شده بی شک راه شناسایی و به دام آنداختن آنها را بسیار مشکل خواهد کرد و ما را دربرابر این سوال قرار می دهد که آیا پایان عملیات آزاد سازی موصل الزاما به معنای خاتمه جنگ خواهد بود؟. این نگرانی نه تنها برای دولت آقای العبادی یک مخاطره جدی تلقی می شود، بلکه ارتش عراق را در تامین و حفظ امنیت آتی شهروندان با چالشی اساس روبرو خواهد کرد. به باور تحلیل گران نظامی و امنیتی حتی اقدامات دولت ،ارتش و نیروهای مردمی حاضر در جنگ برای کنترل مردم و شناسایی تروریست ها از میان آنها با مشکلاتی بس بزرگ همراه است که ارزیابی تبعات آن بسیار سخت خواهد بود.داعش ممکن است در عمل نهایی ساختار فرماندهی خود را از مناطق آزاد شده به دیگر مناطق مثلا شمال سوریه انتقال دهد،اما بی شک بخشی از نیروها ی خود را در این مناطق برای حفظ ناامنی نگه خواهد داشت. به همین دلیل نتیجه نهایی جنگ، احتمالا عراق را درموقعیتی قرار خواهد داد که نمی توان آن را وضعیت نهایی توصیف کرد. این وضعیت نهایی البته تنها به آنچه به داعش مربوط می شود محدود نیست. نگاهی به تقریبا 3سال ونیم جنگ داعش درعراق و بلوک منطقه یی عرب و غیر عرب از آنکارا گرفته تا ریاض به عنوان حامیان این گروه برای تحت فشار گذاشتن دولت عراق، به وضوح نشان میدهد سرنوشت داعش با شکست درموصل تعیین نهایی نخواهد شد.matinmos@gmail.com

حمله تند و بی‌سابقه افخمی به فرخ‌نژاد، پرستویی و جیرانی در برنامه «هفت»

به گزارش خبرگزاری
خبرآنلاین، حواشی برنامه «هفت» با اجرای بهروز افخمی همچنان ادامه دارد و در
برنامه شامگاه جمعه 6 اسفند، حمله مجری این برنامه به برخی از اهالی سینما به
اوج خود رسید.

در ابتدای برنامه «هفت» که شامگاه جمعه ششم اسفند پخش شد، بهروز افخمی در واکنش به نامه حمید فرخ‌نژاد به مسعود فراستی گفت: «در نامه‌ای که اخیرا حمید فرخ‌نژاد در فضای مجازی
منتشر کرده بود، مسعود فراستی به آدم فروشی متهم شد. همچنین به او این اتهام را
زده بود که دنبال پول است و می‌خواهد سکه بگیرد. قصد ندارم به جزییات نامه همراه
با لحن تحقیرآمیز و بی ادبانه حمید فرخ‌نژاد به مسعود فراستی بپردازم، چون فکر می‌کنم پرداختن
به کلیت این یادداشت در مقابل مخاطب میلیونی تلویزیون برای خود ایشان بد و سبب
کاهش مقبولیتش بین علاقه‌مندان به سینما می‌شود.»

افخمی ادامه داد: «لحن
جاهلی نامه ایشان الان مدنظر ما نیست چون پوست ما کلفت‌تر از این حرف‌هاست، مسعود
فراستی هم پوستش از من هم کلفت‌تر! ولی در بخشی از این نامه به نکته جالبی اشاره شده
بود که گویی سینمای ایران یک جور قبیله است و باید در برابر دیگران هوای خود را داشته
باشد.»

او همچنین گفت: «این کسان
دیگر می‌توانند کمیسیون فرهنگی مجلس باشند که غیرخودی به حساب می‌آیند و ما نباید مسائل
داخل سینما را به بیرون از جمله این افراد بکشانیم. من این پیش‌فرض برایم جالب است.
سینمای ایران از نظر ایشان چیست؟ این قبیله کجاست؟ آیا مسئولین و مدیران سینمایی جزو این قبیله هستند و اعضای مجلس نیستند و یا آنها هم جز این قبلیه به حساب نمی‌آیند؟
و آیا ناخواسته با طرح مسئله، نگاه‌ها از انتقادات تند و تیز به داوری‌های پر از اشتباه
جشنواره برداشته شده است؟»

افخمی افزود: «من خطاب به
آقای فرخ نژاد می‌گویم اگر هم مافیایی وجود داشته باشد، شما نه جزو افسران آنهایید نه
سربازان آن. پس این طور رفتار نکنید که هرکس به کمیسیون فرهنگی دعوت شد، دارد شما را می‌فروشد یا به شما خیانت می‌کند. شما خود در «گشت ارشاد 1» چوب همین رفتارها را خوردید.
آقای فراستی کسی بود که در برابر توقیف فیلم «گشت ارشاد 1» واکنش نشان داد و از فیلم
دفاع کرد.»

او در حالی که نمی‌دانست احمدرضا معتمدی (کارگردان سینما) در جلسه کمیسیون فرهنگی شرکت نکرده است، به اشتباه گفت: «کیمسیون فرهنگی وظیفه‌اش است که تولیدات سینمای ایران و جشنواره فجر را دنبال و رصد کند. فکر می‌کنم پیش از اینکه جلسه‌ای با مسعود فراستی و احمدرضا معتمدی
داشته باشند و پیش از اینکه فریدون جیرانی به بهانه سرماخوردگی در این جلسه شرکت
نکند، کیمیسیون فرهنگی اطلاعات لازم درباره جشنواره را داشته است. چون آنان برخلاف آقای ایوبی که شب‌ها زود می‌خوابند و صبح‌ها هم یادشان می‌رود
بگویند فیلم برنامه‌ای را که برایشان ضبط کردند، پخش کنند، جشنواره و برنامه «هفت» را
تعقیب می‌کردند و مسعود فراستی در این کمیسیون چیزی جز آنکه همان حرف‌ها را در برنامه
«هفت» و در مقابل میلیون‌ها مخاطب زده بود، نگفته است.»

مجری «هفت» همچنان با
مخاطب قرار‌ دادن حمید فرخ‌نژاد ادامه داد: «بنابراین اینکه شما به عنوان تهیه‌کننده،
تهیه‌کننده‌ای که تجربه و دل و جرات تهیه‌کنندگی هم ندارد از اینکه کمیسیون فرهنگی
به خاطر حرف‌های مسعود فراستی درخواست کند تا فیلم را بازبینی کنند یا جلوی نمایش‌ آن گرفته شود، وحشت کرده‌اید که البته به خاطر تصورات خود شماست. تهیه‌کننده باید جرات ریسک کردن داشته باشد و البته
توان مذاکره با هر کسی را که می‌خواهد فیلم را ببیند نیز داشته باشد.»

افخمی تاکید کرد: «چون وحشت
کردی، باعث شد تا چنین عکس‌العملی نشان دهی که هم باعث کم شدن محبوبیت‌ تو می‌شود و
هم باعث می‌شود جنجالی که هفته گذشته شاهدش بودیم از طرف پاپاراتزی‌ها و کسانی که
به آنها سفارش داده بودند بر علیه «هفت» بنویسند راه بیفتد و این بحث مسخره
خبرچینی و آدم فروشی را به وجود بیاورند. هر کس با عقل متوسط هم می‌فهمد که این
حرف‌ها خنده دار است و هر کس دیگر هم به جای فراستی به کمیسیون فرهنگی دعوت شود می‌داند
که باید این حرف‌ها را بزند و نباید اینقدر وحشت‌زده باشد که مثلا مثل فریدون
جیرانی قایم شود و بگوید سرما خوردم. »

مجری برنامه «هفت» در پایان صحبت‌هایش در این‌باره گفت: «من فکر می کنم شما بازیگر
بسیار خوبی هستید و جایی را در سینمای ایران پر کرده‌اید که با نبود شما نمی‌توان کسی
را جایگزین کرد. قدر این نقش را باید دانست. ما به تو بیشتر از آقای پرستویی نیاز داریم.
شما مثل آقای پرستویی نیستید که با مخالفان ما همراه شده و از هر فرصتی استفاده می‌کند تا تلافی نقد برنامه سال گذشته را دربیاورد که به سادگی گفتم سیمرغ حق ایشان نبود،
حق پیمان معادی بود.»

57244

تاکید وزیر کشور بر اصل مهم بی‌طرفی در انتخابات

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در این باره گفت: در چهارمین جلسه ستاد انتخابات کشور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور بار دیگر بر رعایت اصل بی‌طرفی در انتخابات و اجرای قانونی آن برای فراهم ساختن زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 29 اردیبهشت 96 تاکید کرد و سلامت برگزاری انتخابات را بسیار مهم خواند.

شجاعی کیاسری درباره مصوبات چهارمین جلسه ستاد انتخابات کشور گفت: در این جلسه مقرر شد، قانون مربوط به عدم سوء پیشینه نامزدها از طریق یک طرح دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود و پیگیری لازم درخصوص مواد 63 تا 77 و ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری مربوط به تبلیغات و آموزش از طریق صدا و سیما و سایر دستگاه‌ها صورت گیرد.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور درباره دیگر مصوبه این جلسه گفت: مقرر شد از امکانات دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها به هیچ عنوان له یا علیه نامزدها استفاده نشود و ستاد انتخابات کشور این موضوع را پیگیری کند.

2929

بی‌وفایی به سبک تایلندی‌ها / رانیری از هدایت لستر اخراج شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ تنها ۲۹۸ روز بعد از قهرمانی شگفت‌انگیز لسترسیتی با کلودیو رانیری در لیگ برتر، این مربی به دلیل کسب نتایج ضعیف از هدایت روباه‌ها برکنار شد. لستر این فصل اصلا وضعیت خوبی در لیگ جزیره ندارد و در رده هفدهم قرار دارد. همچنین در لیگ قهرمانان اروپا هم در بازی رفت مرحله یک شانزدهم مقابل سویا در خانه حریف ۲-۱ شکست خورد. رفتار مالکان تایلندی لستر اصلا بازتاب خوبی در رسانه‌ها نداشت. آنها بدون توجه به قهرمانی فصل گذشته و بدون دادن فرصت به رانیری برای ادامه کار در لیگ قهرمانان او را از کار برکنار کردند.

 

43257

حضور مشترک مشاوران ترامپ در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران

به گزارش شبکه خبری سی بی اِس، «رینس پریباس» رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید و «استیو بانون» استراتژیست ارشد ترامپ در این کنفرانس به پرسشهای «مت اِشلاپ» رئیس «اتحادیه محافظه کاران آمریکا» که حمایت مالی این کنفرانس سالانه را برعهده دارد- پاسخ دادند.

حضور مشترک این دو مشاور ارشد ترامپ در کنفرانس مزبور می تواند بخشی از تلاشهای آنان برای فرونشاندن شایعاتی باشد که از بروز تنش در میان آنها حکایت می کنند.

پریباس که پیش از این ریاست کمیته ملی حزب جمهوریخواه را برعهده داشت،‌ یک گزینه مناسب برای ترامپ جهت نظارت بر پرسنل و کارکنان کاخ سفید بود؛‌ در حالیکه بانون که پیشتر رئیس وبگاه جنجالی «بریت بارت» بود، در حال حاضر به عنوان معمار دستورکار عوام گرایانه (پوپولیستی) ترامپ از اعتبار بالایی برخوردار است.

نخستین پرسش، بزرگترین «تصورات غلط» مردم در مورد کاخ سفید بود. پریباس پاسخ داد که «بزرگترین تصور غلط چیزهایی است که شما [در مورد ما] می خوانید». وی گفت که او و بانون با یکدیگر تفاهم داشته و از نزدیک با همدیگر کار می کنند. پریباس همچنین گفت که انتخابات ۲۰۱۶ نشان داد که حزب جمهوریخواه و جنبش محافظه کار آمریکا می توانند با یکدیگر متحد شوند. وی افزود: «دونالد ترامپ توانست حزب جمهوریخواه و جنبش محافظه کار را با یکدیگر آشتی دهد و من و استیو [بانون] این موضوع را می دانیم».

بانون نیز بطور مکرر به رسانه ها به عنوان «حزب مخالف» اشاره کرد و گفت که آنچه که رسانه ها گزارش می دهند «همیشه اشتباه» است. وی تصدیق کرد که «افراد متفاوت در ائتلاف ترامپ اولویتهای متفاوتی دارند ولی قادرند که با یکدیگر به توافق رسیده و پیروز شوند».

بانون با تکرار انتقادات خود از رسانه ها گفت که «آنها از آنچه که در درون دولت اتفاق می افتد و همچنین قصد ترامپ برای عمل به تمام وعده های انتخاباتی خود آگاهی ندارند».

این دو مشاور ترامپ سپس به این پرسش که «مهم ترین اقدامات دولت ترامپ در نخستین ماه ریاست جمهوری وی چه بود»، پاسخ دادند. پریباس گفت که اعلام نامزدی «نیل گورساچ» برای دیوان عالی آمریکا و دستور اجرایی وی برای مقررات زدایی و اقداماتش در حوزه مهاجرت را مهمترین اقدامات دولت جدید آمریکا در این بازه زمانی یکماهه می داند.

بانون در پاسخ به همین پرسش گفت که سه حوزه وسیعی که ترامپ هم اکنون بر آنها متمرکز است، عبارتند از «حوزه حاکمیت و امنیت ملی»، «ملی گرایی اقتصادی» و «ساختارشکنی دولت اجرایی».

52311