اکبری: هیچ کنوانسیونی برنامه موشکی را محدود نکرده است

زهره نوروزپور: رسانه های خبری هفته گذشته اعلام کردند که فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی عضو گروه ۱+۵ در راستای حفظ توافق هسته ای با ایران تلاش کردند دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به موافقت با وضع تحریم علیه تهران مجاب کنند. گفته می شود تحریم‌های جدید در قالب تحرکات اروپا و آمریکا برای محدود کردن فعالیت های موشکی ایران است. پرسش اینجاست که آیا دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران در راه است؟ علیرضا اکبری، دانش آموخته صلح‌سازی و حفظ‌صلح و بنیانگذار موسسه پژوهش‌های راهبردی تصمیم، و معاون وزیر اسبق دفاع- دولت اصلاحات در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که:

“آیا باید با غرب دربارۀ برنامه موشکی مذاکره کرد،” گفت:
با تشدید فشار کشورهای محور اروپا دربارۀ توان موشکی جمهوری اسلامی ایران، نظراتی بر “ضرورت آغاز گفتگوی موشکی»، به عنوان توصیه به دولت و نظام، آغاز شده است. مطرح ترین این نظرات، آغاز مذاکرات موشکی، و حتی «محدود سازی بُرد موشك‌های تولیدی ما را»، به عنوان اقدامی داوطلبانه، جهت کنترل فشار‌های غرب، و مقدمه‌ای جهت حصول توافق، توصیه میکنند.

رئوس نظرات منتقدین نظام در امر مذاکرات موشکی را در عبارات زیر می‌توان ملاحظه نمود؛

– نباید از مذاکره پرهیز داشت.
– تجربه جنگ و مساله هسته‌ای می‌گوید، تعویق زمان تصمیم به مذاکره، «ضد فرصت» است،
– غرب، اروپا، بالاخره ما را مجبور به پذیرش مذاکرات موشکی خواهد کرد،

-پیشدستی در مذاکره و حتی پذیرش داوطلبانه محدودیت‌ها، امکان فشار بیش‌تر بر ایران را از غرب، سلب خواهد کرد.

این کارشناس مسائل استراتژیک دربارۀ ایرادات این توصیه گفت:

اول اینکه، هیچ مقررات یا معاهده یا کنوانسیون پذیرفته شده بین‌المللی وجود ندارد که حق تأمین، تولید، تحقیق، توسعه تسلیحات متعارفی، از جمله تسلیحات موشکی را برای هیچ کشوری، محدود یا ممنوع نماید.

دوم، مناطق پیرامونی ایران، از هر چهار طرف، مملو از ظرفیت مازاد تسلیحاتی متعارف و حتی غیر متعارف هستند.
ایران در محاصره مناطق پرفشار امنیتی از همه اطراف خود، قرار دارد.

سوم، وجود “ناموازنه امنیتی” در منطقه حساسی مانند غرب آسیا، احتمال بروز جنگ را افزایش می‌دهد. اگر ایران به سلب امکان”موازنه سازی امنیتی” دچار شود، منطقه به مراتب با خطر بیش‌تری از جنگ مواجه خواهد بود.

چهارم، ایران برنامه‌ای برای جبران “ناموازنه استراتژیک” با طرف‌های متخاصم خود (اسراییل و آمریکا)، ندارد، اما، تلاش ایران برای کاهش “ناموازنه امنیتی و متعارف” در سطح منطقه، هم منطبق با اصول و حقوق پذیرفته شده بین‌المللی بوده، و هم اقدامی در تامین امنیت منطقه‌ای است.

پنجم، تجربه نامطلوب مذاکرات هسته‌ای، و خلع توان و ظرفیت صلح‌آمیز هسته‌ای ما، در مقابل وعده ناکام رفع تحریم و عادی کردن وضعیت اقتصادی سیاسی و… ما، هشدار مهمی برای عدم تَكرارِ اشتباه پیشین است.

اکبری در ادامه پیرامون بررسی امکان مذاکره بر سر توان موشکی افزود:

علیرغم فقدان هرگونه مانع حقوقی برای حفظ و توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی ایران و نظر به شرایط خاص و منطق تعامل بین‌المللی، بویژه در آستانه «وضعیت بحران استراتژیک»، و وجود تمایز میان «معامله» با «مذاکره»، و قائل بودن مشروعیت برای مذاکره با طرف‌های مشروع، و با تاکید بر «غیر قابل معامله بودن توان دفاع و امنیت ملی»،؛ اصل استفاده از ابزار مذاکره در مناسبات بین‌المللی را نباید مردود دانست،

در عین حال، اگر بنا باشد که در هر مقطع زمانی در آینده، مذاکراتی در خصوص «وضعیت تسلیحاتی موشکی» ما، صورت پذیرد؛
آنگاه؛ تا اهداف موشکی‌مان مُمَهَّز نشود،
تا همه حاکمیت (نظام، دولت، بخش دفاع و..) بر يك پترن و پلاتفورم در موضوع توان و تکنولوژی و آر-دی موشکی توافق منطقی نداشتن باشند،
تا ارزیابی دقیقی از صف‌بندی کانترپارت و دشمن حاصل نشود،
تا کف و سقف مطلوبیت و انتظارات دیگران، نسبت به دارایی موشکی و توان دفاعی ما معلوم نشود،
تا “وضعیت” راهبردی خودی و “دِگَر”، در عرصه تقابل/همكاري، معين نشود،
تا از نقش موشك در راهبرد امنيت ملي ما براي كل نظام، درك واحد حاصل نشود و مورد توافق واقع نشود،
تا طرفين يا طرفهاي مذاكره، و
منطق تركيب ميز مذاكرات معین نشود،
تا، عنوان دقیق و مورد توافق برای مذاکرات تعیین نشود، عناوینی همچون؛
بررسی وضعیت امنیتی منطقه”، یا، بررسی وضعیت توان تسلیحات متعارفی/موشکی منطقه« و یا، :”بررسی وضعیت كنترل سلاح تسليحات موشكي”، معين نشود،
تا اهداف و مسير و كيفيت و نتايج قابل انتظار از “مذاكره كنترل تسليحات موشكي” (در كمپين طرفين مذاكره)، ارزیابی دقیق نشود،
تا استراتژی مذاکرات تعیین نشود،
تا مراحل متعدد مذاکرات، و سقف و کف نتایج قابل انتظار هر مرحله، سنجش و ارزیابی نشود،
تا محدوده زمانی قابل انتظار، برای هر مرحله از مذاکرات، معین نشود،
تا قاموس حقوقی و قانونی هرگونه مذاکرات خلع سلاحی متعارف/ موشکی، معین نشود،
تا هنگامی که از وجود یک تیم کامل و مطمئن مذاکراتی “کنترل/خلع سلاح متعارف/موشکی”، مرکب از متخصصان دفاعی، نظامی، تکنیکال، حقوق‌دانِ‌امنیت بین‌المللی، سیاسی، امنیتی، مذاکره‌کننده، روان‌شناس، تحلیلگر، و حفاظتی تامین و تدریب و آماده نشده باشند،

سخن گفتن از مذاکره پیرامون دارایی و توان و ظرفیت تسلیحاتی و موشکی کشور، قطعا خطاست!
بویژه، توصیه به حاکمیت در خصوص «کاهش داوطلبانه بُرد، يا دامنه توان‌مندی موشکی» برای مهار پیشروی خلع‌کننده دشمن، قطعا خطای استراتژیک است.
خاصیت هرگونه مذاکرات امنیتی، که به ساختار و کیفیت و «وضعیت» امنیت در یک منطقه حساس مربوط باشد، “بسیار طولانی”بودن
آن است.

اکبری دربارۀ احتمال مذاکره بر سر فعالیت های موشکی افزود:
حتی اگر روزی نظام به این نتیجه برسد که، به هر دلیل باید مثلاً راجع به «وضعیت موازنه تسلیحات متعارفی در منطقه»، با غرب يا ديگري، مذاكره نمايد، نبايد اشتباه مذاكرات هسته‌ای را، در “فشرده و فوری” برگزار کردن آن، تکرار کرد. دوره‌های مذاکرات تسلیحاتی، بسيار طولاني، و معمولا بالای ده سال بوده است.

اکبری در پایان افزود:

در حسن نیت افراد خدوم، فاضل و با‌سابقه‌ای که احیاناً در “توصيه به نظام براي محدود سازي توان دفاعي -موشكي ما”، سخن گفته یا قلم میزنند، تردیدی نیست اما، اگر چنین عزیزانی «حق اشتباه کردن» را دارند، نظام نیز «حق اصلاح اشتباه ایشان» را دارد.

52310

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *