اشتغالزایی در گرو تصمیم بانک‌مرکزی

در ایران بخش عمده ای از تامین نقدینگی برای سرمایه گذاری توسط خود سرمایه گذاران صورت می گیرد و سرمایه گذاران گردش این نقدینگی را از بخش عرضه و تقاضا یا به اصلاح فروش و تبادلاتی که با مشتریان خود دارند تامین می کنند.

بخش
دیگری از نقدینگی موردنیاز در بخش سرمایه گذاری که برای برنامه ریزی ها و کارهای
بلندمدت اختصاص دارد و در پروژه ها اصطلاحا طرح توسعه نامیده می شود، توسط سیستم بانکی تامین می شود. امروزه اما با توجه به مشکلات بانکهای ایرانی برای تامین
تسهیلات مورد تقاضای واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان اکثرا با مشکلاتی برای تامین
نقدینگی مواجه هستند. در چنین فضای مه آلودی، بانک ها نیز به دلیل مسائلی که به آن مبتلا هستند، درمقابل درصدد ایجاد دست اندازهایی برای متقاضیان دریافت تسهیلات و واحدهای
تولیدی هستند؛ مسئله ای که خارج از عرف نظام بانکی است.

درواقع این مساله عامل بازدارنده و
مانعی برای انجام کارها و به نوعی چوب لای چرخ گذاردن است. مبتنی براین عامل بازدارنده واحدهای
تولیدی در عمل به دلیل اینکه قادر نیستند، خواسته های
بانکها را محقق کنند، به بخش های دیگر روی می آورند. مثلا اگر تولیدکنندگان در
شرایط اضطراری باشند، به فرصت هایی رو می آورند که سرمایه گذاری پول می کنند و در چنین مواردی آنها از بهره‌های پول خود استفاده می کنند. اما اگر شرایط تولیدکنندگان اضطراری نباشد، به طورکلی واحد تولید را پیگیری نمی کنند و از خیر انجام کار می گذرند
و درنتیجه واحد تولیدی در طرح توسعه ناموفق
خواهد شد.

چنانچه تولیدکنندگان اعتبار مالی خود را از کانالهایی خاص نیز تامین کنند، به دلیل گرفتن بهره های
بالا، فعالیت آن واحد تقریبا از اقتصادی بودن خارج می شود. در زاویه
دیگر واحدهایی هستند که دستشان به بیرون از کشور
می رسد و روی به سرمایه گذاران خارجی
یا احیانا روی به وام های خارجی می آورند.

در سالهای اخیر بانکها به قدری برای متقاضیان تسهیلات موانع سخت ایجاد کرد هاند که در
عمل کسی قادر به وارد شدن در آن سیستم و دریافت تسهیلات نمی شود. این قاعده ای است که حتی واحدهای تولیدی امین و خوشنام کشور نیز از آن مستثنا نیستند. درواقع سیستم بانکی در
شرایط فعلی از پرداخت تسهیلات و اعتبارات مالی واهمه دارد.

درواقع مقررات خاص و دست وپاگیری که برای بانکها تعریف شده نظام بانکی ایران را به شدت دچار ترس
کرده است. اگر بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ به فعالان اقتصادی بخش خصوصی به چشم یک مشتری نگاه کنند، می توانند تسهیلات خود را به آسان ترین روش در
اختیار متقاضیان قرار دهند. این چیزی است که گردش اقتصادی ایران در گذشته شاهد آن بوده است.

 بنابراین لازم است روندی که
به آن اشاره شد همچنان ادامه داشته باشد و بانکها به متقاضیان تسهیلات، به چشم مشتریان خود بنگرند و از سخت گیری
های بی دلیل خودداری کنند. اما در حال حاضر به دلیل اینکه شرایط بحران بر نظام بانکی حاکم شده
است، سهولتی که در گذشته وجود داشت از بین رفته و کار برای تولیدکنندگان و
فعاالن بخش خصوصی به شدت دشوار شده است.

لازم است که بانک مرکزی شرایطی را برای فعالیت بانکها فراهم کند تا
بانکها از شوک خارج شوند و شرایط عادی به نظام بانکی کشور بازگردد. این کار تنها و تنها از
دست بانک مرکزی ساخته است.

اهمیت این مساله از آن جهت است که اگر تسهیلات بانکی به موقع به سیستم ها و واحدهای تولیدی تزریق نشود، اشتغال در کشور به مخاطره می افتد و لذا درچنین وضعیتی که درحال حاضر این اعتقاد بر تولیدکنندگان حاکم است که حفظ اشتغال موجود، خود نوعی اشتغالزایی است.

*رییس خانه معدن

 

3535

 

دردسر ستاره پرسپولیس در هیات عزاداری یک استقلالی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ فرشاد احمدزاده و نوراللهی امشب در هیأت قائمیه میهمان قلعه‌نویی بودند که پس از مراسم دردسر عجیبی برایشان رخ داد. چند هوادار استقلال مقابل احمدزاده را گرفتند و به وی بابت برخی از کُری‌خوانی‌هایش فحاشی کردند. 

41258

پلی‌آف جام‌جهانی ۲۰۱۸؛ سوئیس برد / کرواسی نزدیک‌ترین تیم به مرز روسیه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ دقایقی پیش دو دیدار از سری رقابت‌های دور رفت پلی‌آف ( منطقه اروپا ) جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه به اتمام رسید که طی آن دیدارها تیم کرواسی موفق به کسب پیروزی ۴-۱ برابر یونان شد و با این نتیجه خودش را خیلی به مرزهای روسیه نزدیک کرد. در دیگر بازی نیز سوئیس به برد ارزشمند ۱-۰ برابر ایرلند شمالی رسید. دور رفت رقابت‌های پلی‌آف، فردا شب با دیدار حساس ایتالیا و سوئد دنبال خواهد شد.

نمایش عکس ۱۱۰ پیشکسوت اهل قلم به مناسبت هفته کتاب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موسسه خانه كتاب به مناسبت بيست و پنجمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران، گالری عكس يكصد و ده پيشكسوت اهل قلم را در فرهنگسرای بهمن برگزار می‌كند.

پرتره يكصد و ده پيشكسوت اهل قلم توسط  اميد طاري‌فرد، عكاس، تهيه شده‌ و به همت موسسه خانه كتاب در كتابی تحت عنوان «يادگار ماندگار» ثبت شده‌اند؛ در اين اثر عكس‌هايی از پيشكسوتان اهل قلم كه در زمان تهيه آن در قيد حيات بوده‌اند، همراه با چكيده‌ای از زندگينامه و معرفی آثار آنها ارائه شده است.

اين مجموعه عكس‌ها تاكنون در موزه هنرهای معاصر فلسطين، مركز همايش‌های كتابخانه ملي، نمايشگاه بين‌المللی كتاب پكن و پرديس سينمايی ملت در معرض ديد علاقه‌مندان قرار گرفته‌اند.

همچنين اين موسسه همزمان در فرهنگسرای بهمن نمايشگاهی از كتاب‌های برگزيده جشنواره‌های كتاب ايران كه در سال 1395 برگزار شده‌اند، برپا می‎كند. آثاری كه در اين نمايشگاه عرضه خواهند شد پيش از اين به كوشش موسسه خانه كتاب در كتابی با عنوان «كتابشناسي توصيفی آثار منتخب جشنواره‌های كتاب ايران ۱۳۹۵» به دو زبان فارسي و انگليسی معرفی شده‌اند.

 
گالری عكس يكصد و ده پيشكسوت اهل قلم و نمايشگاهي از آثار برگزيده جشنواره‌های كتاب ايران سال 1395، 20 تا 26 آبان در فرهنگسرای بهمن برگزار خواهد شد. 

57243

پوستر نمایش «پدر» رونمایى شد/ عکس

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طراحي پوستر نمايش «پدر» كه از ٢٩ آبان در پرديس تئاتر شهرزاد روی صحنه مى‌رود برعهده امين شفيعى بوده است.

كارگردانى اين نمايش بر عهده محمود زنده‌نام است و تهيه‌كنندگى آن را اميد پيراينده بر عهده دارد.

چنگيز جليلوند بازيگر نقش اصلى اين نمايش است كه از آخرين حضور او بر صحنه تئاتر بيش از سه دهه گذشته است. او برای اولين بار بعد از انقلاب با نمايش «پدر» به صحنه بازخواهد گشت.

ميرطاهر مظلومى، فقيهه سلطانى، محسن بهرامى، ساناز فلاح‌فرد و سوگل خالقى دیگر بازیگران این پروژه هستند.

«پدر» نوشته فلوریان زلر یک تراژدی است از پدری که حافظه‌اش را از دست داده و دخترش از او مراقبت می‌کند. فلوریان زلر، نویسنده و نمایشنامه‌نویس فرانسوی متولد ۱۹۷۹ در پاریس است. «آن سوی آینه»،‌ «دیگری»، «چرخ و فلک»، «مادر»، «حقیقت»، «پدر»، «یک ساعت آرامش»، «اگر بمیری»، «دروغ» و «پیش از پرواز» از جمله نمایشنامه‌های مهم این نویسنده هستند.

57242

دلایل یک دست و دلبازی مضر

خصوصی سازی در ایران با شکست مواجه شده است چرا
که از پس اجرای این سیاست طی دو دهه گذشته هنوز شاهدیم که نه تنها سهم بخش خصوصی
از اقتصاد ایران افزایش نیافته بلکه تصدی های دولت نیز با کاهش روبرو نبوده است .

 تجربه
این چند سال نشان می دهد دولت ها مایل به واگذاری تصدی ها و مسئولیت هایشان نیستند
و حتی حیات خلوت هایی را که در اختیار دارند، نیز به بخش خصوصی واگذار کنند و همین
تمایل بالا به حفظ و نگهداری تصدی ها عامل اول و ظهور شبه دولتی های قدرتمند عامل
دوم برای شکست سیاست خصوصی سازی در کشور بوده است .

 در عین
حال باید توجه داشت اقتصاد ایران ر کنار دولتی بودن با مساله وابستگی بالا به نفت
نیز روبروست. در حقیقت سایر منابع درآمدی دولت آن قدر اندک هستند گه تکافوی تامین هزینه
های کشور را نمی دهند . در این مسیر می توان منابعی چون مالیات ها نیز در حد و
اندازه ای نیستند که بتوانند جایگزینی مناسب برای نفت باشند .

در این فضا می توان تاثیر مضیقه های درآمدی نفتی
را بر اقتصاد کشور رصد کرد. در شرایط کنونی تولید نفت ایران به حدود 3 میلیون و
800 هزار بشکه محدود شده است که همین امر نیز نشان از ظرفیت اندک ما برای درآمد زایی
حتی از مهمترین منابع درآمدی کشور دارد .

 سئوال
اساسی که در این شرایط کارشناسان اقتصادی و مسئولان می پرسند این است ؛ برای عبور
از تنگناهای درآمدی چه باید کرد؟

 بی
تردید مالیات اولین و مهمترین ابزاری است که باید بر آن متمرکز شد . شاید از این
روست که مودیان مالیاتی در سال های اخیر بیش از پیش سختگیری ها برای دریافت مالیات
را درک می کنند . در این شرایط طبیعی است سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات
سختگیری هایی را در دستور کار خود قرار دهد .

 آمار و ارقام
اما نشان می دهد چهل درصد از فعالیت های اقتصادی ایران مالیاتی پرداخت نمی کنند .
در کنار این حجم بالای فرار مالیاتی اگر رقم معافیت های مالیاتی را اضافه کنیم ،
به این نتیجه می رسیم که 50 درصد از اقتصاد ایران معاف از مالیات است . برای
ارزیابی این موقعیت و دریافتن دلایل این دست و دلبازی نیز به نکته ای جز نفت نمی
توان استناد کرد . این نفت است که در سال های گذشته به دلیل سهل الوصول بودن، این
شیوه از کسب درآمد را در ایران سامان داده است . حالا در تنگنایی که طی سال های اخیر
برای کسب درآمدهای نفتی ایجاد شده و با توجه به محدودیت هایی که برای درآمدهای
نفتی وجود دارد، لازم است هر چه سریع تر تدبیری برای شناسایی منابع درآمدی جدید در
ایران در دستور کار قرار داد . این مهم اما نه از طریق فشار مالیاتی که با شناسایی
فراریان مالیاتی لازم است محقق شود . 

 

 

 *کارشناس اقتصادی

 

35223

کنایه به فقهای شورای نگهبان؛ لغو عضویت سپنتا سلیقه و ذوقی است که به ذهن برخی آقایان آمده است

به گزارش خبرآنلاین:محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در
یادداشتی که در اختیاز خبرآنلاین قرار داده است به بررسی وضعیت حقوقی و فقهی مسئله
لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد پرداخته است. {اینجا}

او در این یادداشت می نویسد: به نظر می‌رسد اظهار نظر شورای نگهبان درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد
که ابتدا از سوی یکی از فقها مطرح شد و  سپس
به نظر کل شورای نگهبان تعمیم داده شد، هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی دارای ایراد
است. ابتدا باید این سوال را مطرح کرد که آیا شورای نگهبان می‌تواند بعد از مواعدی
که در قانون اساسی تعیین شده اعلام نظر کند و قانونی را بعلت مغایرت با شرع و یا قانون
اساسی ابطال کند؟ و نکته مهمتر اینکه آیا این اجازه در مورد تطبیق قوانین قبل از تشکیل
شورای نگهبان با موازین شرعی و قانون اساسی هم صدق می کند یاخیر؟

تفسیر شورای نگهبان  با اصول دیگر اصول قانون اساسی سازگار نیست

فتحی در ادامه بیان می کند: در این رابطه
یک اختلاف نظر میان حقوقدان ها وجود دارد ولی بنظر می‌رسد شورای نگهبان بعد از مواعد
مقرر در قانون اساسی حق ابطال قوانین عادی را به لحاظ عدم انطباق با شرع و قانون اساسی  ندارد و اگر بخواهیم اصل چهارم قانون اساسی را آنگونه
که فقهای شورای نگهبان تفسیر می کنند، تفسیر کنیم و حق اعلام نظر خارج از مواعد قانونی
را به شورا بدهیم مستلزم آن است که برخی از اصول قانون اساسی نادیده گرفته و زاید دانسته
شود. درحالی که منطق حقوقی اقتضا می‌کند ما اصل چهار قانون اساسی را  به گونه ای تفسیر کنیم که سازگار با سایر اصول قانون
اساسی باشد و موجب نادیده گرفتن اصول دیگر نشود به عبارت دیگر همین‌که قانون اساسی
در اصل دیگری، موعد 10 روزه ای را برای اعلام نظر شورای نگهبان در نظر گرفته است نباید
در تفسیر اصل چهارم، این اصل نادیده گرفته شود. از طرف دیگر بدیهی‌ست  شورای نگهبان 
نمی تواند با استناد به قوانین عادی و آیین نامه داخلی مجلس ، مبادرت به تفسیر
قانون اساسی کند .

بنابراین اینکه قانون اساسی را باستناد  قانون عادی تفسیر کنیم، بی وجه  و فاقد مبنای حقوقی است. لذا این یک خلط مبحث است
که نباید به آن پرداخت.

با تفسیر شورای نگهبان چرا سالانه مبالغ
هنگفتی بابت حق عضویت به کفار برای استیلای آنها بر مسلمین میپردازیم

این استاد حقوق دانشگاه تهران بیان می
کند: اگر قرار باشد دایره شمول اصل 4 قانون اساسی را از دایره زمان، فراتر ببریم و
آن‌را طوری تفسیر کنیم که شورای نگهبان می‌تواند از مواعد قانونی عدول کند و هر زمانی
که اراده کرد مغایرت قوانین را با شرع و یا قانون اساسی اعلام نماید حتما باید این
حق را نیز به شورا بدهیم که از  مکان هم فراتر
رود یعنی وقتی می گوییم شورای نگهبان حق دارد فراتر از زمان تصمیم بگیرد، باید بگوییم
می تواند فراتر از مکان نیز تصمیم بگیرد و رای او در مورد قوانین خارج از مرزهای جغرافیایی
کشور هم صائب است و بر اساس آن، همه معاهده ها، موافقت نامه ها و پروتکلها و تصمیم
های سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل ،یونسکو، یونیسف، فائو، ایکائو و ….
را هم می‌تواند ابطال کند زیرا مستند به  قاعده
نفی سبیل اتفاقا تصمیمات اینگونه مراجع بین المللی مصداق سبیل و سلطه است و  قاعدتا نباید در کشور ما لازم الاجرا باشند زیرا
مسلم است غلبه در این سازمانها با کفار است و ما عملا تسلیم رای و نظر کفار هستیم بنابر
این ما چرا از این سازمانها و پیمانها خارج نمی‌شویم ؟ و چرا سالانه مبالغ هنگفتی بابت
حق عضویت در این سازمانها به کفار آنهم برای سلطه و استعلا و استیلای آنها بر مسلمین
میپردازیم؟ پس لازم است سریعتر از این سازمان‎ها خارج شویم!

این تفسیر، سلیقه و ذوقیاتی است که به ذهن
برخی آقایان آمده است

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
نوشت: آنچه مسلم است  اینگونه تفسیرها از قانون
اساسی نه منطق حقوقی دارد و نه منطق شرعی و نه با مقتضیات زمان و مکان که شرطی مهم
در اجتهاد است انطباق دارد. بلکه سلیقه و ذوقیاتی است که به ذهن برخی آقایان آمده است.
من تصور می کنم با این تفسیر و برخورد شورای نگهبان، ما حتما باید خودمان را در مرزهای
کشورمان محصور کنیم که اتفاقا همه قدرت ها نیز به دنبال همین هستند و مشتاقانه می خواهند
تاثیرات کشور ما در عرصه های جهانی و در نزد مراجع بین المللی کاهش پیدا کند. بنابر آنچه که مد نظر شورای نگهبان است
ما اساسا نباید در دادگاه لاهه هم اقامه دعوی کنیم و تا کنون هر آنچه که به تصمیمات
این دادگاه ها تن داده شده، برخلاف قانون و شرع بوده است. چرا که قضات دادگاه لاهه
مسلمان نیستند و پذیرفتن حکم افراد غیر مسلمان برخلاف قاعده نفی سبیل است!!!

اگر بنا باشد با تغییر اعضای این شورا،
تفسیر آنان از قانون
نیز تغییر کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی
شود

نماینده مردم تهران می نویسد: مسئله دیگری
که باید به آن توجه کنیم این است که  طبق نظر
برخی مفسرین و فقیهان آیه نفی سبیل مرتبط  با
وضع و تکوین است نه تشریع. به این معنا که آیه “لن یجعل الله للکافرین علي المومنين
سبيلا”  مربوط به عالم تکوین است؛ یعنی
خداوند به مسلمانان انقدر قدرت و شوکت می دهد که کفار نمیتوانند بر آنها حاکم شوند
. یعنی یک نگاه تکوینی در مبحث نفی سبیل دارند و نه یک نگاه تشریعی. مضاف برآن اگر عضویت یک هموطن زرتشتی در
شورای شهر یک شهرستان مصداق سبیل است، چرا در دوره قبل که ایشان عضو همان شورا بوده
اند مورد  ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت؛ اینکه
گفته می شود چون اعضای شورای نگهبان تغییر کرده اند نظر این شورا هم تغییر کرده است،
قابل قبول نیست. چرا که شورای نگهبان یک شخصیت حقوقی مستقل از اعضای آنست و اگر بنا
باشد با تغییر اعضای این شورا، تفسیر آنان از قانون نیز تغییر کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و هیچ قانون ثابتی را نمیتوان
سراغ گرفت و این امر موجب هرج و مرج و بی اعتباری قوانین در نزد وجدان جمعی می‌شود.

او تاکید می کند: این برخورد شورای نگهبان
با یک شهروند ایرانی در دنیای امروز توجیهی ندارد و با مصالح کشور در تباین آشکار است
و دلیلی قابل اتکا برای مغرضانیست که بر نقض حقوق بشر در ایران استدلال می‌کنند و به
آن استناد قطعنامه هایی را علیه کشور ما صادر میکنند و ما را با شلاق تحریم های بین
المللی بناحق می‌نوازند.

اگر این موضوع نسبت به یک مسلمان در کشور
دیگری رخ می داد آیا شعارهای ضد استکباری‌مان گل نمی کرد؟

فتحی ادامه می دهد: لازم است کمی به رفتارهای
خود نیزتوجه کنیم؛ اگر این موضوع نسبت به یک مسلمان در کشور دیگری رخ می داد آیا شعارهای
ضد استکباری‌مان گل نمی کرد؟ و آیا این اقدامات ضد انسانی را محکوم نمیکردیم؟ پس چرا
در این مورد، خودمان رفتار دیگر انجام می دهیم!

29216